يخوض تيار المستقبل انتخابات نقابة الصحافة ضد… نفسه! انتخابات لم يسبق أن أثارت جدلاً، وإن كان صامتاً، داخل الجسم الصحافي كما هو حاصل اليوم. إذ يبدو الرئيس سعد الحريري مصرّاً (بدفع سعودي) على مرشح يرى كثيرون أن وصوله الى منصب النقيب لن يعني أقل من نهاية مدويّة لنقابة لم تكن يوماً على قدر المأمول منها
«وكالة من دون بوّاب» هو المثل الذي ينطبق على نقابة الصحافة اللبنانية. غياب التنظيم والمخالفات القانونية والالتفاف على الأنظمة الداخلية وصراعات المصالح التي ترافق التحضير لانتخاب نقيب جديد في 12 الشهر الجاري، كشفت عورات إحدى أعرق النقابات في لبنان وأقدمها، والتي يبدو وضعها اليوم أشبه ما يكون بوضع مبناها المتهالك. وهي، شأنها شأن بقية النقابات، دخلت البازار الطائفي بعدما «طُوّب» منصب النقيب لمصلحة الطائفة السنية، بحجة أن اتفاقاً جرى على ذلك بين «الترويكا» الحاكمة في عهد الرئيس الراحل الياس الهراوي، في مقابل إعطاء رئاسة المجلس الوطني للإعلام لشيعي، وتكريس نقابة المحررين لماروني.
والمفارقة أن المنافسة تدور حصراً بين مرشحَين حريريين هما: رئيس تحرير صحيفة «الشرق» عوني الكعكي ورئيس تحرير صحيفة «اللواء» صلاح سلام. لكن الأمور تبدو محسومة سلفاً لمصلحة الأول الذي ينطلق من تأييد بين 65 و70 صوتاً من أصل 92 مطبوعة سياسية مدرجة على الجدول النقابي الانتخابي، بعدما عملت «غرفة عمليات» حريرية على دفع الاشتراكات المتأخرة لبعض المطبوعات، وبالتوازي، هبط «الوحي» على بعض من امتنعوا طوال السنوات الماضية عن تسديد اشتراكاتهم للنقابة. «دار الصياد»، مثلاً، التي تضم 19 امتيازاً، بينها ثلاثة سياسية، سددت كل اشتراكاتها، وكذلك فعل الوزير نهاد المشنوق (امتياز «الرائد»)، والنائب باسم السبع (امتياز «الهدى») الذي سدّد متأخرات تراكمت على مدى سنوات. وفي غضون أيام، حصّل صندوق النقابة نحو 50 مليون ليرة من المتأخرات التي كان يطالب بها على مدى سنوات من دون جدوى. كما تولّت «الغرفة» نفسها الاتصال ببعض أصحاب الامتيازات، طالبة منهم تغيير أسماء ممثليهم في النقابة ممن لا يوثق بتصويتهم الى جانب المرشح الحريري. وبالفعل عمد بعض هؤلاء الى استبدال اسماء ممثليهم في النقابة، مثل الصحافية بولا يعقوبيان (صاحبة امتياز «المجالس المصورة») التي سحبت اسم الصحافي ذو الفقار قبيسي كمدير مسؤول وسمّت نفسها مالكةً ومديراً مسؤولاً، وشركة «الوطنية للمطبوعات» (صاحبة امتياز «لسان الحال»، يملكها رجل الأعمال روجيه إده) التي ألغت اسم عضو النقابة حسين قطيش مديراً مسؤولاً وسمّت مكانه الصحافي فيليب أبي عقل الذي يرجّح أن يكون مرشحاً على لائحة الكعكي، الى جانب الزميلين جورج بشير وبسام عفيفي وغيرهما.
