دخل لبنان في نفق مظلم على مسار التسوية الرئاسية التي باتت صعبة المنال اليوم بعد تدهور العلاقات السعودية ـ الإيرانية، وبالتالي، سيكون لقرار قطع العلاقات بين البلدين تداعيات سلبية على الساحة الداخلية، حيث تكشف مصادر واسعة الاطلاع، أن المعلومات المتوافرة خلال الساعات الماضية، تشير إلى اتصالات تمّت على أعلى المستويات لضبط الشارع غداة التصريحات الأخيرة، والحؤول دون أن تنعكس المواجهة السعودية ـ الإيرانية تحرّكات ميدانية على الساحة المحلية. وأضافت المصادر نفسها، أن قيادات أمنية رفيعة المستوى، نسّقت مع مسؤولين في «حزب الله» بهدف ضبط الحراك الإعتراضي الذي سُجّل في الشارع، ومنع خروج الأمور عن عقالها، لا سيما بعد التحرّكات التي حصلت قرب «الإسكوا»، وفي المنطقة المجاورة للسفارة السعودية.
أما على صعيد الإستحقاق الرئاسي، فتشير المصادر المذكورة عينها، إلى أن التسوية قد تتحرّك مجدّداً في حال كانت هناك ضغوطات دولية لتمريرها، وذلك على الرغم من الأجواء المتوتّرة بين السعودية وإيران. وأكدت أن هذا الأمر ينتظر عودة القائم بالأعمال الأميركي ريتشارد جونز، وما سيحمله معه من معطيات جديدة على ضوء الإتصالات التي قام بها مع إدارة بلاده. وفي هذا المجال، يقول أحد الوزراء أنه بصرف النظر عن التدهور الكبير الحاصل بين الرياض وطهران، فإن الإتصالات الجارية لإعادة تحريك التسوية الرئاسية لا تزال قائمة، ولكنها بالطبع ليست سهلة في ظل الأفق الإقليمي المسدود. وكشف الوزير نفسه أن رئيس المجلس النيابي نبيه بري سيلتقي في وقت قريب رئيس «اللقاء الديمقراطي» النائب وليد جنبلاط، بغية التفتيش عن مخرج يؤمّن إنقاذ البلد من الفراغ الرئاسي، من دون أن يعني ذلك التخلّي عن تمسّكهما بترشيح رئيس تيار «المردة» النائب سليمان فرنجية.
والسؤال المطروح اليوم يتمحور حول موقع لبنان بعد قطع العلاقات الديبلوماسية السعودية ـ الإيرانية، وحدود التوتّر الحاصل بينهما، مع العلم أن المواجهة في المرحلة المقبلة ستقتصر على المستوى الديبلوماسي فقط، ولو تُرجمت في بعض ساحات المنطقة. وأكد أن لبنان سيبقى محيّداً عن الحرب الكلامية السعودية ـ الإيرانية، وذلك في ضوء ضبط ردود الفعل السياسية اللبنانية نتيجة توافق القوى السياسية على استمرار التواصل رغم كل المستجدّات.
وعليه، فإن المصادر الواسعة الإطلاع، تحدّثت عن أهمية ترقّب الموقف الذي سيعلنه جنبلاط بشأن الخلاف السعودي ـ الإيراني، وتأثيره على المبادرة الرئاسية، لا سيما وأنه اتهم إيران في السابق بتعطيل هذه المبادرة. وتوقّعت المصادر ذاتها، حصول عملية خلط أوراق على خط كل الأفرقاء إن في 8 أو في 14 آذار، على أن يتم على أساس المواقف المعلنة إرساء واقع سياسي جديد. وسألت المصادر عما إذا كان سيبقى فرنجية مدعوماً من تيار «المستقبل» على الرغم من تحالفه مع «حزب الله» وعلاقاته الخاصة مع النظام السوري. لكنها توقّعت عدم حصول أي تعديل في موقف الرئيس الحريري من المبادرة الرئاسية، وبالتالي استمراره في تأييد رئيس تيار «المردة»، بصرف النظر عن كل المستجدات الإقليمية.
لكن ذلك لم يمنع المصادر عينها من التحذير من ربط المسار الرئاسي بالمسار الإقليمي، وأكدت على ضرورة استمرار الحوارات تزامناً مع استمرار التسوية الرئاسية، وبقاء النائب فرنجية مرشّحاً، مشيرة إلى أن كل ذلك سيتبلور خلال الأيام القليلة المقبلة.