لم تجد نفعاً بيانات المناشدة التي وجهتها لجنة متابعة حقوق مصروفي «مؤسسة الحريري» الى رئيس الحكومة سعد الحريري وأرملة المؤسس السيدة نازك الحريري، لإنصافهم ودفع تعويضاتهم المحقة وبدل أشهر الصرف التعسفي.
لم تحرك أرملة المؤسس ونجله ساكناً، وتُرك المصروفون لمواجهة مصيرهم أمام إدارة المؤسسة التي واصلت اعتماد سياسة تمييع الحقوق، وإجهاض وساطة وزارة العمل.
الجديد في القضية ما خلص إليه اجتماع أول من أمس، بين لجنة المتابعة ومحامي المؤسسة منيح رمضان (تغيب عن الجلسة السابقة لـ «أسباب مرضية»). وكرر رمضان أمام اللجنة أن «لا جديد في القضية»، مؤكداً «أن المؤسسة تعاني تعثراً مالياً، ولا يمكنها سوى دفع أشهر الأنذار». ولفت الى أن المؤسسة لا تزال تسدد تكاليف التأمين الصحي للعاملين حتى نهاية حزيران المقبل، مقترحاً «توقف المؤسسة عن تسديد هذه التكاليف في مقابل دفع رواتب شهرين إضافيين للمصروفين»، ما اعتبره هؤلاء ابتزازاً صريحاً.
وأكدوا أنهم لن يتنازلوا عن كامل حقوقهم، وسيطالبون في مجلس العمل التحكيمي ببدل عن ساعات صلاة الجمعة التي اقتطعتها المديرة من رواتبهم إثر تسلمها لمهماتها في المؤسسة (حسم 6 أيام في السنة من الإجازات).
وأبدى المصروفون امتعاضهم من التعاطي السلبي مع قضيتهم، بعدما كان محامي المؤسسة قد أبلغ سابقاً مديرة دائرة التحقيق وقضايا العمل في الوزارة منال حجازي، بأن «على المصروفين أن يثبتوا أن صرفهم كان تعسفياً»، مؤكداً أن «القضاء هو الذي يفصل بيننا».
في نهاية الجلسة، طلب المصروفون من حجازي الاتصال بالمديرة العامة لمؤسسة الحريري سلوى السنيورة بعاصيري وسؤالها عن تعهدها الشفهي سابقاً بدفع التعويضات أسوة بباقي مؤسسات الحريري. وقد امتنع المصروفون بناء على هذا التعهد عن اعتماد سياسة التصعيد ووافقوا على كتاب الصرف مع التحفظ.
أكد المصروفون أنهم لن يتنازلوا عن حقوقهم كاملة
وبالفعل، تواصلت حجازي مع مديرة المؤسسة، فردت الأخيرة بأن أمور المؤسسة المالية سيئة، وهي غير قادرة على السداد «ونتيجة الأعباء المتراكمة (…) لا إمكانات مالية لدينا». واعتبرت اللجنة الرد «نكثاً بالوعود التي قطعتها المديرة العامة لمؤسسة الحريري والتفافاً على القانون».
وحصلت «الأخبار» على مداولات جلسات اللجنة، وفيها تأكيدات بأن «المؤسسة غير متعثرة، وهي تعتمد هذه المسار للتهرب من سداد المستحقات»، لافتة إلى أن «المؤسسة تدير 3 مدارس وجامعة، وفي حسابها مليارات الليرات اللبنانية».
وعلمت «الأخبار» أن المؤسسة اتفقت مع القيمين عليها على ضرورة إنهاء هذا الملف قبل الوصول إلى الانتخابات النيابية، وهي تعتزم الاتصال بالمصروفين، والزامهم التوقيع على وثيقة براءة ذمة لتسليمهم رواتب شهرين فقط، الأمر الذي اعتبره المصروفون سابقة خطيرة لم يتوقعوها من مؤسسة احتضنتهم لأكثر من 30 سنة، وناضلوا وضحوا من أجل إعلاء شأنها.
إلى ذلك، عقدت اللجنة اجتماعاً طارئاً أول من أمس، توقفت فيه عند مستجدات القضية، وقررت عقد مؤتمر صحافي تعلن موعده ومكان انعقاده لاحقاً، لإعلان التحركات والمسار التصعيدي الذي ستسلكه للدفاع عن حقوق مصروفيها، مع إبقاء اجتماعاتها مفتوحة لمتابعة التطورات، وستصدر بياناً تفنّد فيه ما حصل في وزارة العمل.