فتح بازار الانتخابات قبل أشهر من انتهاء ولاية النقيب محمد البعلبكي (95 سنة)، إثر 33 سنة متواصلة على رأس النقابة، بعدما بدا واضحاً أن الأخير يتجه الى التقاعد بسبب تقدّمه في السنّ. أدرك كثيرون، بحكم «العرف» الطائفي المستجدّ، أن النقيب الجديد سيكون سنياً، وبالتالي من المحيط الحريري، رغم أن نقباء من طوائف متعددة توالوا على المنصب. بدأت محاولات جس النبض. فاتح البعض الأمين العام للجنة الحوار المسيحي ــــ الإسلامي محمد السمّاك بالأمر كونه شخصية مقبولة من جميع الأطراف، لكنه رفض، فاتجهت الأنظار الى سلام، المقرب أيضاً من التيار الحريري، وكونه هو الآخر وجهاً مقبولاً ومعروفاً باعتداله وانفتاحه. فجأة، طرح في البازار اسم الكعكي الذي بدأ الترويج بأن «تسمية النقيب تعود الى سعد الحريري طالما أن المنصب من نصيب السنّة»! وبدا أن «وحياً» هبط على الحريري، بإيعاز من الرياض، بترشيح الكعكي الذي وصف السعودية في إحدى افتتاحياته، بـ«أرض الايمان» و«عماد العروبة وركنها وقلعتها»، وعبد الله بن عبد العزيز بـ«الزعيم الأول للمسلمين»، وخليفة «القادة العظام أمثال الملك فيصل بن عبد العزيز والرئيس جمال عبد الناصر»!
فتّش عن السنيورة
دعم الحريري لترشيح رئيس تحرير «الشرق» أثار امتعاضاً حتى في صفوف قوى 14 آذار وداخل تيار المستقبل نفسه. وفيما عزت بعض المصادر الترشيح الى «حسابات بيروتية» ومخاوف من إعادة إحياء «البيت السلامي» بعد تولي تمام سلام رئاسة الحكومة، أصرت مصادر أخرى على أن الترشيح مكافأة حريرية وسعودية على موقف الرجل من الحرب التي دارت بين تيار المستقبل ودار الفتوى في عهد المفتي السابق محمد رشيد قباني. إذ شن الكعكي حملة شعواء، على صفحات جريدته، ضد قباني و«تجاوزاته وارتكاباته وسرقاته ومفاسده»، واتهمه بـ«تسخير دار الفتوى لأهدافه الخاصة» وبـ«تفريق أهل السنّة»، في مقابل دور الوساطة الذي قام به سلام بالتنسيق مع المبادرة المصرية التي أمّنت خروجاً «مشرفاً» للمفتي السابق من دار الفتوى. وعلمت «الأخبار» أن قياديين في التيار حاولوا التوسط لدى الحريري لإقناعه بالتراجع عن دعم الكعكي لمصلحة سلام، لكنه رفض كل المداخلات وأصرّ على ترشيح رئيس تحرير جريدة «الشرق» لأن «ولاءه للمستقبل والسعودية أثبت من كل الآخرين». وتؤكّد مصادر مطلعة أن النائبة بهية الحريري (تربطها صداقة بسلام) عبّرت عن امتعاضها من تسمية الكعكي، وكذلك فعل الرئيس أمين الجميل، فيما أبلغ الرئيس فؤاد السنيورة من راجعوه بالأمر بأن «الموضوع عند سعد»، علماً بأن هناك من يؤكّد أن السنيورة هو وراء ترشيح الكعكي، وخصوصاً أنه لم يكن راضياً عن دور سلام في إنهاء أزمة دار الفتوى.
ومردّ الاستياء من ترشيح الكعكي شخصيته المثيرة للجدل. فهو رغم امتلاكه مطبوعة سياسية («الشرق»)، إلا أن نجمه سطع في ملعب الصحافة الفنية عبر مجلة «نادين» التي يتولّى رئاسة تحريرها أيضاً. وفيما مكّنته «نادين» من إقامة علاقات متينة مع بعض الأمراء والمشايخ الخليجيين، إلا أنها جعلته، في الوقت نفسه، حاضراً دائماً في فضائح الفنانين ومشاكلهم. ولذلك، غالباً ما يحضر اسم الكعكي في «خناقات» هؤلاء الذين يصفونه بـ«أبيهم الروحي»، من مشاكل رولا يموت مع أختها غير الشقيقة هيفا وهبي، الى شائعة زواج ملحم بركات ونجوى كرم، مروراً بشائعة «تحجّب الفنانة الجميلة نايا» (!)، وصولاً الى تبادل الدعاوى مع راغب علامة. فضلاً عن ورود اسمه على لائحة المستفيدين بثلاثة ملايين دولار في فضيحة «بنك المدينة». («الأخبار»، العدد 2162، في 28/10/2013).
