بكل تأكيد يبقى ملف كورونا هو الشغل الشاغل في لبنان، إذ لا صوت يعلو فوق صوته. انما السؤال عن ملف تأليف الحكومة واجب، ألا يستدعي الوضع برمته حكومة ام أنه في الامكان الاستمرار على هذا المنوال طالما أن هناك حكومة تصرف الأعمال لو بالمعنى الضيق. تناسى البعض هذا الأمر،فلملمة مأسي كورونا هي الأساس مع العلم ان وجود حكومة بما تعنيه هذه السلطة التنفيذية كان قد أتيح المباشرة بأجراءات تتصل بدعم القطاع الصحي أو غير ذلك.
في كل الأحوال ليس معروفا من اين ينطلق ملف التشكيل إذا كانت هناك من حظوظ له؟ من يبادر؟ من يتنازل؟ كيف تلتقي المقاربات المتباعدة بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس الحكومة المكلف سعد الحريري وهما الشريكان الأساسيان في عملية التأليف دستورياً.
وفق الأجواء المحيطة فإن نقاط الاختلاف لم تشهد مفاوضات كي تذلل حتى وإن كان سعاة الخير على جهوزيتهم في كل لحظة.
كان ضروريا أن يترك المجال للتهدئة بعد شريط الفيديو لكن حقيقة الأمور تفيد أن المواقف التي تصدر من فريقي التيار الوطني الحر والمستقبل تندرج في إطار الزكزكة والتصعيد.
وتلفت إلى أن المطلوب إجراء مراجعة بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وهناك رغبة من الرئيسى عون في الاستعجال الوصول إلى حل في تشكيل الحكومة وترى أن سفر الحريري طيلة الفترة الماضية آخر هذا الاستعجال.
وتقول مصادر مطلعة لصحيفة اللواء أن عودة الرئيس الحريري من شأنها أن تعيد تحريك الكلام في الملف الحكومي وتشير إلى أن موضوع شريط الفيديو قد نال حصته ولكن الأمور يفترض أن توضع على السكة الصحيحة أو على الخط الأساسي أي تشكيل الحكومة مؤكدة أن رئيس الجمهورية ينتظر إجابات من الرئيس الحريري حول النقاط التي طرحها معه في اجتماعهما الأخير في الثالث والعشرين من كانون الأول الماضي لا سيما في مسألتين أساسيتين أولا وحدة المعايير في التشكيلة التي قدمها له حيث يعتبر رئيس الجمهورية أنها غير متوافرة فيها وثانيا ما يتعلق بمبدأ حكومة الأختصاص حيث أن بعض الأسماء التي وردت في اللائحة الحكومية لا تنطبق عليهم صفة الأختصاص في الحقائب التي تمت تسميتهم لها.
وتشير إلى أن بعض الأفرقاء في تيار المستقبل يقولون أن الحريري ينتظر جوابا من رئيس الجمهورية لكن الواقع هو عكس ذلك إذ أنه هو من ينتظر جوابا من الحريري لأن نقاطا محددة طرحت في آخر لقاء بينهما أي وحدة المعايير والاختصاص والتوازن بين الطوائف وتوزيع الحقائب على الطوائف ولقد بقيت عالقة لأنها تحتاج إلى بعض المشاورات كان يفترض بالرئيس المكلف القيام بها وذكرت المصادر بما صدر في اليوم نفسه عن مصادر المستقبل حول وطاويط الليل.
وفي الملف الحكومي ليس هناك ما يدلل أن الوصول إلى نقطة وسطية قد تم لا في توزيع الوزارات ولا حتى في المسار كله. حتى أن موضوع العدد أي الـ ١٨ وزيرا قبل به رئيس الجمهورية على مضض لكنه يفضل زيادته تأمينا لحسن التمثيل. إذاً التعقيدات قائمة دون إغفال موضوع الثقة بين الرجلين والتعايش في ما هو آتٍ من ايام وذلك في حال رتب الوضع وولدت الحكومة.
وتتحدث عن تسريبات حصلت من طرف واحد في حين أن فريق رئيس الجمهورية التزم عدم تسريب أي أمر عن الحكومة أي أسماء بينما سرب فريق الحريري أسماء مرشحة للتوزير وقالوا وقتها أن رئيس الجمهورية هو من رفعها إلى الحريري في حين أنه كان معلوما أن عون لم يقدم أي لائحة اسمية الحريري إنما تداول معه في بعض الأسماء وبالتالي لم يسلمه لائحة كي يختار منها.
وتعليقا على ما ورد من كلام من أوساط الرئيس المكلف وعبر عنه النائب سمير الجسر من أن عدم نشر مرسوم تأليف الحكومة أي توقيعه هو أمر مخالف للدستور فإن المصادر استغربت صدوره لأن الحكومة تشكل بالاتفاق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف وكي يصدر المرسوم لا بد من أن يتفقا وحتى الآن لم يتم هذا الاتفاق وما زال البحث قائما ولا يمكن بالتالي القول أن الأمر مخالف للدستور لأن الاتفاق لم يحصل ولو حصل الاتفاق على تشكيل الحكومة ولم يوقع الرئيس عون المراسيم ربما اعتبر الأمر أنه غير مستحب دستوريا وقانونيا لكن في الواقع أن أي اتفاق على الحكومة لم يحصل وبالتالي النقاش قائم في تشكيلها ولم يتم إعداد مشروع مرسوم تأليف الحكومة كي يقال أن الرئيس لم يوقع أو أنه مخالف للدستور معتبرة أن هذه النقطة تسجل سلبا على فريق المستقبل.
اما بالنسبة إلى مسألة عدد الوزراء فتوضح المصادر أن فريق الرئيس المكلف يقول أن الرئيس عون يرغب في الثلث المعطل لكن هذا الأمر غير صحيح فرئيس الجمهورية لم يتحدث في هذا الأمر في أي يوم، كاشفة أن النقاط الأخيرة التي طرحت بينهما تتصل بوجود ستة وزراء لرئيس الجمهورية ضمن الحصة المسيحية، وتقول مجددا أن التوازن الطائفي هو الطلب المنشود للرئيس عون كي تكون الحكومة الجديدة كاملة،مشيرة إلى أن هذا ما تم بحثه وأي كلام آخر لم يكن حاضراً،حتى أن ما تم التشديد عليه يقوم على مواصفات الوزراء النظيفي الكف وهذه مسألة تحظى بتوافق بين رئيس الجمهورية ورئيس الحكومة المكلف.