في بورصة أزمة التشكيل الحكومي تقول المعلومات إنّ الاسبوع الطالع سيشهد استئناف الاتصالات بين الرئيسين ميشال عون وسعد الحريري، للخروج من مرحلة «البلوكاج» الحاصل الى محاولة ابتداع حلّ. وتضيف المعلومات أنّ عون ينتظر انتهاء مرحلة الوساطة التي يتولّاها الوزير جبران باسيل، فإذا ما أدّت الى توافق على مخرج تولد الحكومة، وإذا ما استمرّ التعثر فإنّ قراراً ما سيُتّخذ وفقاً لمرحلة جديدة تملي عدم الانتظار أكثر من مرحلة الأعياد، لأنّ الانتظار باتت له نتائج اقتصادية ووطنية بالغة السلبية.
في المقابل لا يمكن قراءة ما تعرض له الحريري في الأيام الماضية الّا بالعودة الى ما مورس ضد الرئيس رفيق الحريري عام 2004 الذي إتُهِمَ بالوقوف وراء القرار 1559، وكلام النائب الوليد سكرية من على شاشة «المنار» لا يختلف عن الشحن التخويني الذي حصل عام 2004.
وتقول أوساط سياسية مطّلعة إنّ العقدة الحقيقية في عملية تشكيل الحكومة ليست وزيراً بالناقص أو بالزايد، إنما هي تتمثل بوجود قرار لدى «حزب الله» بتصفية ما تبقى من مرحلة ما بعد 2005 وفي طليعتها زعامة رفيق وسعد الحريري في الطائفة السنية.
وتضيف الأوساط أنّ الحزب «يريد أن يقول بتشكيل الحكومة بشروطه إنّ الحريري الإبن فقد شرعية زعامة الطائفة السنية وإنه لم يعد الممثل الوحيد للسُنّة، وهذا هدف كبير عمل عليه الحزب منذ العام 2005 وما زال مستمراً، وما قانون الانتخاب الذي وافق عليه الجميع تحت الضغط إلّا مقدّمة لخرق هذا التمثيل، وإضعافه، وهذا ما حدا بالحريري الى القول إنه لم يعد قادراً أو مستعداً لدفع مزيد من الأثمان بعد الثمن الذي دفعه بانتخاب العماد ميشال عون رئيساً، والذي دفعه بقانون الانتخاب، الذي يستفيد «حزب الله» من نتائجه، لخرق ما تبقى من التوازن الذي أُرسي بعد العام 2005.
ويبدو أنّ «حزب الله»، حسب الاوساط، ماضٍ في تحقيق أهدافه حتى النهاية من دون التوقف عند الوضع الاقتصادي المتدهور، ومن دون مراعاة حليفه عون الذي اضطر الى تغيير موقفه والتراجع خطوة كبيرة الى الوراء بعدما كان اعتقد أنّ مسألة تمثيل النواب السنة الحلفاء لـ«حزب الله» يمكن تجاوزها.
بهذا المعنى تشير الاوساط الى «أنّ «حزب الله» يسعى الى تطويق الحريري من كل الجهات، فشريكه في التسوية انسحب من المواجهة وهو الذي كان يعوّل عليه منعاً لاستهدافه من الحزب، والنائب وليد جنبلاط بات يقرأ الموازين وفق قاعدة أنه لا بدّ من شرب كأس السمّ والقبول بالتنازل لكي لا يدخل «حزب الله» في الفوضى مرة جديدة، فيما «القوات اللبنانية» تدعو كلاً من عون والحريري الى المبادرة وإصدار تشكيلة حكومية أو تفعيل عمل حكومة تصريف الاعمال، هذا فيما تبدو الجهود الفرنسية متوقفة كلياً مع إيران التي تطالب بثمن للإفراج عن الحكومة».
الواضح بالنسبة الى الاوساط نفسها «أنّ الحريري ثابت على موقفه رغم حملات التهويل المنظّمة التي يحرّكها «حزب الله»، ورغم بعض المؤشرات الميدانية التي تدعو الى التوقف عندها، ومنها عراضات في الشارع لقوى لا تتحرك الّا بإيعاز من الحزب، وهذا الثبات على الموقف ترجمه الحريري بالامتناع عن استقبال «نواب حزب الله» حتى لا يعترف بشرعيتهم ككتلة، كذلك بمحاولة عدم السقوط في فخّ استدراج الشارع وقطع الطرق لمعرفته بأنّ هذا هو الملعب الذي يفضله «حزب الله» وحلفاؤه، كما أنّ الثبات في الموقف مدعوم سنياً بشبه إجماع على اعتبار استهداف الحريري استهدافاً للطائفة السنية ولدورها ولصلاحيات رئيس الحكومة من ضمن استهداف أشمل يطاول «اتفاق الطائف».
وتكشف الاوساط نفسها «أنّ الحريري يمارس مرحلياً مع «حزب الله» سياسة النفس الطويل حيث لا إعتذار عن التشكيل ولا تشكيل بشروط الحزب، الّا إذا ارتضى عون حلّ أزمة التمثيل السنّي بالقبول بوديعة الحزب ومن ثم تحمل أن ينتقل الجدل الى نوع الحقيبة التي ستُسند لهذا الوزير من دون إسقاط خيارات أُخرى ومنها تقديم تشكيلة حكومية لرئيس الجمهورية ورمي الكرة في ملعبه، سواءٌ كانت هذه التشكيلة ثلاثينية أو مصغّرة سياسية أو تكنوقراط».