وحتى اغتيال الرئيس رفيق الحريري في 2005، كانت صفة «الصحافي المقرب من سوريا» تتقدّم اسم الكعكي الذي عرف بعلاقاته الواسعة مع الضباط السوريين، «وكنّا إذا ضيّعناه وجدناه في لوبي شيراتون دمشق» على ما يقول أحد عارفيه. وتعود علاقته بدمشق الى زمن والده الصحافي خيري الكعكي الذي كان، الى جانب سياسيين وإعلاميين لبنانيين، من «أصدقاء» رجل المخابرات العسكرية القوي في عهد الوحدة المصرية ــــ السورية، ووزير الداخلية في ما بعد، عبد الحميد السراج. «وكان هؤلاء يحجّون الى دمشق في الشتاء وبلودان في الصيف سعياً لكسب رضا السلطان (السراج) وسؤال خاطره… ثم يمرون على السفير المصري في دمشق قبل أن يعودوا الى عبد الحميد غالب السفير المصري في بيروت»، على ما أشار الكاتب السوري غسان زكريا في كتابه «السلطان الأحمر». وقد أفاد الكعكي من علاقاته هذه في دعم صحيفته، «الشرق»، سواء بالورق السوري أو باشتراكات مدفوعة للمؤسسات الرسمية السورية.
صديق «أبو طارق»
مع سطوع نجم الحريري، لم يُعرف عن الكعكي أنه كان من حلقة الصحافيين المقربين التي كانت تحيط بالرئيس الراحل. لكن علاقة وطيدة نشأت بينه وبين مرافق الحريري الراحل يحيى العرب (أبو طارق). وبعد 14 شباط 2005، ومع بداية أفول النفوذ السوري، انقلب الكعكي، ككثيرين غيره، على «أصدقائه» السابقين، ومذّاك اعتلت صورة للرئيس الراحل أعلى الصفحة الأولى من «الشرق». وبعد اندلاع الأزمة السورية ربيع 2011، تميّزت افتتاحياته بحدّة لافتة ولغة مذهبية، كوصفه الجيش السوري بـ«العلوي» وأبناء المدن السورية بـ«السنة». وهو شكا الى ملك السعودية، في إحدى افتتاحياته، «معاناة أهل السنّة، في لبنان، جرّاء الهجمة الشرسة التي يتعرضون لها»، من «المشروع الفارسي ــــ الإيراني ــــ الشيعي المريب الذي يهدف الى تشييع المنطقة على قاعدة ولاية الفقيه»!
باستياء عارم، وإن صامت، تلقّى معظم الجسم الصحافي خبر ترشيح الكعكي بسبب تبعيته التامة لتيار المستقبل ونسفه كل الجسور مع أخصام الحريري، في مقابل انفتاح سلام واحتفاظه لنفسه بهامش من الحرية والتواصل مع مختلف المكوّنات السياسية، وهو ما يفترض أن تتمتع به أي شخصية على رأس نقابة تضم مختلف الأطراف والاتجاهات وينتظر منها مواقف وطنية، لا حزبية، في المنعطفات الحاسمة. وإذا كانت الشكوى القائمة اليوم من التداخل غير المفهوم بين نقابتي الصحافة والمحررين بسبب التعارض المصلحي بينهما، كون الأولى تمثل أصحاب الصحف والثانية تمثل العاملين فيها، فإن الخشية هي أن يؤدي ترشيح الكعكي الى مزيد من التداخل، ولكن هذه المرة، بينهما وبين نقابة الفنانين!
