المحكمة الدولية تثبّت إدانة حزب الله بجريمة اغتيال الحريري الإرهابية
أهمية الحكم الذي اصدرته المحكمة الدولية الخاصة، بادانة عنصرين جديدين من حزب الله، حسن حبيب مرعي وحسين عنيسي، بارتكاب جريمة اغتيال الرئيس الشهيد رفيق الحريري بالإجماع، بعد حكم سابق بادانة سليم عياش، انما هي للتأكيد على ان هذه الجريمة النكراء، هي جريمة مخطط لها باحكام، ومن فعل مجموعة منظمة ومحترفة للقتل والاغتيال السياسي، وتحظى بوسائل وبامكانيات استثنائية، توفر لها التسهيلات والظروف والحمايات الامنية، لتنفيذ جريمة ارهابية على هذا المستوى، ضد شخصية سياسية، لها تأثيرها، وفاعليتها محليا وعربيا ودوليا، وليست جريمة من فعل مجرمين عاديين، غير منظمين، ارتكبوا هذه الجريمة، لاسباب واهداف خاصة.
في المرحلة السابقة، حاول بعض المنظرين والمقربين من الحزب، بشتى الوسائل، التلاعب اعلاميا وسياسيا، على الحكم الصادر بادانة عياش، وتوصيفه بانه ادان فردا، ولم يدن الحزب، للتقليل من أهمية الحكم، وللتخفيف من وطأته وابعاده، ولاسقاط صبغة الارهاب المنظم عن سمعة الحزب وممارساته . ولكن بعد صدور الحكم الجديد، بادانة عنصرين اضافيين على رأس مجموعة، لم يعد بالامكان المناورة، والتهرب من تبعات الحكم ومؤثراته السلبية الحالية وتداعياته المستقبلية على دور الحزب ووظيفة سلاحه وعلاقاته مع بقية مكونات الوطن.
أحكام المحكمة الدولية المتتالية، بادانة اعضاء من الحزب بجريمة اغتيال الحريري، باجماع اعضاء المحكمة والأدلة القاطعة، لها اكثر من بُعد ومدلول مهم. فهي استطاعت تجاوز كل معوقات ومحاولات الحزب، لتعطيل التحقيق الداخلي اللبناني والدولي على مدى سنوات، منذ ارتكاب هذه الجريمة الإرهابية، إن كان على الصعيد السياسي او ترهيب السلطات القضائية والامنية واغتيال المسؤولين منهم، او إخفاء الادلة، وحتى الذهاب الى التشكيك بصدقية المحكمة الدولية. وهذه الادانة الاولى، التي تتمكن فيها سلطة قضائية دولية، من كشف ومحاكمة، متورطين من الحزب، بجريمة اغتيال على هذا المستوى، في حين، عجز القضاء المحلي عن الكشف عن سلسلة الجرائم الإرهابية، التي ارتكبها عناصر منه، منذ تأسيسه، وهي عديدة ومعروفة بحق شخصيات ورموز وطنية وحزبية لبنانية، تناهض توجهات الحزب ومشروعه الايراني، حين كانت تطمس معالم هذه الجرائم عمدا، ويتم منع التحقيق والملاحقة القضائية فيها، تحت وطأة التهديد والترهيب واخفاء الادلة والمتهمين بارتكابها.
اما المؤشر الآخر والمهم لهذه الاحكام، فهو تسليط الضوء وفضح الاهداف الحقيقية، لوظيفة السلاح غير الشرعي للحزب بالاغتيالات السياسية والهيمنة على لبنان، بعد الانسحاب الاسرائيلي وزوال كل مبررات استمرار بقائه خارج سلطة الدولة اللبنانية.
ما ينفع هو إبدال نهج الحزب في التعاطي مع هذه القضية بتسليم المدانين الثلاثة
لن تنفع أساليب حزب الله وحملاته الاعلامية والسياسية وتهويل امينه العام بتسخيف احكام الادانة، أو بإزالة مفاعيل الاحكام الصادرة عن المحكمة الدولية بحق المدانين من الحزب بجريمة اغتيال الحريري، ولا بتحويرها او إخفاء مسؤولية مرتكبيها، ولن يؤدي التهديد والتهويل الى تبديد مؤثراتها في العلاقات بين الحزب وسائر اللبنانيين وتجاوز الشرخ العميق الذي احدثته بينهم ببساطة، وكأن الجريمة لم ترتكب.
ما ينفع هو ابدال نهج حزب الله في التعاطي مع هذه القضية، بالاقلاع عن اخفاء هؤلاء المدانين الثلاثة بارتكاب هذه الجريمة الإرهابية، والمسارعة لتسليمهم الى القضاء، لينالوا جزاءهم، لإظهار عدم مسؤولية الحزب بارتكاب هذه الجريمة. ولن تؤدي اساليب التهرب من تسليمهم واخفائهم في طمس مسؤوليتهم ومسؤولية الحزب عن ارتكاب هذه الجريمة النكراء، بل ستبقى هذه الجريمة، علامة سوداء فارقة في سجلات ارتكابات الحزب السوداوية، وما تسبب به من إلحاق الضرر بلبنان واللبنانيين، لمصلحة إسرائيل، بينما سيبقى الاصرار على مطلب تسليم القتلة، هاجسا يقض مضاجع الحزب واهالي وذوي المجرمين، حتى تحقيق العدالة، مهما تقلبت الاوضاع والظروف.
