هنا بعض خواطر سريعة حول ما هو متداول في الخطاب السياسي بين المكونات اللبنانية، وبعضها يصل الى حدّ الثوابت الخالدة غير القابلة للتعديل أو التبديل. أولا في شأن قانون الانتخاب، وما يقال عن ان الرئيس سعد الحريري يعمل لاقرار قانون يضمن له كتلة نيابية من حيث عدد أعضائها، لا تقل عن عدد كتلته الراهنة. ويمضي البعض في التفسير والاجتهاد ليقول ان مثل هذه النتيجة لا يمكن الحصول عليها إلاّ بقانون أكثري صرف مثل قانون الستين أو ما يشبهه في الشكل والمضمون. ويضيف هؤلاء ان القصد من هذا الموقف الثابت هو الرغبة لدى الرئيس الحريري في حجز منصب رئاسة الحكومة لشخصه طول سنوات العهد الذي لعب الدور المباشر في ولادته…
هذه الأقوال تبدو وكأنها حقائق راسخة في الأذهان، وانها معادلات لا تحتمل التأويل أو الخطأ. مع التعمق في ثناياها بنوع من الموضوعية والحياد، ينكشف أنها غير صحيحة بالمطلق، وانها على العكس قابلة للنقاش والنقض. وعلى سبيل المثال هو ما يتردد عن حجم كتلة الرئيس الحريري. ويظهر تحليل قوانين الانتخاب المعروضة للنقاش ان عدد المقاعد التي سينالها الرئيس الحريري على مستوى لبنان، سيبقى هو الكتلة الأكثر تمثيلا للعائلة الروحية التي ينتمي اليها الرئيس الحريري، بصرف النظر عن العدد. هذا أولا…
ثانيا، فان عدد نواب كتلة أي زعيم سياسي ليس هو العامل الحاسم في حتمية وصوله الى المنصب المخصص لطائفته… والوصول الى منصب رئاسة الحكومة يتطلب – اضافة الى تمثيله الشعبي – قدرة هذا المرشح على التفاهم مع قادة المكونات السياسية الأخرى في المجتمع اللبناني. وفي هذا المجال يبدو الرئيس الحريري هو المؤهل أكثر من سواه في مدّ جسور التفاهم والاتفاق حول قضايا الشأن العام مع غالبية الأطراف الأخرى. واضافة الى هذا الأمر وذاك، فان موقع الشخصية المرشحة للرئاسة الثالثة يفترض أن يكون على قدر من الاعتدال المقبول داخليا وعربيا وخارجيا، والرئيس الحريري هو أكثر من يتمتع بهذه الصفة من سواه.
بهذا المعنى سيكون الرئيس الحريري هو المرشح الطبيعي لرئاسة الحكومة بصرف النظر عن عدد المقاعد النيابية التي سيفوز بها في الانتخابات المقبلة. وهذا يعني انه سيكون من مصلحة الرئيس الحريري التوصل سريعا الى انجاز قانون الانتخاب الجديد، وهو الأمر الذي سيرفع من مكانته على المستوى الوطني، كما حصل مع ترشيحه للعماد عون لرئاسة الجمهورية، وأكسبه تلك المكانة الوطنية التي يحظى بها اليوم. وهذا يعني ان الرئيس الحريري لا يحتاج الى ضمانات مسبقة لرئاسة الحكومات المقبلة…
