لا شيء يوحي بإمكانية إحراز أي تقدم في عملية تأليف الحكومة، بعد ما يقارب التسعة أشهر على التكليف، بعد انقطاع خطوط التواصل بين رئيس الجمهورية ميشال عون والرئيس المكلف سعد الحريري. وليس أدل على ذلك، اشتداد التراشق الكلامي بين «التيار الوطني الحر» و«تيار المستقبل» الذي قضى على أي أمل بإمكانية التغلب على العقبات القائمة على طريق تأليف الحكومة، من خلال مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري التي لا زال موقف الفريق «العوني» منها غير واضح المعالم، الأمر الذي يثير شكوكاً عن مدى جديته في الاستجابة لدعوة الرئيس بري، تشكيل حكومة 24 لا يكون ثلثها المعطل مع أي أحد.
وإذا كان الرئيس الحريري قد تعاطى بإيجابية مع مبادرة الرئيس بري، وأبدى استعداده للسير بها، حرصاً منه على تجاوز المأزق الحكومي، إلا أنه في المقابل، لا زالت الضبابية تغلف مواقف العهد من هذه المبادرة، وهذا ما ظهر بوضوح في إعلان النائب جبران باسيل أنه لا يوافق على صيغة ثلاث ثمانيات، وإن عاد وقال أنه يقبل بها استثنائياً ولمرة واحدة. وهذا كلام اعتبرته مصادر قريبة من «تيار المستقبل»، كما قالت ل»اللواء»، بأنه «محاولة لذر الرماد في العيون، لأن موقف باسيل وفريقه السياسي هو التعطيل وعدم الاستعداد لتسهيل مهمة الرئيس المكلف. وإلا ما هو تفسير إصرارهم على الحصول على الثلث المعطل، مباشرة أو مواربة، ما يوكد المؤكد الذي لطالما تحدث عنه الرئيس الحريري، وهو وضع اليد على القرار الحكومي، ربطاً باستحقاقات ما بعد انتهاء ولاية الرئيس عون».
وتشدد المصادر، على أن «الرئيس المكلف تعامل بإيجابية مع مبادرة رئيس المجلس النيابي، وهو مستعد لتوفير مناخات نجاحها، لأنه ضنين بمصلحة البلد والناس، ويريد أن تكون هناك حكومة، لكن وفق المواصفات التي حددها عند تكليفه، لكن الممارسات «العونية» أكدت بالدليل القاطع أنه ليس هناك جدية مطلقاً، في ولوج طريق التشكيل الحقيقي، وإنما العمل على اختلاق الذرائع والحجج لعرقلة ولادة الحكومة، سعياً من أجل إبعاد الرئيس الحريري عن رئاسة الحكومة، لأنهم يحاولون وضع اليد على السلطة التنفيذية، ولا يظهر أنهم في وارد التعامل بإيجابية مع مساعي الرئيس بري التوفيقية، بعدما تعاطى النائب باسيل بسلبية مع الاجتماعات التي عقدت بينه وبين موفدي»الثنائي» النائب علي حسن خليل وحسين خليل».
وهذا إن دل على شيئ، فإنما يدل برأي المصادر، أن «ولادة الحكومة بعيدة، وأن مبادرة رئيس المجلس، لن تكون بأفضل حال من المبادرة الفرنسية التي أطاح بها تعنت الفريق نفسه الذي يتحمل مسؤولية إيصال الوضع إلى ما وصل إليه من تراجع على كافة المستويات. وإذا كان الرئيس المكلف ما زال مصراً على تشكيل حكومة الإنقاذ التي وعد بها، بالرغم من صعوبة الظروف التي يواجهها»، إلا أنه برأي المصادر «لن يستمر رئيساً مكلفاً إلى ما شاء الله، باعتبار أن مصلحة البلد أولوية تتقدم على ما عداها. ولذلك فهو وضع كل الخيارات على الطاولة للمرحلة المقبلة، وبالتأكيد لن يقبل باستمرار الوضع على ما هو عليه، وليتحمل المعرقلون مسؤولية أعمالهم أمام اللبنانيين والخارج».
وتشير معلومات «اللواء» في هذا الإطار، إلى أن الرئيس بري ومن خلال الاتصالات التي يقوم بها مع المعنيين، يحاول تنشيط مبادرته، ومد خطوط التواصل مجدداً مع الأطراف المعنية بالتأليف، كونه يدرك أكثر من غيره مدى حجم المخاطر المحدقة بلبنان في حال لم تتشكل حكومة في أقرب فرصة ممكنة، بعدما فقد لبنان مقومات وجوده واستمراريته، في وقت تطوقه الأزمات الاقتصادية والمعيشية من كل حدب وصوب. ما يستدعي برأي أوساط نيابية في كتلة «التنمية والتحرير»، «عدم إضاعة الفرصة الذهبية التي وفرتها مبادرة الرئيس بري، لإنقاذ لبنان الغارق في بحر من الأزمات التي لا عد لها ولا حصر، قبل سقوط الهيكل على رأس الجميع».