حال رئيس الحكومة سعد الحريري دون وقوع مجلس الوزراء في جلسته الاخيرة لهذه السنة، اول من امس، في فخ العودة الى تأجيج النزاعات بين افرقاء داخل الحكومة، على خلفية اثارة وزير المال علي حسن خليل مسألة توقيع الرئيسين عون والحريري مرسوم منح سنة أقدمية لضباط دورة عام 1994، من دون توقيع وزير المال، وتصدي وزير الدفاع يعقوب الصراف له… الامر الذي دفع الرئيس الحريري الى رفع الجلسة، عندما ارتفعت حدة التوتر بين الوزراء المتداخلين…
وعلى اهمية الاسباب التي استند اليها الرئيس نبيه بري لإثارة هذه المسألة التي هي في رأيه تضرب بالطريقة التي صدرت بها «الميثاق الوطني» والدستور، وتشكل جريمة بحق الجيش اللبناني… فقد كان لافتا صمت الرئيس الحريري، (الذي وقع المرسوم بناء لطلب من الرئيس عون)، عاملا، وبعيدا عن الضجيج الذي رافقه الى وضع الامور في نصابها وقطع الطريق امام كل المصطادين في «المياه العكرة» لتعكير اجواء مجلس الوزراء….
بالتأكيد لم يوقع الرئيسان عون والحريري المرسوم بقصد الاشتباك مع الرئيس بري… كما ان احدا لم يكن يتوقع ان يكون ردّ فعل رئيس المجلس النيابي مرتفعا على هذه الدرجة، التي وصلت حد الاتهام بخرق «الميثاق»، وان يكن في رأي عديدين، على حق في ما اثاره، ولقطع الطريق امام اية تجاوزات لاحقة ممكنة… ومنع تعرض المؤسسة العسكرية لأي خلل من هذا النوع…
ليس من شك في ان استمرار الجدل، حول هذه المسألة، وبالصوت والنيران المرتفعة ليس في مصلحة البلد، ولا يتوافق مع الدعوات الى الاستقرار السياسي… خصوصا وان البعض، ذهب بعيدا في استحضار ماضي العلاقات غير المنتظمة كفاية بين الرئيسين عون وبري، خلاف ما آلت اليه بعد ازمة استقالة الرئيس الحريري، «حيث سادت مناخات ودون تنسيق منقطعة النظير بين بعبدا وعين التينة، بلغت حد الحديث في الصالونات السياسية عن «تحالف» «خماسي» يجمع «التيار الحر» و «تيار المستقبل» وحركة «امل» و «حزب الله» و «التقدمي الاشتراكي» في الانتخابات النيابية المقبلة، التي يشدد الجميع على اجرائها في موعدها…
استغرب عديدون «النبرة العالية» للرئيس نبيه بري التي استنسخها وزير المال علي حسن خليل، والتي تكررت في «لقاء الاربعاء النيابي» في عين التينة امس، وهو يشدد على اعادة النظر في الموضوع، حيث «اننا امام قضية خلافية كبيرة»… في وقت حرص الرئيس الحريري على «النأي بالنفس» وهو يسعى مع اخرين من اجل ايجاد مخرج قانوني يأخذ في الاعتبار مواقف الفريقين «وهواجسهما» على خلفية ان استمرار السجالات، على هذا النحو ليس في مصلحة لبنان، وليس في مصلحة التماسك الحكومي وسائر المؤسسات، كما وانه لن يكون في خدمة المؤسسة العسكرية التي قدمت الغالي والنفيس في حماية البلد وتوفير الاستقرار وحققت انجازات بالغة الاهمية في وجه الجماعات الارهابية – التكفيرية بصرف النظر عن التبريرات التي استند اليها الرئيس بري وخرج بها الى العلن… ولسان حاله يقول عبر الوزير خليل: «ما بني على باطل فهو باطل» تاركا لرئيس الجمهورية ان يحل المشكلة على ما قال في «لقاء الاربعاء النيابي» امس..