بدأت الملاحظات الجنبلاطية على مشروع قانون الإنتخاب الجديد تؤشّر إلى مدى الخلاف السائد بين رئيس الحكومة سعد الحريري والنائب وليد جنبلاط، بحيث لا يمضي إفطار إلا وتكون فيه سهام «كلامية» موجّهة إلى صديقه وحليفه السابق زعيم المختارة، وذلك بعدما تفاعلت وتيرة الخلافات بين الطرفين. ويطرح هذا الواقع تساؤلاً عن غياب أو تأخير الوساطات المباشرة لرأب الصدع بين بيت الوسط وكليمنصو، بعدما كان تردّد أخيراً أن أكثر من وزير ونائب دخلوا على خط هذه الوساطة.
وتشير المعلومات، إلى أن الإتصالات بين الطرفين، وتحديداً بين نواب إشتراكيين ومستقبليين عندما دعا الحريري جنبلاط لـ «تبليط البحر»، حيث تمنى في حينه وزير التربية مروان حمادة على الرئيس الحريري الهدوء، شارحاً له أن جنبلاط لم يقصده، لكن ذلك لم يخفّف من وتيرة الخلاف، بل على العكس، فقد تفاقم بقوة مع بدء النقاش في قانون الإنتخاب الجديد، إذ كان الحريري إلى جانب «التيار الوطني الحر» في كل المطالب التي طرحها والإقتراحات التي رفضها جنبلاط ووافق عليها الحريري، وصولاً إلى أن الحريري قد وقف في صف وزير الخارجية جبران باسيل في «الصوت التفضيلي» على أساس القضاء.
وأضافت المعلومات، أن كل هذه العوامل، ساهمت في تعميق التباينات بين الحريري وجنبلاط، وأدّت إلى تسجيل انتقادات من قبل بعض نواب تيار «المستقبل» لجنبلاط في مجالسهم، كما في الإعلام، بهدف دفع الحريري إلى التصعيد، معتبرين أن «المستقبل» لم يعد بحاجة اليوم على الصعيد السياسي، كما الإنتخابي لجنبلاط، معلّلين ذلك بأنه لم يعد «بيضة القبّان»، مع الإشارة إلى أن ردّ وزير الثقافة غطاس خوري على جنبلاط، أدّى إلى تأجيج هذا الصراع بعدما تبعثرت المصالح والحسابات الإنتخابية لكلا الطرفين.
وفي هذا المجال، تؤكد أوساط في تيار «المستقبل»، أنه من المبكر الحديث عن تحالفات انتخابية مع جنبلاط، كما تشير إلى أن الحريري ليس قادراً أن يتحمّل بعد اليوم سهام الأقربين والأبعدين والتجريح السياسي وصولاً إلى الحملات التي تستهدفه شخصياً.
من هنا، وعلى الرغم من هذا المستوى المتقدم من التوتّر، فإن الإستحقاق الإنتخابي النيابي يفرض عدم فسخ التحالف الجنبلاطي مع تيار «المستقبل» في مناطق ذات ثقل شعبي للإشتراكي و«المستقبل» كإقليم الخروب والبقاع الغربي. مما يعني أن عودة المياه إلى مجاريها بين المختارة وبيت الوسط أمر غير مستبعد، إذ هناك أجواء عن اتصالات حصلت في الساعات ال24 الماضية للتهدئة، ولكن لم تظهر أي نتائج إيجابية لها حتى الساعة. كذلك، فإن التحالفات بين الطرفين، كما بين كل طرف منهما وأطراف سياسية أخرى ما زالت أيضاً غير واضحة المعالم، إذ أن القانون الجديد ما زال في مراحله الأولية، وما زالت القوى السياسي الكبرى تتريّث في تحديد خارطة طريقها الإنتخابية، ولا سيما أن التحالفات بين القوى الأساسية من شأنها أن تظهر الرابحين والخاسرين في الإنتخابات النيابية المقبلة.
