من الذي يجب أن يعتذر عن المنصب رئيس الجمهورية (عون) أم رئيس الحكومة المكلف (الحريري)؟
من الذي يجب أن يتحمّل انهيار الأوضاع في لبنان الرئيس الفعلي الذي فشل أم رئيس الحكومة المكلف الذي توضع العراقيل اللامعقولة لإفشاله؟
من الذي يجب أن يرحل صانع الانهيار أم الذي يسعى لمنع هذا الانهيار؟
رئيس الجمهورية في لبنان بحكم الدستور هو رئيس الدولة، التنفيذي الاول، صاحب المنصب المسيحي الاول، رمز وحدة البلاد، المؤتمن على البلاد والعباد.
نظرياً ودستورياً هذا هو دور الرئيس، ولكن واقعياً لا يحتاج المراقب المحايد أن يكون عبقرياً ليكتشف أن الجنرال عون حوّل قصر الرئاسة في بعبدا الى مركز رعاية لشؤون زوج ابنته جبران باسيل.
أصبح همّ الرئيس الأول هو أن يبقى باسيل وليس أن يبقى لبنان.
أصبح جهد الرئيس عون الاول هو تأمين مقعد الرئاسة المقبل لرئيس جمهورية الظل الحالي جبران باسيل حتى لو ذهب لبنان بأحزابه وطوائفه واقتصاده وعملته الوطنية الى الجحيم.
وحتى يؤمن الجنرال هذا المشروع الشخصي يستقوي بحزب الله، والنظام الامني السوري والدعم الايراني له متجاهلاً أنّ لبنان مشروع تعايش لكل الطوائف، وأنه دولة عربية.
تجاهل عون، بل ضرب الحائط بوثيقة العيش المشترك التي صدرت عن سينودس الڤاتيكان برعاية البابا جان بول الثاني التي شددت على ان لبنان بلد لتعايش كل طوائفه وأنه يتعيّـن عليه أن ينسجم مع محيطه العربي.
من أجل ذلك تبقى البلاد بلا حكومة فاعلة، ومن أجل ذلك يتم تهريب النفط والسلع الاستراتيجية المدعومة من الاقتصاد اللبناني المنهار كي تذهب الى سوريا.
من أجل ذلك يفقد لبنان محيطه العربي، فتتوقف المساعدات والهبات والاستثمارات والسياحة العربية.
من أجل ذلك تصبح العمالة اللبنانية الكريمة التي تشكل مصدراً رئيسياً لدعم الاقتصاد اللبناني معرّضة لأخطار تلك السياسات الخرقاء المضادة لمصالح وأمن دول الخليج العربي.
اختار الرئيس عون أن يكون زعيماً لدويلة “جبران” وليس رئيساً لجمهورية لبنان.
السؤال الذي يطرحه كل صاحب عقل وضمير الآن هو كيف يذهب الجنرال كل ليلة الى فراشه وينام قرير العين وشعبه لا يجد ربطة خبز، أو حليب أطفال أو علبة دواء أو بارقة أمل تجعله يؤمن بأن الموت الآن أفضل من الحياة في جمهورية جبران لا قدّر الله؟!
