قد يبدو للبعض أنّ ثلاثة أطرافٍ فقط يمتلكون تفاصيل الصفقة التي عقدَها الرئيس إيمانويل ماكرون مع المملكة العربية السعودية، من أجل إخراج الرئيس سعد الحريري إلى باريس، وهم: ماكرون والقيادة السعودية والحريري. لكنّ المعلومات في الأوساط الديبلوماسية تؤكّد أنّ الصفقة تمّت بغطاءٍ دولي، أساسه الولايات المتحدة وروسيا والأوروبيّون.
عندما وصل الحريري إلى باريس، تلقّى وعوداً من مرجعيات دولية، عبر أقنية ديبلوماسية، بأن يكون مدعوماً عند عودته إلى بيروت، بحيث يتوافر الغطاءُ اللازم لإحياء التسوية في لبنان، على الأسس التي تؤمّن استقرارَ النظام والحياة السياسية.
ولذلك، عندما يعود الحريري إلى بيروت، في الساعات المقبلة، لن يكون معزولاً وعارياً من الدعم السياسي، كما يظنّ البعض. فالطواقم الديبلوماسية الممثِّلة للقوى الدولية، ولاسيما الأميركية والفرنسية والروسية، تنشط في اتصالاتها مع المرجعيات والقوى اللبنانية المعنيّة، من أجل توفير المناخ السياسي المناسب للتسوية الآتية.
سيلتزم الحريري تماماً جانبَ الصمت عن حيثيات «الأسبوعين السعوديَّين»، ولن يسمح بأن تتسرَّب عن لسانه أيُّ كلمة، حول الأسرار التي رافقت عملية الاستقالة في السعودية وتفاصيلها وملابساتها وطريقة انتهائها، وهو سيتجنّب الوقوع في أيِّ خطأ هنا، حتى لأقرب المقرّبين منه. ولذلك، إنّ كوادر «المستقبل» بعيدون عن حقيقة ما جرى، وسيبقون كذلك. فالسرّية هي أوّل الشروط السعودية للتسوية.
ولكن، يبدو منطقياً أنّ الأقنية الديبلوماسية التي ستواكب الاتصالات اللبنانية الداخلية، بعد عودة الحريري إلى بيروت، ستكون مطّلعةً على الخطوط العريضة للتسوية. وهي مكلّفة بالمساعدة على تنفيذها، لأنّ الاستقرارَ السياسي والأمني والاقتصادي في لبنان خطٌّ أحمر.
ستحتضن القوى الدولية رئيسَ الحكومة العائد إلى بيروت. وأوّل الأهداف التي ستعمل على تحقيقها هو: ألّا تهبّ العاصفة مرّتين، أي عدم السماح بنشوء الظروف التي أدّت إلى أزمة 4 تشرين الثاني بكامل وجوهها: السفر المفاجئ إلى السعودية وإعلان الاستقالة وتفجير المواقف.
لا أحدَ يرغب في مشاهدة الفيلم إياه مرّة أخرى. وحتى الرياض ستتجنّب ذلك، لأنّ المخاطرَ والأكلاف التي كان يمكن أن تنتج عنه، من فوضى ودمار، لا يمكن ضبطُها أو حتى استثمارها.
كما أنّ الإدارة الأميركية، الأكثر حماسة لمواجهة التمدّد الإيراني في المنطقة، بدت قلقةً من تداعيات الأزمة.
ويبدو واضحاً أنّ الأميركيين يوافقون السعوديّين على أنّ اللجوءَ إلى «الكيّ» هو آخرُ الدواء لمعالجة التمدّد الإيراني. ولكن، ما زال ممكناً إجراء التجارب على المزيد من الأدوية والعلاجات مع «حزب الله» وإيران. وأبرز هذه العلاجات سيتولّاها الفرنسيون من موقعهم الأوروبي، مع دور إيجابي لروسيا.