بطالة والتفاف على القوانين
■ يتألف مجلس نقابة الصحافة من 18 عضواً موزعين على: 12 للمطبوعات السياسية اليومية، 5 للمطبوعات السياسية غير اليومية، وواحد للمطبوعات غير السياسية ووكالات الأنباء. المفارقة أن عدد المطبوعات السياسية، اليومية وغير اليومية، والتي يمثلها 17 عضواً، لا يتعدى الـ 110 (يحق لـ 92 منها التصويت) في حين يمثل عضو واحد المطبوعات غير السياسية التي يصل عددها الى نحو 2000 ، يحق لنحو 205 منها التصويت.
■ يعتبر العدد الكبير لأعضاء مجلس النقابة غير مبرر إذا ما قورنت بغيرها من نقابات المهن الحرة. ففي حين يضم مجلس النقابة 17 عضواً يمثلون 110 مطبوعات سياسية (غالبيتها لا تصدر)، يضم مجلس نقابة المحامين في بيروت، على سبيل المثال، 12 عضواً يمثلون أكثر من 10 آلاف محام!
■ يضم مجلس نقابة الصحافة صحافيين «عاطلين من العمل الصحافي»، علماً بأنه «يعنى بالصحافي كل من اتخذ الصحافة مهنة ومورد رزق» (المادة 10 من قانون المطبوعات)، و«يشمل العمل الصحافي الكتابة في المطبوعات الصحافية وإصلاح كتاباتها ومدّها بالأخبار أو الترجمات والتحقيقات وسائر المواد الصحافية» (المادة 11). فيما الواقع أن كثيرين من أعضاء مجلس النقابة لا يمارسون هذا العمل، وفي مقدمهم النقيب ونائبه وكثيرون من أعضاء مجلس النقابة.
■ لا يتعدّى عدد الصحف الصادرة الـ 14 من أصل نحو 110 امتيازات سياسية، بعضها لم يصدر منذ عقود، علماً بأن المادة 29 من قانون المطبوعات تنص على أن «على وزير الإرشاد والأنباء والسياحة (وزير الإعلام) أن يسترد الرخصة بإصدار مطبوعة صحافية بعد إنذارها بأسبوعين (…) إذا لم تصدر خلال ستة أشهر كاملة من تاريخ إعطاء الرخصة» أو «إذا توقفت بعد صدورها مدة ثلاثة أشهر متتالية». ورغم أن بعض الصحف لم تصدر منذ عشرات السنوات، إلا أن أي وزير للإعلام لم يمارس هذا الحق، ولم يجر سحب أي رخصة.
■ يحتال بعض أصحاب الامتيازات التي لا تصدر على القانون عبر وضع أسماء مطبوعاتهم على مطبوعات أخرى تصدر فعلياً وإرسال نسخ منها الى وزارة الإعلام كل فترة لوضعها في دائرة المحفوظات كدليل على استمرار صدورها!
■ من بين الشروط التي يجب أن تتوافر في المدير المسؤول لأي مطبوعة (المادة 23 من قانون المطبوعات) «أن يمارس عمله فعلاً في المطبوعة التي يكون مديراً لها» و«أن يكون مقيماً إقامة فعلية في محل صدور المطبوعة، وإذا غاب عنه مدة ثلاثة أشهر متتالية وجب على صاحب المطبوعة أو ممثله تسمية مدير يحل محله». في حين أن المديرين المسؤولين لعدد كبير من المطبوعات، وخصوصاً غير السياسية، يمارسون عملهم في مطبوعات أخرى ويكتفون بتقاضي بدل شهري عن استخدام أسمائهم، أما المطبوعات السياسية التي لا تصدر فلا عمل فيها أصلاً ليمارس هؤلاء مسؤولياتهم.
■ بسبب السماح لصحف أجنبية بالصدور تحت أسماء امتيازات محلية، يخوّل ذلك هذه الصحف أن يكون لها ممثلون في الجمعية العمومية، وبالتالي التصويت في انتخاب أعضاء مجلس النقابة، كما هي الحال بالنسبة الى صحيفتي «الحياة» و«الشرق الأوسط» السعوديتين.
نقابة «كل من إيدو إلو»!
