أول ما يتبادر إلى الذهن عند قراءة ما سُمّي “بورقة الحريري” أو ما سُرّب منها، هو السؤال: لماذا طال انتظارها حتى اليوم؟ ولماذا ما كان مستحيلاً بالأمس، أصبح اليوم وبسحر ساحر معقولاً؟ هل هو ضغط الشارع مثلاً؟ هل هو الخوف من الجماهير التي استيقظت، أو الخوف من فقدان السلطة؟
طرْح هذه الأسئلة حول الورقة المقدّمة ليس من باب السخرية، إنما تمهيد لتقييم مضمونها. فإذا كانت ورقة الحريري قد أتت بضغط الشارع، فهل يكون هدفها إسترضاء الشارع أو إسكاته مثلاً؟ وهل لهذا السبب تضمّنت بنوداً ووعوداً غير قابلة للتحقيق؟ وإن كان ما حملته من مضامين قابلاً للتنفيذ، فهذا خير اعتراف أن النظام التشغيلي القائم، نظام فاشل لا يُنتِج سوى تحت ضغط الشارع. ويعني أن الحراك الشعبي فعّال، أقلّه لأنه يلعب دور السلطة الموازية، المراقبة، المحاسبة بعدما تمّ القضاء على المعارضة الوطنية، على يد حكومات الوحدة الوطنية، ومنظومة “الديموقراطية التوافقية” التي غيّبت كل حسيب ورقيب.
تطرحُ الورقة، أو ما سُرّب منها، مجموعة من العناوين الجذابة جماهيرياً، مثل: خفض الرواتب ومخصّصات النواب والوزراء واللجان والمدراء العامين، ثم وضع ضريبة على أرباح المصارف. وطبعاً، كما في كل ورقة سبقت، كلام جميل ووعود حول تفعيل دور هيئات الرقابة وسلطتها. ولكن السؤال، ماذا عن العجز الحقيقي؟ ماذا عن الـ 26000 مليار ليرة، كنفقات حكومية؟ المطروح في موضوع رواتب كبار القوم في القطاع العام جذاب، ولكن العجز يعالج بالأرقام الحقيقية، لا بالخطوات الرنانة .
فهل التدابير التي تتضمنها الورقة كافية لتقليص العجز إلى المستويات المطلوبة، من غير أن تخنق النمو وتفاقم الفقر والركود؟ والسؤال الأهم مَن يموّل هذا العجز بعد انحسار السيولة من المصارف، وبعد استحالة رفع أي ضريبة نتيجة إنفجار الشارع؟ أخطر ما في هذه “الخطة الإنقاذية” أنها تعوّل على مصرف لبنان لتمويل العجز. من أين سوف يأتي “المركزي” بهذه الأموال سوى من إحتياطه الذي، وكما جاء في تقرير “موديز” الأخير، لا يتجاوز الـ 6 إلى 10 مليارات دولار؟ وهل من أحد يذكر أن انحسار إحتياطي مصرف لبنان كان السبب الأساسي لتخفيض تصنيف لبنان الإئتماني، ما يعني عملياً إرتفاعاً لخدمة الدين العام وبالتالي تفاقم العجز؟
وأخيراً ماذا عن خطة الكهرباء، عقدة العقد؟ فهل صحيح كما سُرّب من الورقة أن خطة الكهرباء العتيدة سوف يُصار إلى تمويلها من مصارف لبنانية؟ وإذا صحّ ذلك فما مصير “سيدر”؟ وهل إعادة تفكيك الهندسات المالية كما هو مطروح قابل للتطبيق من دون خسائر جانبية؟
أسئلة كثيرة حول الورقة، فهي تثير مخاوف أكثر مما تقدم تطمينات. فكيف لها أن تهدّئ ثورة بحجم ما شهدناه في الأيام الأخيرة. المطلوب أكثر، وأكثر بكثير. المطلوب خطة إنقاذ حقيقية… والأهم من ذلك، المطلوب فريق إنقاذ جديد، لأن المشكلة تكمن في الأشخاص، وليس في الاوراق. نعم، في أشخاص إرتضوا هذا النظام التشغيلي المحكوم بالفشل، نظام المحاصصة. آن الأوان لتغييره.