يشكو المصروفون تعسّفاً من مؤسسة «الحريري» معاناة إنسانية تمثلّت في الصرف الكيدي والاستنسابي والتعويضات المتدنية التي اختُصرت ببدل صرف لا يتجاوز رواتب أربعة أشهر، يحصلون عليها بالتقسيط.
أضيف إلى ذلك ابتزازهم من خلال الطلب إليهم التوقيع على مذكرة الصرف في غضون 24 ساعة أو تسليط محامي المؤسسة للتصرف عبر كاتب بالعدل، وإرسال الإنذارات بالطريقة القانونية، فضلاً عن توقيف بطاقات التأمين التي وعدتهم إدارة المؤسسة بأن تبقى سارية حتى شهر حزيران 2017. مصروفو المؤسسة ما زالوا مصدومين من أسلوب التعامل معهم بعد خدمة وصلت مدتها عند بعضهم إلى 25 سنة. فهم تبلّغوا بصرفهم فجأة ومن دون سابق إنذار، بالذريعة التي تعتمدها معظم مؤسسات الحريري، وهي «نظراً للأوضاع الاقتصادية الصعبة والأوضاع المالية الخاصة».
المؤسسة ليست متعثّرة إذ تملك 3 مدارس وجامعة تعود عليها بالكثير من الأرباح
لكن المفارقة أن المؤسسة لا تعاني من أي تعثّر مالي، إذ إن الرواتب تُدفع بشكل شهري ومن دون تأخير، فضلاً عن أن المؤسسة تدير 3 مدارس للحريري وجامعة في المشرف، وتعود عليها بفوائض مالية تودع في المصارف وتدرّ فوائد عالية. ويسأل أحد المصروفين: «كيف يتم صرفنا بهذه الطريقة غير الإنسانية من مؤسسة تعتبر خيرية، ونحن الذين ضحّينا لأجلها بسنوات من عمرنا؟».
والمجزرة، بحسب العمال المصروفين، ضربت الموظفين الكفوئين الذين لا تزال المؤسسة بحاجة إلى خدماتهم، لكن موجة الصرف السائدة دفعت بالادارة إلى التلطّي وراء المؤسسات المتعثرة مالياً. وبحسب معلومات «الأخبار»، قام بعض الموظفين، أمس، بالإسراع الى مكاتب الإدارة والتوقيع على كتب الصرف، بعد تهديدهم بإحالة ملفاتهم الى المحامي لإكمال الواجب، بعد أن تبلغوا من مديرة المؤسسة سلوى بعاصيري السنيورة (شقيقة الرئيس فؤاد السنيورة) أن كل من لن يوقّع في غضون الـ24 ساعة على الكتاب، سيتم إيقاف بطاقة تأمينه وسيسحب منه الوعد بإبقائها لشهر حزيران 2017. وعند توقيعهم، رفضت المديرة تدوين تحفّظ المصروفين على مسألة التعثّر المالي، واكتفت بالتحفظ على الصرف وعدم المساواة بالمصروفين السابقين، وتحديد مدة زمنية لصرف المستحقات. يشار الى أن المبنى الذي تشغله المؤسسة سيُعاد الى محفظة بهاء الحريري العقارية، في حين تدرس المديرة العامة إمكانية فتح مكتب لها في إحدى المدارس التابعة للمؤسسة بعد مغادرة المبنى، فيما مصير الموظفين الباقين لا يزال معلّقاً بين الصرف، بعد تأمين هذا المكتب، أو التقليص إلى 5 موظفين لا أكثر!
