منع تكرار تورط «حزب الله» بممارسات مشابهة يتطلب معالجة وجود السلاح المتفلِّت من كل الضوابط القانونية
«بالرغم من الإرتياح الذي أحدثته زيارة الرئيس الحريري للكويت والرغبة الجدّية من الجانبين بمعالجة المشكلة، يتبقّى أن وجود سلاح «حزب الله» المتفلِّت من كل الضوابط يُشجّع على مثل هذه الممارسات»..
لا شك أن مسارعة رئيس الحكومة سعد الحريري لزيارة الكويت فور تبلغه بمضمون الشكوى الكويتية المتعلقة بتورط «حزب الله» بدعم خلية «العبدلي» الإرهابية بحسب التحقيقات الأمنية والاحكام القضائية الكويتية المبرمة، تظهر بوضوح مدى اهتمامه الشخصي والحكومي بهذه المشكلة وسعيه الدؤوب لمنع تفاعلها نحو الأسوأ، انطلاقا من حرصه على مصلحة اللبنانيين بالداخل والخارج على حدّ سواء وحفاظاً على العلاقات المميزة مع دولة الكويت التي تعامل اللبنانيين بكل ودّ ومحبة، في حين تُشير وقائع تورط الحزب بهذه المشكلة الخطيرة ومن خلال استغلال وجوده المسلح وعدم مبالاته بما ينتج عن ممارساته الإرهابية من تداعيات على مصالح لبنان العليا أو على مصير عشرات الآلاف من العائلات اللبنانية التي تعمل وتعيش بالكويت منذ سنين طويلة ولا يأبه لمصير العلاقات بين البلدين والاضرار التي ستلحق بها جرّاء ذلك. وكل ما يهمه الاستمرار في تنفيذ مخطط إيران الاستراتيجي بزعزعة أمن واستقرار ما تبقى من الدول العربية والخليجية في مقدمتها بعد ان نجح هذا المخطط التدميري في ضرب وتفكيك العراق وسوريا واليمن وليبيا، وهو ما عجزت إسرائيل وغيرها عن القيام به من قبل.
فممارسات الحزب ضد دولة الكويت ليست بمستجدة، بل هي قديمة منذ قيام النظام الاسلامي في إيران والكل يذكر محاولة اغتيال أمير الكويت الأسبق الشيخ جابر الأحمد الصباح الفاشلة عام 1985 وغيرها من التفجيرات ومحاولات الاغتيال التي تورط فيها أعضاء معروفون من الحزب وتم إلقاء القبض على معظمهم واودعوا السجون يومذاك.
ولذلك، تبقى كل محاولات «حزب الله» لنفي تورطه بدعم خلية «العبدلي» عقيمة ولا تفيد بشيء ولا تبريء الحزب الذي إعتاد نفي كل ممارساته وارتكاباته بالداخل والخارج لأن الاعترافات والتحقيقات الموثقة على لسان المحكومين من أعضاء هذه الخلية الإرهابية تدحض كل هذه المحاولات العقيمة.
فزيارة الرئيس الحريري للكويت كانت ضرورية جداً، وتعبّر عن تحمل المسؤولية وللتأكيد على رفض معظم اللبنانيين لمثل هذه الممارسات ولإظهار رغبة حكومية لبنانية جدّية في التعاون الأمني بين البلدين لكشف وملاحقة كل من يثبت تورطه بهذه الممارسات من خلال الأطر القانونية، وهي خطوة لاقت ارتياحاً وقبولاً من المسؤولين الكويتيين لأنها في نظرهم تدل على اهتمام وجدّية في معالجة هذه المشكلة الخطيرة على مستوى الحكومتين بالرغم من كل المحاذير والموانع الموجودة التي تعيق استكمال ومتابعة التحقيقات بين البلدين.
وفي الوقت نفسه لاقت الزيارة ارتياحاً في أوساط اللبنانيين المقيمين بدولة الكويت لأنهم شعروا بالفعل ان الحكومة اللبنانية بشخص رئيسها تبذل ما في وسعها لاستيعاب تداعيات هذه المشكلة ومنع تفاقمها والعمل بكل جهد لإبعاد أي تأثيرات سلبية عنهم وعن مصالحهم.
ولكن بالرغم من الارتياح الذي أحدثته زيارة الرئيس الحريري للكويت والرغبة الجدّية من الجانبين اللبناني والكويتي بمعالجتها، تظهر هذه المشكلة بوضوح ان وجود سلاح «حزب الله» المتفلت من كل الضوابط الشرعية والقانونية الرسمية كما هو حالياً هو الذي يُشجّع على مثل هذه الممارسات، ولن يقتصر ضرره وتداعياته على لبنان واللبنانيين كما حدث أكثر من مرّة وما يزال يحدث حاليا وإنما على الدول العربية وغيرها لأنها ليست المرة الأولى التي يتورط فيها الحزب بدعم مثل هذه الخلية الارهابية ولن تكون الأخيرة بالطبع، ما دامت الظروف على حالها والسلاح خارج المحاسبة والملاحقة القانونية.
فالمعالجة المطلوبة لمنع تكرار مثل هذه الممارسات بدعم الخلايا الإرهابية وما شابه، تتطلب جهوداً فعّالة وجامعة تنطلق من الداخل اللبناني وتقابلها رغبة إقليمية ودولية جادة، لأنه كما وصل سلاح الحزب بغطاء إقليمي ودولي وما يزال حتى الساعة برغم كل الادعاءات والمواقف الملتبسة من هذا الطرف أو ذاك، فإن إيجاد حل له ان كان ضمن الاستراتيجية الدفاعية أو غيرها من صيغ، كلها تتطلب مثل هذا الغطاء غير المتوافر حالياً.
