الرئيس المكلف لم يطو الاعتذار.. وقراره رهن جواب باسيل لـ «الخليلين»
لم يطو رئيس الحكومة المكلف سعد الحريري ورقة الاعتذار التي وضعها على الطاولة، إلى جانب بقية الخيارات التي قد يلجأ إليها في أي وقت، إفساحاً في المجال أمام نجاح مبادرة رئيس مجلس النواب نبيه بري، ونزولاً عند رغبة قادة الطائفة الروحيين والزمنيين الذين لا يماشونه في الاعتذار، كي لا يقدم «هدية» مجانية للذين يضعون العصي في إطارات التأليف، سعياً منهم من أجل إبعاده، والإمعان في ضرب التوازنات الوطنية، من خلال عدم القبول بالمرشح السني الأقوى في رئاسة الحكومة. وهو «أمر بالغ الخطورة»، برأي أوساط سياسية رفيعة، كما قالت لـ«اللواء»، مشددة على أن «الذين يريدون استبعاد الحريري، لا يدرون مدى النتائج الكارثية لمشروعهم الذي يعملون على تنفيذه بإبعاد مرشح السنة الأقوى عن رئاسة الحكومة».
وتشير، إلى أن المعلومات المتوافرة لديها، لا تحمل معطيات إيجابية تساعد على توقع أن تسلك مبادرة الرئيس بري طريقها إلى خواتيمها السعيدة.
إذ لا زالت الاجتماعات التي يعقدها «الخليلان» مع رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل، من أجل إزالة العقبات من أمام تأليف الحكومة، تدور في حلقة مفرغة. إذ كلما حلت عقدة، برزت أخرى، وهذا ما يؤكد بوضوح، وفقاً لهذه المعلومات، أن فريق العهد لا يريد تسهيل ولادة الحكومة، انطلاقاً من عدم حرصه على إنجاح مبادرة الرئيس بري التي تشكل الفرصة الأخيرة للإنقاذ»، بحيث أن «الأمور أصبحت واضحة وضوح الشمس، وهي أن التيار «العوني»، مدعوماً من فريق العهد، لن يألو جهداً من أجل وضع العراقيل أمام أي جهد لتشكيل الحكومة، سعياً من إبعاد الرئيس المكلف ودفعه إلى الاعتذار، حتى يتمكنوا من تشكيل حكومة وفق شروطهم، ويكونوا تالياً قادرين على وضع اليد على القرار السياسي في المرحلة المقبلة، بانتظار موعد الاستحقاق الرئاسي».
وعليه، فإنه وحتى لو قام الرئيس المكلف بتقديم صيغة حكومية جديدة إلى الرئيس عون، على أساس 24 وزيراً على ما تنص عليه مبادرة رئيس المجلس، فإن هناك صعوبة في إمكانية أن تلقى قبولاً من جانب رئيس الجمهورية الذي لا يبدو أنه مستعد بأي شكل من الأشكال للتعاون مع الرئيس الحريري ما تبقى من عهده. وبالتالي فإن مثل هكذا توجه سيضع لبنان أمام مصير مجهول، في ظل معلومات عن أنه سيكون من الصعوبة بمكان السير بمرشح آخر غير الرئيس الحريري، لأنه قد لا يحظى بغطاء طائفته. وهذا ما قد يدفع الأمور إلى موجة جديدة من التصعيد السياسي الذي سيفتح الباب أمام انفلات أمني قد يطيح بكل شيء، في ظل مخاوف من حصول توترات أمنية في أكثر من منطقة، على وقع احتقان شعبي غير مسبوق، سيعجل في حصول انفجار اجتماعي يخشاه الجميع. لكن الأمر الأخطر من كل ما تقدم، هو أنه في حال أقدم الرئيس الحريري على الاعتذار، فإنه على الأرجح لن يصار إلى تشكيل أي حكومة في ما تبقى من عهد الرئيس عون.
وسط هذه الأجواء، وفي حمأة الأزمة الخانقة التي تشهدها القطاعات الاستشفائية والصحية في لبنان، وفقدان العديد من السلع الأساسية، إلى جانب انقطاع مادتي البنزين والمازوت، والتلويح بأزمة رغبف تدق الأبواب، مع تخطي سعر صرف الدولار الأميركي الـ15 ألف ليرة، وما يعانيه اللبنانيون جراء ذلك، وفي ضوء تفاقم الأزمة السياسية والمعيشية والاقتصادية على مختلف المستويات ونتيجة الاستمرار غير المبرر في عدم تأليف حكومة إنقاذ وطني تفتح نافذة أمل للعمال والموظفين ولكافة أبناء الشعب اللبناني للبدء في انتشال البلاد من المستنقع الذي وصلت اليه والانحدار المريع في حياتهم ومعيشتهم وكرامتهم ومستقبل الشعب والوطن، يتحضر الاتحاد العمالي العام لتنفيذ إضراب وطني نقابي وعمالي وشعبي على كافة الأراضي اللبنانية، الخميس المقبل، استكمالا للضغط تحت شعار الإسراع وعدم التلكؤ في تأليف حكومة إنقاذ وطني وإسقاط الذرائع الواهية والحسابات الحزبية والسياسية في حين تغرق البلاد كل يوم في مشكلة ومأساة جديدة.
وتؤكد أوساط عمالية، أن هذا الإضراب سيشكل رسالة إنذار للطبقة السياسية، بأنها تجاوزت كل الخطوط الحمر، بعدما وصل الوضع إلى نقطة اللاعودة، حيث معاناة اللبنانيين في ذروتها، ما يستوجب تضافر كل الجهود من أجل الضغط باتجاه تنفيذ مطالب الشعب، واتخاذ الإجراءات الكفيلة بتخفيف هذه المعاناة، وما يسمح بالإسراع في تشكيل حكومة إنقاذية تخرج البلد من هذه الأزمة التي تجاوزت كل الحدود.