تحوّل الموقف الذي سيعلنه الرئيس سعد الحريري، والذي سيُعلن فيه القرار الذي سيتّخذه بمقاطعته الإنتخابات النيابية المقبلة ترشيحاً واقتراعاً، أو العكس، إلى محطةٍ أساسية من شأنها رسم وتحديد مصير الإستحقاق النيابي، بغض النظر عمّا إذا كان قد سبق وقرّر المقاطعة، أو إذا كان سيستجيب للصرخة الشعبية التي أطلقها مناصرو «تيارالمستقبل» الذين تحركوا بشكل عفوي في الشارع اول من امس، مستنكرين ما يتمّ تداوله عن انكفاء رئيس «التيار الأزرق»عن المشاركة بالإنتخابات، ومطالبين بأن يخوض هذه الإنتخابات على رأس لائحة في بيروت ولوائح «مستقبلية» في كل المناطق اللبنانية في أيار المقبل.
ووسط الإجتهادات والتفسيرات التي يتم إعطاؤها في الأوساط السياسية على مساحة الساحة الداخلية كلها، رأى مرجع نيابي، أن الحريري، ولدى اعتذاره عن تأليف الحكومة، كان قد اتخذ قراره بالإبتعاد عن الساحة السياسية، ومراجعة كل محطات المرحلة السابقة والتجارب التي مرّبها، وطبعت مشواره الحكومي، كما النيابي. ويعزو المرجع المذكور نفسه، أهمية القرار المرتقب اليوم الإثنين، إلى أن تداعياته باتت تتخطى كل مجريات العملية الإنتخابية في حدّ ذاتها، لتطال الحياة السياسية والنيابية بشكل عام من كل جوانبها في المرحلة المقبلة، وليس فقط على مستوى المشاركة الفاعلة في القرار النيابي، بل المساهمة في عملية الإنقاذ التي سوف تنطلق في وقت ليس ببعيد، مع توقيع لبنان برنامجاً للتمويل مع صندوق النقد الدولي للخروج من حال الإنهيار وإعادة بناء المؤسّسات والقطاعات المالية والإقتصادية والصحية والتربوية والإجتماعية عبر تنفيذ خطة التعافي، والتي ستشكل ركيزة هذا الإنقاذ المرتقب، والذي يبدأ فعلياً بعد الإستحقاق النيابي المقبل.
وفي هذا المجال، يعتبر المرجع النيابي، أن المسؤولية التي يتحمّلها الحريري أمام تياره وناسه وجمهوره الذي نزل إلى الشارع، تفترض قراءةً مختلفة لقراره المرتقب بترك الميدان النيابي ومقاطعة الإنتخابات النيابية المقبلة، ذلك أن مفاعيل هذا القرار، لن تقف عند هذه المحطة، بل عند استحقاقات دستورية مقبلة وفي مقدّمها الإستحقاق الإنتخابي الرئاسي، والدور المنوط بكل كتلة نيابية في المجلس النيابي الجديد. وعليه، يضيف المرجع نفسه، إن «تيار المستقبل» والحريري، وبما يمثلانه كجزءٍ أساسي من النسيج اللبناني، لا بدّ من التوقّف عنده، من قبل كل الأطراف الداخلية، والتي تعتبر غالبيتها أن مقاطعته للإنتخابات النيابية، سينعكس بقوة على التمثيل السنّي في المجلس النيابي الجديد، وفي النسيج الوطني،وأيضاً على مستوى الحياة الوطنية بشكل عام.
وانطلاقاً من هذا الواقع، فإن القراءة السياسية للقرار، الذي يبدو أنه ثابت لدى الحريري بعدم المشاركة، وفق بعض التسريبات الأولية، وحتى بعض النواب السابقين المقرّبين جداً، والذين زاروه ، تقود إلى الإعتبار بأن الإستحقاق الإنتخابي النيابي، قد يكون في دائرة التهديد، كون غياب مكوّن أساسي عنه، لا بدّ وأن يترك ارتدادات تتجاوز الإنتخابات لتطال التوازنات السياسية والطائفية والمذهبية القائمة في البلاد منذ سنوات.
