يتوقّع أن يكون الحراك المقبل لرئيس الحكومة سعد الحريري، بعد نيل الحكومة الثقة، باتجاه الدول المانحة لتطبيق وتنفيذ مؤتمر «سيدر1»، على الرغم من أن الخبراء الماليين والإقتصاديين، يشدّدون على أنه مجرد دين إضافي، ولا يفي بالغرض المطلوب لحل المعضلات القائمة في البلد، وبالتالي، ترى أكثر من جهة سياسية متابعة لمسار التطورات، أن التوافق السياسي هو الأساس في «تقليع» الحكومة الجديدة، وإن كان ذلك غير متوفّر في هذه الظروف، حيث تتوقّع هذه الجهات بأن تشهد الساحة اللبنانية في المرحلة المقبلة تجاذبات سياسية، قد تدفع الأمور إلى سقف عال، وذلك على خلفية الخلاف المرتقب بالنسبة لموضوع النازحين والملف السوري، وصولاً إلى التعيينات الإدارية والأمنية.
وفي هذا الاطار، كشفت معلومات، أن أكثر من طرف سياسي أعدّ لوائحه، وفق الأجواء المرتبطة بهذه المسألة، حيث من المؤكد أن موضوع التعيينات الإدارية والأمنية وفي كل الفئات، سيشكّل بدوره خلافات وانقسامات داخل الطوائف وبين مرجعياتها وقياداتها السياسية وحتى داخل الأحزاب والتيارات السياسية.
أما كيف ستكون مواجهة رئيس الحكومة لهذه القضايا الخلافية، والمرتقب أن تكون مادة خلافية مستقبلية داخل الحكومة وخارجها، هنا تشير المصادر السياسية المتابعة، إلى أن جزءاً أساسياً من هذه المسائل تم الإتفاق عليه خلال التسوية التي حصلت في باريس وبيروت بين الرئيس الحريري ووزير الخارجية جبران باسيل، ولهذا السبب، باتت علاقة الحريري مع السعودية فاترة، وهذا لم يعد يُخفى على أحد. وبالتالي، فإنه يعوّل على دعم فرنسي، وبمواكبة ومتابعة من الرئيس إيمانويل ماكرون شخصياً، إذ تنقل المصادر نفسها عن دوائر بيت الوسط، بأن أوراق الحريري السياسية والإقتصادية باتت في عهدة فرنسا، وعلى هذا الأساس ثمة معلومات عن زيارة قريبة سيقوم بها إلى باريس ولقاء الرئيس الفرنسي، حيث ستكون هناك متابعة لزيارة ماكرون إلى لبنان، والتي كان تم تأجيلها لمرات عدة، وهناك معلومات عن بدء التحضير للملفات المتعلقة بـ «سيدر1»، والتي سيتابعها رئيس الحكومة مع الوزراء المختصين ومع الحكومة الفرنسية، وكذلك الأمر، خلال زيارة ماكرون إلى بيروت.
وانطلاقاً من هذه المعطيات، من الواضح أن فرنسا سيكون لها دور فاعل في المرحلة المقبلة على الصعيد اللبناني، في ظل العلاقة الوثيقة بين ماكرون والحريري، والتي تنامت بعد أزمة الحريري في المملكة العربية السعودية، من خلال الدور الذي قام به الرئيس الفرنسي تجاه رئيس تيار «المستقبل»، وعلى هذا الأساس، ليس هناك من بوادر دعم على مستوى خارجي يعوّل عليه من العاصمة الأميركية أو من دول الخليج للبنان، ربطاً بالمسار الذي سلكته القمة الإقتصادية في بيروت، كذلك على خلفية الظروف التي واكبت تشكيل الحكومة والتدخلات التي حصلت من قبل بعض الجهات في لبنان، إضافة إلى أن هذه الدول لديها عتب و«زَعَل» على حلفائها في بيروت، وفي صلبهم الرئيس سعد الحريري حول هذه المسألة.
وفي السياق نفسه، تطرح المصادر نفسها تساؤلات ما إذا كان الدعم الفرنسي كافٍ للنهوض بالحكومة الجديدة، وبالتالي، دعم لبنان إقتصادياً ومالياً، في ظل الظروف المزرية التي يمر بها، وعليه، كيف سيكون دور الحريري المقبل تجاه الولايات المتحدة الأميركية وتجاه دول الخليج، ولا سيما الرياض، فهل سيتفهّمون الخصوصية اللبنانية؟. ولفتت إلى أن البعض من السياسيين يرى أن قدرة الحريري تجاه الرياض والخليج وواشنطن لإقناعهم بما يجري على الساحة المحلية والظروف التي أدّت إلى تشكيل هذه الحكومة، فذلك قد يكون صعب المنال أمام هذه الظروف، باعتبار أن ثمة ملفات قد تكون مادة خلافية في المرحلة القادمة، ولا سيما أن موضوع النازحين سيكون منطلقاً وعاملاً أساسياً في إطار الصراع السياسي الدائر في البلد، إن على المستوى السياسي العام، أو على الصعيد الدرزي ـ الدرزي، بعد تسلّم وزير درزي حليف لدمشق هذه الحقيبة، وصولاً إلى ما سينتج عن هذه المسألة من تداعيات سياسية قد تؤدي إلى خلاف داخل الحكومة، وكذلك الأمر فإن العامل الآخر يتمثّل بالعلاقة بين لبنان ودمشق، في ظل بروز الخلاف السياسي بين الفريق الحليف لسوريا والمناهض لها.