حسمها الأمين العام لـ«حزب الله» السيد حسن نصرالله بما يتعلق بالشأن الحكومي، بقوله أنه سيتحدث في هذا الملف في إطلالته المقبلة بعد أيام. وهذا يعني أن عملية التأليف مجمدة بانتظار ما سيقوله في هذا الخصوص، بعدما اتضح بشك جلي أن قرار تشكيل الحكومة يعود للحزب الذي يختار وحده التوقيت الملائم، للإفراج عن التشكيلة العتيدة وفقاً للمشيئة الإيرانية»، على ما أكدته لـ«اللواء» مصادر معارضة بارزة، مشيرة إلى أنه «طالما أن قرار الحكومة عند «حزب الله»، فلا يمكن توقع إعلانها في المدى المنظور، مع اشتداد حدة الاشتباك الإيراني الأميركي قبل أيام قليلة من انتهاء ولاية الإدارة الأميركية الحالية» .
وتقول، إن «الحزب وبقرار إيراني لن يعطي الإشارة بالتأليف، طالما أن الإيرانيين محشورون في المنطقة، في ظل التهديدات الأميركية المتواصلة»، مشددة على أن «الفريق الذي عرقل التأليف باختلاق العقبات المصطنعة، سيستمر في عرقلته، وبالتالي فإن الحكومة لن ترى النور إلا إذا كان للإيرانيين موقف آخر، الأمر الذي سيدفع «حزب الله» إلى تليين موقفه وفك أسر الحكومة».
وتكشف المصادر، أنه «مع احتدام المواجهة الإيرانية الأميركية، فإن «حزب الله» سيزداد تمسكاً بالثلث المعطل الذي يشكل أساس معركته التي يخوضها على الجبهة الحكومية، وهو بالتالي لن يسلم للرئيس المكلف سعد الحريري الذي يعود إلى بيروت في الساعات المقبلة، بترؤس حكومة لا يكون قرارها مع الحزب، وهو أمر يرفضه الرئيس المكلف وحلفاؤه ولا يمكن القبول به، مهما اشتدت الضغوطات من جانب الحزب والذين في فلكه، وسط تساؤلات عن أسباب عدم مبادرة رئيس الجمهورية ميشال عون كما ينص الدستور، على تسهيل مهمة الرئيس الحريري، والسير في حكومة اختصاصيين مستقلة وغير حزبية» . وأشارت إلى أن «ما يتم تسريبه عن الفريق المتحالف مع «حزب الله»، أن الحكومة الاختصاصية قد تكون خياراً لم يعد قابلاً للحياة بعد التطورات الأخيرة في المنطقة، وما يمكن أن تتركه من تداعيات على لبنان الذي يواجه أوضاعاً بالغة الخطورة».
ولا تتوقع المصادر، «أي لقاء بين الرئيسين عون والحريري، قبل أن يدلي السيد نصرالله بدلوه في هذا الملف، ويحدد موقفه والحلفاء من الملف الحكومي المعلق ، بانتظار نتيجة التطورات الإقليمية، وما يتصل بالمواجهة الكلامية الدائرة في مياه الخليج بين الأميركيين والإيرانيين، على الصعيد اللبناني وما يمكن أن يتأتى عنها من انعكاسات بالنسبة للملف الحكومي الذي أضحى أسير الصراع الدائر بين طهران في واشنطن، وهو ما لا يخفيه المقربون من محور الممانعة، بالتأكيد على أن لا حكومة في لبنان إلا إذا تمت الاستجابة لمطلب «حزب الله» وحلفائه والمقصود «التيار الوطني الحر» بشخص رئيسه النائب جبران باسيل الذي يريد الحصول على سبعة وزراء في حكومة من 18 وزيراً، في وقت كشفت المعلومات أنه من غير المستبعد أن تعود قوى الثامن من آذار للمطالبة بحكومة سياسية أو تكنو- سياسية، رافضة العودة إلى أي شكل من أشكال حكومة الاختصاصيين».
ولا تعلق المصادر، أهمية على ما قيل أنه اتساع لهوة الخلافات بين «حزب الله» والتيار «العوني»، بعد كلام قائد سلاح الجو في الحرس الثوري الإيراني، مشيرة إلى أنه «توزيع للأدوار لا أكثر ولا أقل، باعتبار أن ارتباط المصالح بين الفريقين، يقف حائلاً دون حصول تباعد بينهما، سواء في الملف الحكومي أو غيره، وما صدر عن أطراف في «الوطني الحر»، أو على مواقع التواصل، لا يعدو كونه مواقف شخصية لا تلزم قيادة التيار «البرتقالي» التي تدين للحزب بكل المكاسب السياسية التي حققتها، وفي مقدمها وصول النائب ميشال عون إلى رئاسة الجمهورية في ال2016. وأكثر من ذلك فإن «العونيين» ليسوا مستعدين لأي خلاف مع «حزب الله»، باعتبار أنهم لا زالوا يأملون أن يقف إلى جانب باسيل وإيصاله إلى قصر بعبدا خلفاً لعمه في الـ2022».
وبانتظار اتضاح صورة الأوضاع على الصعيد الإقليمي، فإن لا مؤشرات على تحريك المبادرة الفرنسية، بعدما تخلت قوى الثامن من آذار عنها، في وقت بقي الرئيس المكلف لوحده إن صح التعبير متمسكاً بها، ما يطرح الكثير من علامات الاستفهام عن مدى قدرة الرئيس الحريري على تنفيذها، في حين أن بقية الفرقاء قد نفضوا أيديهم منها، بدليل انقلابهم على حكومة الاختصاصيين والإصرار في المقابل على حكومة سياسية تمنحهم حرية الحركة أكثر، وتجعلهم أكثر قدرة على فرض شروطهم والتحكم بالقرار السياسي في البلد.
