في ضوء الكلام المتزايد في الآونة الأخيرة عن استقالة الرئيس سعد الحريري من رئاسة الحكومة، أكد مصدر نيابي مسيحي أن أي استقالة من هذا النوع ستكون استقالة مثلّثة، إذ أن الحزب التقدمي الإشتراكي و»القوات اللبنانية» سيستقيلان أيضاً معه بعدما وصلت الأمور إلى حدّ لم يعد يطاق، وبالتالي، وفي حال ستستمر الأمور في اتجاه تطويق رئيس الحزب التقدمي الإشتراكي وليد جنبلاط، على خلفية حادثة قبرشمون من خلال تسييسه بهدف شلّ الحزب وتعطيل عمله الوطني، أو في حال استمر المسّ بصلاحيات رئيس الحكومة، أو من خلال الحصار المفروض على رئيس حزب «القوات اللبنانية» الدكتور سمير جعجع، فإن المصدر لم يستبعد إطلاقاً أن تكون هناك استقالة مثلّثة، وذلك في رسالة واضحة المعالم مفادها أن الأمور لا يمكن ولا يجوز أن تستمر على هذا المنوال، خاصة وأنه بات معلوماً أن الطائفة السنّية في حال من الغضب الشديد، نتيجة الشعور الدائم بوجود عملية مسّ بصلاحيات رئيس الحكومة، وآخرها في عملية التسريب المقصود للإتصال الهاتفي بين رئيس الجمهورية ميشال عون، والرئيس الحريري، والتذكير بصلاحيات رئيس الجمهورية، أن بإمكانه مطالبة رئيس الحكومة بعقد جلسة حكومية، علماً أن هذا الإتصال كان يفترض أن يبقى بين الجانبين فقط، كما أنه لا لزوم بالتذكير بالصلاحيات، لأن كلاً من الرئيسين عون والحريري يدرك حدود صلاحياته.
وقال المصدر النيابي المسيحي، أنه لا يمكن لمجلس الوزراء أن يجتمع إذا كان رئيس الحكومة لا يريد عقد جلسة، وبالتالي، فإن شعوراً بدأ يتكوّن بأن هذه التصرفات المتراكمة، والتي بدأت قبل المطالبة بتحديد مهلة زمنية لتكليف الحريري بتشكيل الحكومة، ولم تنتهِ بالكلام عن السنّية السياسية، وصولاً إلى تعديل المادة 95 وما أثارته من ردود فعل، واستمرار هذا المسار التراكمي، جعل من المرجعيات في الطائفة السنية والمقربين من رئيس الحكومة ورؤساء الحكومات السابقين، كما دار الإفتاء، في موقع الحديث عن عملية تطويق متعمّد ومبرمج وممنهج للطائفة، وكذلك لرئيس الحزب الإشتراكي الذي يشعر بأن المطلوب إزاحته من الساحة الوطنية من أجل أن يستفيد من يريد إزاحته لتحقيق هدفين: الأول من أجل أن يكون للوزير جبران باسيل حيثية درزية تستطيع دعمه لرئاسة الجمهورية، في ظل الحيثية الثقيلة جداً التي فرضتها الإنتخابات النيابية الأخيرة، أي الحيثية الإرسلانية. أما الثاني فهو يتمحور حول الإستفراد بالدكتور جعجع وتدجين الرئيس الحريري بعد إزاحة زعيم المختارة عن الساحة السياسية.
وأشار المصدر نفسه، إلى أن المطلوب من خلال إزاحة الحزب الإشتراكي اليوم، هو الضغط على هذا الثلاثي، لأنه لا يمكن ضربه مجتمعاً، بل من خلال ضرب أحد ركائزه، لأنه إذا ضُرب الإشتراكي، فهذا يعني حكماً ضرب «القوات» و»المستقبل». وبالتالي، يؤكد هذا المصدر، أن اللعبة باتت معروفة ومكشوفة، وأن ثلاثي «المستقبل» والإشتراكي و«القوات» لن يتهاونوا إطلاقاً مع ما يحاك ويحضّر من مخطّط أعاد إلى الأذهان فترات ما قبل اغتيال الرئيس الحريري، ولكن ما فات أصحاب هذا المخطط، أن الزمن اختلف، وأن الجيش السوري لم يعد في لبنان، وأن مرحلة التسعينات ذهبت إلى غير رجعة، وأن مرحلة جديدة قد بدأت. وشدّد على أنه على هذا البعض أن يتّعظ من حركة 14 آذار التي ذكّر بها الدكتور جعجع من قبيل التحذير، وليس من قبيل الصدفة، لأن الإنتفاضة قد تتجدّد في حال استمرّت السياسة التطويقية والإلغائية، في ضوء ما يسجّل من نقمة سياسية واسعة لدى القواعد الشعبية للقوى الثلاثة الأساسية، وفي ظل النقمة الشعبية العامة نتيجة الواقع الإقتصادي المأزوم.