تمثّل المؤسسات الدولية «قِبلة» النموذج الاقتصادي اللبناني. لكن تقرير «موديز» الأخير أغضب السلطة، فقررت البحث في مقاضاة مؤسسة التصنيف العالمية! في الوقت عينه، يبشّر رئيس الحكومة بالخضوع لمؤسسة دولية أخرى، هي صندوق النقد، بحجّة الحصول على قرض!
لم تجد قوى السلطة مخرجاً لها من تقرير ”موديز“ الأخير الذي يحذّر من تخلّف لبنان عن سداد ديونه («الأخبار»، 27 حزيران 2019)، سوى اتهامها ببثّ الشائعات الكاذبة. لكن كلام رئيس الحكومة سعد الحريري أمام زواره ذهب أبعد في اتجاه العودة إلى نغمة الترويج لزيادة الضريبة على استهلاك المحروقات وزيادة ضريبة القيمة المضافة، مقابل قرض لدعم الخزينة من صندوق النقد الدولي بقيمة مليار دولار. وقد تزامن الحديث عن رفع دعوى قضائية على وكالة ”موديز“ واتهامها بإساءة سمعة لبنان وبثّ شائعات كاذبة، مع عودة الحديث عن تطبيق ”إصلاحات“ صندوق النقد الدولي الرامية إلى فرض ضريبة على استهلاك البنزين بقيمة 5000 ليرة على الصفيحة، ورفع ضريبة القيمة المضافة من 11% إلى 15% مقابل الحصول من الصندوق على قرض بقيمة مليار دولار.
وعلمت «الأخبار» أن اجتماعاً مالياً ثلاثياً عُقِد يوم الخميس الماضي بين رئيس الحكومة سعد الحريري ووزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة، نوقش فيه اقتراح يقضي برفع دعوى قضائية على ”موديز“ عبر مكتب محاماة دولي واتهامها بإساءة سمعة لبنان والإضرار بمصالحه المالية وبثّ الإشاعات الكاذبة. وسلك هذا الأمر منحى أكثر جديّة بعدما تبيّن أن الوزير سليم جريصاتي تلقّى اتصالاً لسؤاله عن القواعد القانونية المتّبعة في هذا المجال.
الحريري لم يكتف بمناقشة الاقتراح في الاجتماع المذكور ومع الوزير جريصاتي، بل عمد إلى الحديث عن الأمر بشكل شبه علني أثناء استقباله وفداً مختاراً من رجال الأعمال ليل الجمعة الماضي.
مفاوضات مع صندوق النقد للحصول على قرض بمليار دولار لدعم الخزينة
في اللقاء سئل الحريري عن الوضع المالي في لبنان في ضوء التقارير الدولية السلبية، فأجاب بأن كلام ”موديز“ ينطوي على ”استهداف للبنان“، مشيراً إلى أن التقرير ”ليس بريئاً“. وبرّر الحريري كلامه هذا بالإشارة إلى أن ”موديز“ خفضت تصنيف لبنان قبل فترة قصيرة، لكنها لم تتوقف عن إصدار التقارير السيئة، ثم تلاها تقرير صادر في الفايننشال تايمز يحمل أيضاً مضموناً سلبياً عن الوضع المالي في لبنان. وبحسب مصادر مطلعة، فإن الحريري أوضح لزواره أن الاقتراح حمله وزير المال علي حسن خليل لدراسة إمكان تكليف مكتب محاماة دولي لمتابعة هذا الأمر.
مصادر وزارية مطلعة أوضحت لـ”الأخبار“ أن الاجتماع الثلاثي ناقش بجدية إمكان رفع دعوى على ”موديز“، إلا أن مسألة الإقدام على رفع الدعوى لم تبتّ ولم تصبح مسألة محسومة بعد، ”وربما يطرح الأمر في جلسة مجلس الوزراء (اليوم) لدرس الموضوع بشكل أوسع والاستماع إلى آراء قانونية في هذا المجال“.
تسليم لبنان لـ»الصندوق»
وانتقل الحريري في لقائه مع رجال الأعمال، من الحديث عن الادعاء على ”موديز“، إلى المفاوضات مع صندوق النقد الدولي. أبلغهم الحريري أن لبنان يتفاوض مع الصندوق من أجل الحصول على قرض لدعم الخزينة (هناك مصادر تشير إلى أن القرض الذي يطلبه لبنان هو بقيمة مليار دولار). ولفت الحريري إلى وجوب فرض ضريبة على استهلاك البنزين مبرراً الأمر بالسؤال الآتي: ”هل يعقل أن لبنان هو البلد الوحيد في العالم، باستثناء أميركا، الذي يحقق أقل إيرادات من بيع مادة البنزين؟“. وتحدث عن إيطاليا التي تحقق إيرادات هائلة من البنزين، مشيراً إلى أن صندوق النقد ”معه حق“ عندما يطلب فرض ضريبة على البنزين، فيما نعاني من عجز في الموازنة ونبحث عن طرق لزيادة الإيرادات، ”لكن أسرع طريقة لتحصيل الإيرادات تكمن في الضريبة على البنزين ورفع ضريبة الـTVA إلى 15%“.
