ورشة «مستقبلية» تشمل التنظيم والسياسة.. والموارد
محاولة الحريري الأخيرة: خرق بقانون الانتخاب!
بعد لقائه وزير الخارجية الفرنسي جان مارك ايرولت في قصر الصنوبر في بيروت في العاشر من تموز الماضي، وبعد جلسة توزّعت على محاور الرئاسة الضائعة وملف النزوح السوري والمساعدات الفرنسية المحتملة للجانب اللبناني انتهت باقتناع زعيم «المستقبل» أن الزائر الفرنسي لا يحمل ترياق الحلّ الرئاسي، فغادر الرئيس سعد الحريري لبنان في «رحلة عمل خارج لبنان».
لكن الحريري كان أبلغ مسبقاً فريقه، كما الرئيس نبيه بري وصديقه ومرشّحه الرئاسي سليمان فرنجية، بأن زيارته هذه المرّة، ستكون طويلة والعودة لن تكون قبل نحو شهرين، قبل أن يتولى مستشاره د. غطاس خوري تعميم خبر عودته الوشيكة.
العودة لا ترتبط، برأي مطلعين، بانتهاء عطلة الأضحى ولا بانتهاء الإجازة الصيفية (شاركه في جزء منها أمين عام «تيار المستقبل» احمد الحريري)، ولا بإقفال ملف الازمة المالية المفتوحة، بل بالحاجة الملحّة لكسر الطوق الرئاسي الذي ظنّ يوماً أنه بترشيح سليمان فرنجية سيحاصر الفريق المؤيّد لميشال عون، فإذا بهذا الترشيح يحوّله رهينة خياره الانقلابي الذي انقلب عليه.
هكذا علّقت الآمال كثيراً على الزيارة المفاجئة التي قام بها غطاس خوري بعد طول انقطاع لمعراب. وفق المعلومات، لا نية عند خوري لزيارة الرابية ما دام «الحريري يرفع لواء ترشيح فرنجية حتى الآن»، كما تنقل مصادر رئيس الحكومة الأسبق.
وبتأكيد مطلعين على حركة الحريري، فإن الأخير، وهذا ما أبلغه موفده الى جعجع، يتحضّر للعودة الى بيروت في إطار ورشة ستتوزّع على ثلاثة محاور:
الأول، وضع اليدّ بشكل مباشر على ملف تنظيم «تيار المستقبل» الذي يستعد لعقد مؤتمره العام في تشرين الاول المقبل في ظل الحديث عن تغييرات جوهرية ستطال وجوهاً أساسية فيه، فيما يلوّح الحريري بمحاسبة المقصّرين، خصوصاً أنه تحدّث في أكثر من مناسبة عن «تغيير» حتمي على مستوى الأداء والمواقع.
وبالتأكيد سيوازن الحريري بين اتهام البعض له من داخل «البيت الأزرق» بتحمّل جزء من المسؤولية عمّا لحق بمؤسّساته وموظفيها وبين رغبته بإعادة تقوية عود حزبه تنظيمياً، خصوصاً أن عمليات الصرف الأخيرة من شأنها أن تسهم، برأيه، في تسهيل الورشة التنظيمية التي ستعنى ايضاً بتحديد عناوين الورقة السياسية لـ «التيار».
الثاني، تأكيد الحريري أمام مقرّبين منه على إعادة الانخراط باللعبة السياسية بشكل كامل، حتّى لو كلّفه الأمر الدفع من أمواله الخاصة. يترافق هذا الحديث مع تأكيدات من جانب «المستقبليين» بأن أي عودة للحريري الى السلطة، ستتمّ بغياب «الراعي» السعودي مالياً.
الثالث، سيتمّ تحديد موعد لورشة عمل سياسية موسّعة بين الحريري وفريقه السياسي من وزراء ونواب وشخصيات قيادية لتحديد خيارات المرحلة في ضوء إصرار الحريري على عدم التفرّد بالقرارات، كما حصل في حقبات سابقة وشكّل ذلك صدمة لجمهوره.
وفي هذا السياق، تقول معلومات بأن الحريري الذي يحاول إحداث خرق في الجدار الرئاسي سيتناقش مجدداً مع فريقه السياسي بشأن، إما الذهاب نحو خيار الانتخابات الرئاسية أولاً أو التوصّل الى قانون انتخاب يمهّد لحصول الانتخابات النيابية في الربيع المقبل، على قاعدة أيهما يسبق أولاً بقوة الامر الواقع، مع رغبة من جانب «بيت الوسط» بالدفع باتجاه إقرار القانون في الدورة العادية لمجلس النواب في الخريف المقبل ما يشكّل نقطة تلاقٍ أساسية مع القوى المسيحية.
وفق المطلعين، حتى الآن، «المستقبل» على رأيه بترشيح فرنجية، لكن مع إبقاء الخيارات الأخرى مفتوحة من دون تحديد بوصلتها.
ويبدو أن الرابية لا تزال تراهن على كلمة أخيرة من الحريري بعد عودته بشأن السير في ترشيح عون، برغم التصعيد التدريجي الذي اعتمده رئيس «التيار الوطني الحر» جبران باسيل مؤخراً.
«المستقبليون» يجزمون في هذا السياق: «لم نعُد نستطيع أن نتنازل أكثر، والخرق الممكن قد يحصل على مستوى قانون الانتخاب، مع العلم أن «الستين» هو الأنسب لنا. في السابق، كان تبنّي ترشيح عون مستحيلاً. في السياسة لا شيء مستحيل، ولكن السير بخيار «الجنرال» ستكون كلفته عالية جداً، ولا نستطيع تحمّلها».