ويشير المتابعون إلى أنّ باريس تعمّدت، قبل أسبوع، إطلاق موقف تستفزّ فيه طهران، إذ أكدت بلسان وزير خارجيتها جان إيف لودريان أنّ إيران تعمل لبسط نفوذها في الشرق الأوسط وتقوم بتطوير قدرتها البالستية، ورأى أنّ وقفَ التدخّل الإيراني في الشؤون اللبنانية هو شرط أساسي لاستقرار لبنان.
وهذا الموقف الذي جاء في ذروة أزمة الحريري وإطلاق الحوثيّين صاروخاً بالستياً في اتّجاه الرياض، ردّت عليه طهران بحملة قوية على فرنسا، للمرّة الأولى منذ توقيع اتّفاق فيينا في 2015. ويعتبر الخبراء أنّ الموقفَ الفرنسي كان مقصوداً، وهو قابل للتصحيح بعد أن يحقّقَ الفرنسيون غاياتهم السياسية.
لقد قابلت القيادة السعودية موقفَ باريس بارتياح، والتقطت الإشارة الفرنسية سريعاً بكثير من الطمأنينة. فالفرنسيون كانوا أثاروا غضبَ الرئيس الأميركي دونالد ترامب وحلفائه الإقليميين عندما أعلنوا أخيراً معارضتَهم لإعادة النظر في اتّفاق فيينا والتشدُّد في مواجهة النفوذ الإيراني في الشرق الأوسط. ولذلك، جاء موقف فرنسا الأخير مُرْضياً للسعوديين. وقد شكّل جواز سفرٍ لها لكي تدخل إلى ملف الحريري وتنخرط في معالجة الأزمة.
ويتوقّع المتابعون أن تتولّى باريس في المرحلة اللاحقة دوراً، لا في الملف اللبناني فحسب، بل في الملف الإقليمي عموماً من خلال اتّصالات مباشرة مع إيران. وهذا ما يتيح للرئيس الشاب ماكرون أن يحقّق إنجازاً في الشرق الأوسط بتثبيت موقع فرنسا المستقل.
وهي الصورة- الحلم التي أرساها الجنرال شارل ديغول خلال الحرب الباردة، في النصف الثاني من القرن العشرين.
وقد سبق لعلي أكبر ولايتي، مستشار مرشد الثورة، قبل أيام، أن دعا فرنسا إلى اعتماد نهج ديغول إذا كانت راغبةً في الاضطلاع بدورٍ إقليمي. وهذا يعني أنّ طهران ستكون أكثرَ استعداداً لدور فرنسي، خصوصاً في مواجهة أزمتها المتصاعدة مع ترامب. والدور الفرنسي الإقليمي قد لا يستفزّ موسكو، لأنّ ما تطلبه باريس يبقى أدنى بكثير ممّا تطلبه واشنطن.
الأميركيون يرتاحون للعودة إلى تسويةٍ تحفظ الاستقرارَ اللبناني، ولكن بعد تصحيح الخلل الذي أدّى إلى سيطرة «حزب الله»، وهذا ما يريده السعوديون أيضاً.
والفرنسيون أخذوا على عاتقهم العمل لتصحيح التسوية القديمة أو إنتاج تسوية جديدة أكثر توازناً. لكنّ أحداً لا يعرف أيَّ مستوى من التنازل ترفض إيران تجاوزَه.
إذاً، تحت هذا الغطاء الدولي، سيُطلق الحريري في بيروت مشاوراتِه لتجاوز «القطوع» والبحث في إمكان العودة عن الاستقالة، إذا حصل على تعهّدات مضمونة حول «النأي بالنفس»، خصوصاً في ما يتعلّق باليمن:
– الحريري سيتّكل على عون، وعون سيتّكل على «حزب الله».
– السعودية ستتّكل على فرنسا، وفرنسا ستتّكل على إيران.
ولكن، في ظلّ موازين القوة الحالية، ما الذي سيدفع «حزب الله» وإيران إلى تقديم التنازلات للحريري والسعودية، في سبيل تسوية أكثر توازناً في لبنان؟ وهل سيتم إجبارُهما بالعقوبات على التنازل، أم إغراؤهما بالمكافآت؟ ومن سيتولّى ذلك؟ وفي الحالين، هل سيكون لبنان جزءاً من العقوبات أو المكافآت؟