الحريري ليس في وارد الإعتذار ومتمسِّك بالتكليف وفق الدستور والصلاحيات
سدود باسيل لعرقلة التأليف تحت السقف المسموح به من «حزب الله»
ليست المرة الاولى التي تتعثر فيها ولادة الحكومة بعد ان كانت دخلت في مخاضها الاخير، وانبعثت اجواء الامل والتفاؤل بخلاص لبنان من مأزق التأليف، ومع دخول التكليف شهره السابع وقرب انتهاء العام الحالي، ودخول البلد في عطلة الاعياد فإن المعطيات لا تشير الى قرب الوصول الى حل بعد ان تعددت المبادرات وتنوعت الافكار، خصوصا مع جمود واضح للاتصالات والمشاورات واللقاءات العلنية والبعيدة عن الاعلام، في انتظار اجتراح مبادرات جديدة قد تنقذ البلد من ما يتعرض اليه من ازمات سياسية واقتصادية بالغة الاهمية.
وفي هذا الوقت، فإن الثابت الوحيد ان الرئيس المكلف سعد الحريري مستمر على مواقفه المعروفة والثابته، وبالتالي فهو لن يتراجع او يستسلم امام الابتزاز السياسي الذي يتعرض له، طالما انه متمسك بنصوص الدستور والصلاحيات التي اعطيت له من خلال اتفاق الطائف.
وربما الصمت الذي يتحلى به حاليا ومعه الصبر، هما افضل من الكلام في هذه المرحلة الصعبة والدقيقة، بعد ان كان يأمل كما عدد كبير من السياسيين والمواطنين ان تُعلن مراسيم التأليف نهاية الاسبوع الماضي، وقد اكد الرئيس الحريري على ذلك شخصيا حينما قال في حوار اقتصادي يوم الجمعة الماضية «الحكومة اليوم»، ولكن السؤال البديهي هو من مصلحة من بقاء الوضع على حاله في ظل الاتهامات السياسية المتبادلة في العرقلة؟ وهل حقا ان موضوع التأليف مرتبط بالاوضاع الاقليمية؟ ام المسألة محض داخلية؟
تجيب مصادر سياسية في تيار «المستقبل» عن هذه الاسئلة بالقول: الجميع مسؤول عن عرقلة تأليف الحكومة من خلال ابتزاز الرئيس الحريري، وما قصده رئيس الجمهورية العماد ميشال عون في كلامه الاخير عن الاعراف الجديدة هو «حزب الله» بشكل واضح، ولكن المعرقل لتشكيل الحكومة بشكل مباشر هو الوزير جبران باسيل من جهة من خلال السدود التي يضعها ولكنه يلعب تحت السقف المسموح من الحزب ان يلعبه وهو يعرف جشعه، كذلك فإن الحزب مسؤول ايضا عن عرقلة التأليف من جهة اخرى، وهو حاضر دائما للعرقلة، لأن لا احد يمكن اجباره على تنفيذ ما لا يريده، وتعتبر المصادر ان ليس لدى الرئيس الحريري اي خيار في الوقت الحالي سوى التسلح بالصمت، لانه وحسب المصادر اذا اراد مواجهة المعرقلين تكون المواجهة بالاعتذار، وهو ليس في وارد القيام بهذه الخطوة مع اصراره وتمسكه بالتكليف، لذلك تقول المصادر فليتحمل المعرقلون مسؤولية التعطيل من خلال تنانش الوزراء والحقائب معا.
وحول العقدة الجديدة التي يمكن وضعها امام الرئيس الحريري بعد العقد المسيحية والدرزية والسنية، ترى المصادر ان هناك اعدادا كبيرة من الارانب التي قد يتم اخراجها، خصوصا ان الامور لم تعد سهلة بعد اعلان الرئيس الاميركي دونالد ترامب عن الانسحاب من سوريا.
وتعتبر المصادر ان تشكيل الحكومة مسألة اقليمية، وتشير الى انه رغم ما يقوم به الوزير باسيل من عرقلة فهو يريد تشكيل الحكومة ولكن ضمن شروطه، اما «حزب الله» فهو لا يريد تشكيلها نهائيا، لكي تتوضح مسار الامور في المنطقة وما هو الافضل بالنسبة له، وهل هناك حرب ستشن ام لا. وتستبعد المصادر قيام حرب حاليا، معتبرة ان ما قد يتم هو شن بعض الضربات المحدودة والدليل الضربات التي شنت على الاراضي السورية مؤخرا.
وتعتبر المصادر ان طرح تسمية جواد عدرة هو ضمن العاب «حزب الله» الذي ابتدع كتلة النواب السنة، وفي النهاية فإن الحزب هو الذي يقرر اذا كان هناك ضرورة لتأليف حكومة ام لا، خصوصا بعد المفاجأة الاميركية التي خلطت الاوراق، لذلك تشير المصادر الى ان الحزب هو بصدد اخراج المزيد من الارانب لنسج سجادة ايرانية من صوفها، رغم ان ايران تتخبط بما يجري في المنطقة، مع الاتخاذ بعين الاعتبار الالية في التعاطي الاقتصادي بينها وبين اوروبا مع بداية العام الجديد لايضاح الصورة.
وتعتبر المصادر ان المنطق يظهر ان «حزب الله» ومن خلال التشكيلة الحكومية المطروحة يسيطر عليها، بل انها تُعتبر حكومة الحزب بامتياز، لانه وفي الحد الادنى هناك 18 وزيرا يتبعون للحزب مقابل 12 وزيرا، خصوصا ان رئيس الجمهورية يسير بخط الحزب مهما اختلف معه فلن يخرج عن مشورته. ولكن فإن المصادر تكرر ان الحزب يواصل ويدرس خياراته والظروف الحالية حول ما اذا كان من مصلحته استمرار الرئيس الحريري في رئاسة الحكومة ام لا ، لانه قد يرتأي ان تكون الحكومة بكاملها تابعة له.
وأبدت المصادر استغرابها لوصول الامور الى ما وصلت اليه بأن رئيس الحكومة لم يعد باستطاعته تأليف الحكومة، واعتبرت انه طالما انهم يريدون ان تتمثل الحكومة بجميع القوى السياسية الموجودة في المجلس النيابي فعليهم الاختيار اما ان تتنازل الحكومة عن صلاحياتها لصالح المجلس النيابي او العكس طالما ان ليس هناك من سيراقب اعمال السلطة التنفيذية.
وعن مؤتمر «سيدر» تعتبر المصادر ان فرص الاستفادة منه تتضاءل في ظل المماطلة الحالية بتشكيل الحكومة، وتشرح الى انه بعد الاصلاحات التي يجب القيام بها بعد تأليف الحكومة فان اول مشروع قد ينفذ يحتاج الى قرابة السنة والنصف، ومن المعروف ان عمر الحكومات قصير، لذلك فتشكيل الحكومة هو ضرورة للاستفادة من القرارات المتخذة. وتمنت المصادر ان لا يؤثر موضوع امكانية تمويل المملكة العربية السعودية لاعادة اعمار سوريا على التزاماتها في مؤتمر «سيدر» بالنسبة لدعم لبنان.
