عشية الجلسة الأولى لحكومة «إلى العمل»، تبدي مصادر وزارية بارزة خشيتها من تردّدات الخلافات الأخيرة على صورة التضامن الحكومي، خصوصاً في ضوء ردود الفعل المتنامية حول الإنعطافة التي بدأت تظهر بالنسبة للأداء من قبل بعض الأطراف الحكومية في كل الملفات الداخلية المطروحة، وبشكل خاص بعد إشارة أكثر من وزير إلى «تفرّد» لدى بعض الوزراء في القرارات، كما في الخطوات السياسية والإدارية في آن. وبرأي المصادر الوزارية، فإن حرص رئيس الحكومة سعد الحريري على الإجتهاد في معالجة أية إشكالات بدأت تعترض باكراً حكومته، سيؤدي إلى وضع ضوابط لكل الأطراف خلال مناقشة كل ما حفلت به الأيام القليلة الماضية من تطوّرات متّصلة بواقع العلاقة مع سوريا، كما بقضية النزوح السوري، وصولاً إلى الإجراءات الإصلاحية المطلوبة.
وأكدت المصادر الوزارية نفسها، أن تطبيق القانون هو الأساس في أداء الحكومة التي تقف اليوم أمام روزنامة عمل مختلفة عن كل الروزنامات التي حملتها الحكومات السابقة، فالرقابة مباشرة، كما قال رئيس مجلس النواب نبيه بري، والذي يستعدّ، ومن خلال فتح الدورة الإستثناية للمجلس النيابي، إلى المحاسبة السريعة للأداء الحكومي، وليس الإنتظار لمدة طويلة قد تمتدّ بضعة أشهر، قبل أن تظهر معالم الخطة الحكومية الهادفة إلى تغيير المشهد الداخلي من الإنهيار إلى البناء والإنماء.
وعلى الرغم من أن الحريري قد سحب فتيل التوتّر من أمام مجلس الوزراء قبل ساعات على انعقاد الجلسة الحكومية، فإن المصادر الوزارية نفسها، تحدّثت عن وجود تساؤلات عدة في الأوساط السياسية، كما في الكواليس، حول إمكانية الحكومة على العمل وفقاً للبيان الوزاري الذي نالت الثقة على أساسه، خصوصاً وأن التناقضات «الوزارية» ليست قليلة، وهي تحول دون انخراط كل الأطراف في الورشة الوزارية كفريق واحد قادر على الإنتاج والعمل في ظل ظروف صعبة، وتدني في الموازنة وازدحام في الملفات التي تتطلّب معالجات سريعة، وفي مقدّمها ملف الكهرباء والفساد، حيث أن الورشة الإصلاحية يجب أن تنطلق من محاربة الفساد أولاً، قبل الوصول إلى تنفيذ المشاريع ثانياً.
وفي سياق متصل، لاحظت المصادر الوزارية نفسها، أن التركيز على الخلافات والتباينات سيعطّل إنتاجية الحكومة، ولذلك، فإن التوقف عند بعض الخطوات «الفردية» لبعض الوزراء سابقاً ومستقبلاً، ستكون له مفاعيل خطيرة على مجمل المشهد الحكومي، لأن أي انقسام داخلي سيؤدي إلى إخفاق لبنان كله، والحكومة كلها في عملية الإلتزام بالتعهّدات الواردة في البيان الوزاري، والموجّهة إلى الدول المانحة قبل الرأي العام الداخلي.
وكشفت المصادر الوزارية ذاتها، أن الخطة التي وضعتها الحكومة، تبدأ اليوم بمناقشة وإقرار مشروع قانون الموازنة العامة، على أن يتضمّن تخفيضاً للنفقات، ولو بنسبة متدنية بسبب التحديات المتعدّدة التي تتطلّب استمرارا في الإنفاق على أن يتغيّر هذا الواقع، بعد وضع ضوابط لكل ما من شأنه استنزاف الخرينة، سواء بسبب الهدر أو بسبب الفساد، ولذلك، فإن هناك ما يشبه الفصل التام بين المسار السياسي والمسار الإقتصادي، لكي لا يؤدي أي خلاف سياسي إلى تعطيل المسار الإقتصادي وضرب الخطة الحكومية.