تسمية قانون المطبوعات وزير الإعلام بـ«وزير الإرشاد والأنباء والسياحة» تكفي لإعطاء فكرة عن ترهل هذا القانون وقِدم نصوصه. والممارسة الفعلية تشير الى مخالفات كثيرة وإلى أعراف تسمو على القانون وتتقدّم عليه، فيما تحوّلت النقابة الى «حارة كل مين إيدو إلو» بسبب ارتفاع المتاريس بين قاعاتها وغرفها، وضياع مركز صنع القرار، بحيث نجد النقيب يوقّع على أمر اليوم وعلى نقيضه غداً. ولعل الاطلاع على سيرورة التحضير للانتخابات المقررة الاثنين المقبل تعطي فكرة عن كل ذلك.
قبيل أشهر من موعد انتهاء ولاية مجلس النقابة، تشكّلت لجنة الجدول النقابي المنصوص عليها في المادة 97 من قانون المطبوعات والمواد 12 و13 و14 من النظام الداخلي لاتحاد الصحافة اللبنانية، من رئيس اتحاد الصحافة اللبنانية (النقيب محمد البعلبكي) ونائب رئيس الاتحاد (نقيب المحررين الياس عون)، ومهمتها «تنظيم الجدول… خلال ستة أشهر على الأكثر أو ثلاثة أشهر على الأقل قبل موعد الانتخابات النقابية العامة للصحافة». وبالفعل، أنجزت اللجنة في 16 أيلول الماضي محضر الجدول (يضم الصحافيين المسجلين في نقابتي الصحافة والمحررين)، وضم نحو 1100 اسم من نقابة المحررين ونحو 100 اسم لمالكي الصحف السياسية. وبناءً على أحكام النظام الداخلي لاتحاد الصحافة اللبنانية والنظام الداخلي للنقابة الذي يتطلّب إنجاز جدولها الانتخابي (يضم المطبوعات السياسية التي سدّدت اشتراكاتها ويحق لها التصويت في انتخابات مجلس نقابة الصحافة) «قبل ثلاثة أسابيع من موعد الانتخاب» (المادة 17 من النظام الداخلي)، تم إقرار الجدول في محضر رسمي ووقّعه رئيس لجنة الجدول النقابي (البعلبكي) وأمين سرها (عون) ومقررها (عضو مجلس النقابة حسين قطيش)، وضم أسماء 100 مطبوعة يحق لها التصويت، ونشر على الموقع الإلكتروني للنقابة في 17 تشرين الثاني الماضي. والمفارقة أن إعداد الجدول هو من صلاحية المكتب الانتخابي الذي يتألف من النقيب ونائبه وأميني السر والصندوق وهم من يفترض أن يوقع عليه. رغم ذلك، التأم مجلس النقابة في 21 تشرين الثاني بنصاب قانوني وقرّر دعوة الجمعية العمومية للانعقاد وانتخاب مجلس نقابة جديد في 8 كانون الأول محدّداً مهل الترشيح.
ولكن أثناء انعقاد جمعية عمومية في 28 تشرين الثاني، في جلسة ثانية بمن حضر، لإقرار موازنة النقابة (لم تقرّ في السنوات الثلاث الأخيرة)، طعن المحامي ثائر كرم، أحد ورثة نقيب المحررين السابق ملحم كرم، في أسماء ممثلي سبع مطبوعات يملكها الراحل سماهم الوريثان الآخران كرمى وكرم كرم. كما اعترض بعض أعضاء مجلس النقابة على صدور الجدول الانتخابي عن غير المكتب الانتخابي، وتقرر إرجاء موعد الانتخابات. وبالفعل عقد مجلس النقابة اجتماعاً استثنائياً في الثالث من الشهر الماضي (برئاسة النقيب الذي وقع الجدول السابق) وقرر تأجيل الانتخابات «بسبب ورود اعتراضات على الجدول الانتخابي»، كما قرر «تكليف المكتب الانتخابي البحث في الاعتراضات، ليصار الى إعلان الجدول الانتخابي النهائي وإعادة فتح باب الترشيح». وفي 24 الشهر الماضي، أقر المكتب الانتخابي الجدول المعدل للمطبوعات التي يحق لها التصويت في الانتخابات التي حدد موعدها في 12 كانون الثاني 2015، ونشره على موقع النقابة الإلكتروني.
