إذا كان التمسّك بالمداورة في توزيع الحقائب الوزارية شرطاً لانخراط “التيار الوطني الحرّ” في دعم تشكيل الحكومة المنتظرة، فالمسألة محلولة ويمكن إعتبارها منتهية منذ اللحظة. فعقدة المداورة، حسبما قيل ويُقال، مشكلةً وحلّاً، موجودة لدى “الثنائي الوطني” (الشيعي سابقاً)، الذي نسف المبدأ القائل بالمداورة، بسبب إشتراطه المُسْبَق الحصول على حقيبة المالية وتسمية شاغلها. وذهب الثنائي في هذا الإشتراط حدّ تصوير الموقع وكأنّه حقّ ميثاقي تاريخي نصَّ عليه اتفاق الطائف، الأمر الذي ينفي صحّته نصّ الإتفاق نفسه، ومن شارك في إقراره قبل 31 عاماً.
وعلى ما أُعلِن، وافق الرئيس المكلّف سعد الحريري على هذا الإشتراط “الشيعي” لمرّةٍ واحدة، الأمر الذي أثار إعتراض “التيار الوطني” الذي لا يطلب شيئاً لنفسه سوى الإلتزام بوحدة المعايير في التشكيل والتأليف وإصدار المراسيم.
ربّما كان الحريري يعتقد أنّ موافقته المُسبقة على تخصيص حقيبة المالية للثنائي ستُسهّل أمامه عملية استيلاد الحكومة التي يريدها، في اعتبار أنّ “التيار” هو حليف الطرف الأقوى في “الثنائي” الذي سيقوم بما يتوجّب عليه لتذليل إعتراضات شريكه “المسيحي” لضمان قيام حكومة الإنقاذ الموعودة. لكنّ “حزب الله” الذي اتّخذ الموقف ذاته مع “التيار” في عدم تكليف الحريري، لم يبادر الى مساعي الخير المرتجاة، فيما كان “التيار” يُصعِّد خطابه ضدّ “تحالفٍ رباعي” جديد، يضمّ الحريري الى جانب رئيس الحزب “التقدمي” وليد جنبلاط والرئيس نبيه بري والحليف التاريخي “حزب الله”(!) هدفه محاصرة المسيحيين وممثّليهم الأقوياء!
وقد ثبت أنّ هذا الزعم غير صحيح، وأنّ التحالف الأقوى والأشدّ ثباتاً في البلد هو تحالف “حزب الله” مع “التيار” العوني. وفي خطابه الأخير، لم يُبخل السيِّد حسن نصرالله في تأكيد العلاقات المتينة مع “التيار” ورئيسه النائب جبران باسيل، ردّاً على العقوبات الأميركية التي طالته، ما يسمح بالتكهّن والأمل في حلّ عقدة المداورة التي تُعتبر تفصيلاً صغيراً في المعركة الكبرى في مواجهة المؤامرة الأميركية الصهيونية.
عقدة المداورة، مثلها مثل ولادة الحكومة، يمكن حلّها بسهولة فائقة، فليطلب “التيار” من “حزب الله” حلاًَ ليُستجاب، أمّا إبقاء الجدال في حلقته الراهنة فإشارة الى أنّ الحكومة ستنتظر الى أن تُعطي الإدارة الأميركية الجديدة إشارات إيجابية، كما قال جواد الظريف.
وما على اللبنانيين إلّا أداء صلوات الصبر…
