تفعيل عمل اللجان الوزارية وتحضير الإجراءات المطلوبة لتنفيذ قرارات «سيدر» بعد إقرار الموازنة
الحريري ملتزم كل الإلتزام بما تعهّد به لدى انعقاد مؤتمر «سيدر» وبعده، وبتنفيذ كل الخطوات المطلوبة ومنها إقرار الموازنة وإجراء الإصلاحات الموصى بها
منذ نشوب أزمة حادث «قبرشمون»، ادرك رئيس الحكومة سعد الحريري مدى خطورة وابعاد الحادث امنياً وسياسياً وإمكانية تفاعله سلباً في حال لم يتم احتواؤه وحصر ذيوله، فتحرك بسرعة وبكل امكانياته وحث جميع الأطراف من دون استثناء على التهدئة وخفض وتيرة الخطابات والمواقف السياسية، وعمل ما بوسعه لتضييق شقة الخلافات وتقريب وجهات النظر تفادياً للانعكاسات والتداعيات السلبية ومنع تأثيرها على الواقع السياسي العام وانتظام عمل الحكومة في تسيير أمور الدولة والمواطنين.
إلا انه اصطدم لاحقاً برغبة بعض الأطراف، وتحديداً وزراء «التيار الوطني الحر» وبعض حلفائهم وانطلاقاً من دعمهم لمطلب إحالة الحادث المؤسف على المجلس العدلي، بمحاولة استغلال هذا الحادث لفرض هيمنتهم على مجلس الوزراء خلافاً للدستور وللتوازنات السياسية القائمة بالتركيبة الحكومية، ما أدى إلى تعطيل عقد جلسات مجلس الوزراء لأسبوعين متتاليين بالرغم من الحاجة الملحة لانعقاده لإقرار قطع حساب موازنة السنة الماضية على الأقل عشية انعقاد جلسات مناقشة وإقرار مشروع موازنة 2019 التي يعوّل علّيها لإعادة إنعاش الوضع المالي وتحريك الدورة الاقتصادية والايفاء بالتزامات لبنان تجاه المجتمع الدولي للمباشرة بتنفيذ الإصلاحات المطلوبة وقرارات مؤتمر «سيدر» المهمة لمساعدة الاقتصاد اللبناني ودعم لبنان في مسيرة النهوض العام.
إزاء هذا الواقع وانطلاقاً مما تفرضه المسؤولية الملقاة على عاتقه كرئيس للحكومة وزعيم سياسي يحظى بثقة داخلية واسعة واحترام دولي على مختلف الصعد، وتفادياً للتأثيرات السلبية للحادث والتخفيف قدر الإمكان من اضرارها على عمل الحكومة، قرّر الرئيس الحريري التحرّك باتجاهات عدّة، أوّلها استمرار الجهود والمشاورات مع كل المسؤولين والقيادات السياسية والأمنية للتهدئة ولإيجاد السبل الكفيلة بحل المشكلة الناجمة عن حادث «قبرشمون»، إن كان من خلال محاولة جمع الأطراف المتخاصمين والسعي لمصالحتهم بالرغم من الصعوبات التي تعترض تحقيق هذا الهدف لأنه لا شيء مستحيلاً بالسياسة وإن كانت هذه الجهود قد قطعت شوطاً لا بأس به حتى الآن.
وثانياً: قيام الأجهزة الأمنية والعسكرية والقضائية بمهماتها في التحقيقات المطلوبة لكشف كل ملابسات الحادث وملاحقة المشتبه بهم وتحديد المسؤوليات عمّا حصل وإحالة المرتكبين إلى القضاء لمحاكمتهم.
وثالثاً: ومنعاً لإضاعة الوقت سدى في ضوء الحاجة الماسة والضرورية لمواكبة متطلبات تحريك العمل الحكومي ومقاربة الملفات المهمة ولا سيما التي تُعنى بالملف الاقتصادي والمشاريع الحيوية التي يحتاجها المواطن، سرّع وتيرة العمل الحكومي بتفعيل عمل اللجان الوزارية المختلفة لإنجاز ما هو مطلوب منها في وضع مشاريع الحلول للمشاكل المطروحة في كل موضوع على حدة، وفي الوقت نفسه سرّع الخطى باتجاه وضع كل الترتيبات والإجراءات المنوي اتخاذها لتنفيذ قرارات «مؤتمر سيدر» بعد إقرار مشروع الموازنة العامة للعام الحالي، إن كان على صعيد الوزارات والإدارات المحلية، أو مع الصناديق أو المصارف العربية والدولية والدول المعنية والداعمة للمؤتمر، للمباشرة فوراً وبسرعة لتنفيذ هذه القرارات في أقرب فرصة ممكنة.
وبهذا الأسلوب والممارسة، أراد الرئيس الحريري تحقيق هدفين أساسيين، الأوّل، إبلاغ من يعنيهم الأمر من الأطراف الذين يحاولون عرقلة انعقاد جلسات مجلس الوزراء بشكل أو بآخر، انه لن ينصاع لمحاولتهم مهما بلغت، لأنه حريص على مصلحة النّاس والبلد ومؤتمن عليها ويضع هذه المصلحة في سلَّم أولوياته بالرغم من محاولات الإعاقة والتعطيل المتواصلة لاستغلال حادث «قبرشمون» للهيمنة على الحكومة والثاني، إعطاء إشارات إيجابية للمجتع الدولي بأنه مهما بلغت الخلافات السياسية حدة في لبنان، ولا سيما ما حصل مؤخرا، فإنه كرئيس للحكومة ملتزم كل الالتزام بما تعهد به لدى انعقاد مؤتمر «سيدر» وبعده بتنفيذ كل الخطوات المطلوبة، إن كان في ما يخص إقرار موازنة تلحظ تخفيضات ملموسة بنسبة العجز أو بإجراء الاصلاحات الموصى بها من قبل القائمين على المؤتمر المذكور.
إزاء هذا الواقع، يلاحظ بوضوح ان حدة التباينات والخلافات التي خيمت بالداخل، آخذة بالانحسار التدريجي، في حين ان الأطراف كافة باتت على قناعة ان محاولتها استغلال حادث «قبرشمون» لتحقيق مكاسب سياسية، لاقت طريقاً مسدوداً واصراراً من الرئيس الحريري لعدم الانصياع لها مهما بلغت حدتها.