خلافاً لكل القراءات التشاؤمية مع انطلاق أسبوع الحسم الحكومي، أكدت معلومات متقاطعة من كتلتي «المستقبل» و«لبنان القوي»، أن عدم صدور إشارات إيجابية من العاصمة الفرنسية، لا يعني أن الفشل سيكون مصير جولة المشاورات السياسية التي يستمر بها الرئيس المكلّف سعد الحريري، من أجل رسم خط فاصل ما بين مرحلة الشغور الحكومي وولادة الحكومة الفاعلة والمنتجة. وربطاً بكل ما أتى من مواقف صادرة عن قيادات في الكتلتين النيابيتين، فإن المعلومات تواصل التشديد على أن الحسم لن يتأخّر، ولكن من دون أن تفصح عن طبيعة هذا الحسم لجهة إن كان يعني ولادة الحكومة العتيدة، أو التسليم بالتعثّر والتعقيدات، والإكتفاء بالدعاء من أجل حصول أية تغييرات تؤدي إلى فتح الطريق أمام مسار التأليف.
وفي حال كان الخيار الثاني هو المرجّح، وذلك بالإستناد إلى المناخات والتسريبات المنقولة عن اجتماعات باريس «الحكومية»، فإن المعلومات النيابية، توضح أنه وفي أسوأ الأحوال، فإن الوضع سيستمرّ على ما هو عليه، وبالطبع مع اعتماد خطوات مناسبة تتلاءم مع المرحلة. لكنها استدركت مؤكدة، أن التفاؤل ما زال سائداً لدى رئيس الحكومة بشكل خاص، كما في أوساط «التيار الوطني الحر» التي تجزم أن جانباً كبيراً من العوائق قد تم تذليلها، وفي وقت قياسي، وذلك بعد أشهر من المراوحة، ولافتة في الوقت نفسه، إلى أن صيغة الثلاث عشرات تبقى المرجّحة اليوم، وكما كان الواقع في الأسبوع الأول لانطلاق مشاورات تأليف الحكومة.
وفي هذا السياق، أوضحت المعلومات نفسها، أن التوجّه نحو إعادة تفعيل حكومة تصريف الأعمال غير مطروح حالياً، وإن كان هذا الإقتراح لم يسحب من لائحة الخيارات البديلة لدى الرئيس المكلّف في الدرجة الأولى، فيما لو استمرّت العقدة السنّية، أو أية عقد أخرى برزت خلال الأيام القليلة الماضية، ولم تتم الإضاءة عليها بشكل كامل، ولكنها تناقش في المجالس الخاصة للقيادات المحلية، وفي مقدمها أفرقاء الثامن من آذار أو القوى السياسية البعيدة عن فلك «التيار الوطني الحر»، وبشكل خاص لدى تيار «المردة» وحركة «أمل» و«اللقاء التشاوري»، مع الأخذ بالإعتبار استمرار تأكيد وإعلان قيادة «حزب الله» على دعمها للجهود المبذولة من قبل لرئيس المكلّف، ولكن من دون الذهاب إلى تحديد طبيعة المنحى الذي ستسلكه هذه الجهود، وذلك، على الرغم من المواقف الأخيرة التي تحدّثت عن تنامي أزمة تأليف الحكومة وصعوبة التوصّل إلى تسوية، في ضوء المعادلات الداخلية، والتي تستبعد أية حلول قريبة.
والثابت وفق المعلومات النيابية، فإن رئيس الجمهورية العماد ميشال عون، قد أكد أخيراً أمام زواره أن نهاية الأسبوع الحالي ستشهد تطوراً حكومياً، وذلك، بغض النظر عن كل العقد والعقبات التي لا تزال موضع نقاش ومشاورات بين الرئيس المكلّف والمعنيين بالحقائب التي يجري الحديث عنها نتيجة الحلول التي لن تتحقّق إلا إذا حصلت عملية إعادة توزيع، ولو بشكل جزئي ومحدود جداً.