ويتضح، من خلال كل ذلك، أن سلسلة من المغالطات والمخالفات القانونية ارتكبت في الإعداد للانتخابات، أهمها:
1 ــــ ولاية مجلس النقابة الحالي الذي انتخب في 8/12/2011 انتهت في 8/12/2014، وبالتالي فإن كل ما يصدر عنه وعن أعضائه بعد هذا التاريخ هو، عملياً، يصدر عن غير ذوي صفة.
2 ـــ المادة 80 من قانون المطبوعات الصادر عام 1962 تنص على إجراء الانتخابات «في غضون شهر كانون الأول» فيما عيّن موعد إجرائها في 12 كانون الثاني الجاري.
3 ـــ تنص المادة 27 من النظام الداخلي على أن «للجمعية العمومية عندما تعقد بحضور أكثرية مطلقة من عدد أعضائها في جلسة عادية غير انتخابية الحق في أن تبحث بما تشاء من أمور النقابة دون أن تتقيد بجدول الأعمال»، فيما لم يكن الحضور بأكثرية مطلقة في الجمعية العامة التي عقدت في 28 تشرين الثاني، والتي بحثت إرجاء الانتخابات من خارج جدول الأعمال.
4 ـــ أعلن المكتب الانتخابي الجدول الجديد للانتخابات، في 24 كانون الأول، أي بعد انقضاء يومين من مهلة الأسابيع الثلاثة التي يفترض أن تفصل بين إعلان الجدول وموعد الانتخابات! علماً بأن الجدول المنشور على الموقع الإلكتروني للنقابة يحمل تاريخ 22 كانون الأول.
5 ــــ حتى بعد نشر الجدول الجديد على الموقع الإلكتروني، أضيفت إليه أسماء وحذفت أخرى (على سبيل المثال، بقيت خانة ممثل امتياز مطبوعة «جديد» خالية من أي اسم في الجدول المنشور، فيما علمت «الأخبار» أن اسم أياد ديراني أضيف في ما بعد، كذلك حلّ ذو الفقار قبيسي محل علي الأمين ممثلاً عن مطبوعة «رابطة الشرقية»، وأزيلت من الجدول مطبوعة «صباح الخير» لخلاف بين الورثة، وأضيف اسم طلال حاطوم مديراً مسؤولاً لمطبوعة «العواصف» بدلاً من خضر ماجد، فيما حل ماجد محل حاطوم مديراً مسؤولاً عن مطبوعة «زمان»)، علماً بأنه بحسب المادة 17 من النظام الداخلي «لا يجوز إدخال أي تعديل على هذا الجدول إلا في حالات الضرورة القصوى».
6 ــــ هناك ما لا يقل عن 20 مطبوعة لا تصدر، عيّنت في الأسابيع الأخيرة رؤساء تحرير أو مدراء تحرير صوريين (المادة 23 من قانون المطبوعات تنص على أن يمارس المدير المسؤول عمله فعلاً في المطبوعة التي يكون مديراً لها).
7 ــــ هناك ممثلون لبعض المطبوعات لا يحق لهم أن يكونوا كذلك لكونهم موظفي دولة (أساتذة جامعات ورؤساء دوائر وموظفون في المصرف المركزي) وهو ما يتعارض مع النظام الداخلي.
8 ــــ عيّن في الأسابيع الأخيرة مديرون مسؤولون مكان آخرين من دون إبلاغ وزارة الإعلام بذلك حسب الأصول
9 ــــ هناك التباسات حول أسماء عدد كبير من المديرين المسؤولين الذين عيّنوا ممثلين لورثة أو لشركات وفق خطابات تكليف غامضة لا تشير صراحة الى من كلفهم من الورثة أو من الشركات، وغير مرفقة بإذاعة تجارية أو سجل تجاري حسب الأصول.