سيطلب تحييد المؤسّسات المالية والمصرفية عن أي عقوبات على «حزب الله» والأولوية لملف النازحين
تأتي زيارة رئيس الحكومة سعد الحريري اليوم إلى الولايات المتحدة الأميركية، لافتة في توقيتها ومضمونها بالنظر إلى الملفات الدقيقة التي ستتناولها المحادثات بين الجانبين اللبناني والأميركي، وتحديداً في ما يتصل بدعم الجيش والمؤسسات الدستورية والعقوبات المرتقبة على «حزب الله»، في ضوء تداعياتها المحتملة على المؤسسات المالية والمصرفية اللبنانية، بحيث أن الحريري سيسعى كما أبلغت أوساط وزارية «اللواء»، إلى التخفيف من حجم هذه العقوبات على لبنان الذي يعاني من أزمات اقتصادية والاجتماعية لا تُحتمل وبالتالي سيحاول خلال هذه الزيارة تحييد القطاعات الاقتصادية والمصرفية عن التداعيات المتوقعة لهذه العقوبات، وإن كانت المؤشرات لا توحي بكثير تفاؤل بهذا الشأن، لكن الرئيس الحريري وتبعاً لمعلومات الأوساط سيعمل جاهداً لشرح وجهة نظر الحكومة اللبنانية من المخاطر التي ستترتب عن فرض عقوبات على «حزب الله»، وتحديداً بالنسبة للقطاع المصرفي الذي يشكل دعامة أساسية للاقتصاد اللبناني، ما يفرض على الأميركيين مراعاة هذا الجانب وتجنب ما يمكن أن يسيء إلى الاقتصاد اللبناني وإلى مؤسسات الدولة اللبنانية التي تحرص الإدارة الأميركية على دعمها.
وتشير إلى أن ملف النازحين سيحتل أولويةً في محادثات الحريري مع المسؤولين في الإدارة الأميركية، باعتبار أن لبنان ما عاد قادراً على تلبية احتياجات النازحين الحياتية والمعيشية، في ظل تقاعس المجتمع الدولي عن الإيفاء بتعهداته في مساعدته على الاستجابة لمتطلبات ما يُقارب مليوني نازح سوري وفلسطيني ينافسون اللبنانيين في لقمة عيشهم، ما تسبب بالكثير من الإشكالات والمواجهات بين مواطنين لبنانيين وقسم كبير من النازحين، الأمر الذي ينذر بمضاعفات خطيرة في حال لم تبادر الأمم المتحدة إلى الإيفاء بالتزاماتها لناحية مساعدة لبنان على مواجهة هذه المعضلة الإنسانية التي تفوق حدّ الوصف، وكذلك الأمر البحث في إعادة قسم من هؤلاء إلى المناطق الآمنة في سورية بعد تراجع حدّة الأعمال العسكرية بين النظام والمعارضة، وهو أمر يوليه الرئيس الحريري أهميةً كبيرة، سيما وأنه أكد أن الأمم المتحدة وحدها المسؤولة عن إعادة النازحين السوريين إلى بلدهم، بعدما قطع الطريق على أي إمكانية لإقامة حوار مع النظام السوري بشأنهم، خلافاً لرأي مكونات أساسية في الحكومة اللبنانية كـ«حزب الله» وحركة «أمل» و«التيار الوطني الحر» الذين يطالبون بفتح حوار مع نظام بشار الأسد لإعادة النازحين وهو ما يرفضه الحريري ووزراؤه وحلفاؤه في الحكومة، لأنهم يدركون أن الهدف من فتح مثل هكذا حوار، تعويم النظام في سورية أكثر من العمل على إعادة النازحين والتخفيف من أعبائهم.
وتشدد الأوساط الوزارية على أن الوفد اللبناني يعوّل في هذه الزيارة على دعم أميركي نوعي هذه المرة للجيش اللبناني في حربه على الإرهاب في الجرود، مع اقتراب المعركة الحاسمة التي سيخوضها ضد المسلحين لطردهم من الأراضي اللبنانية، في ظل حرص كبير لدى رئيس الحكومة على أن يتولى الجيش وحده هذه المهمة، بعدما أثبت قدرته على حسم الأمور في كثير من المواجهات التي خاضها مع الجماعات الإرهابية في أكثر من منطقة في الشرق والشمال، باعتبار أن الأمن على طول مساحة لبنان، هو مسؤولية الجيش وحده، ولا يجب أن تكون هناك أي قوة أخرى تشارك الجيش في هذه المهمة.
وتتوقع أن يحصل الرئيس الحريري على تجاوب الإدارة الأميركية مع طلباته بشأن تسليح الجيش بأسلحة نوعية ومتطورة، على أن يتم البحث في التفاصيل، سيما ما يتصل بنوعية الأسلحة، خلال المحادثات التي سيجريها قائد الجيش العماد جوزف عون خلال زيارته المرتقبة إلى الولايات المتحدة برفقة وفد عسكري رفيع سيحمل في جعبته ما يحتاجه الجيش من أسلحة في المواجهات التي يخوضها على الحدود لتثبيت سيادة الدولة على كامل أراضيها.
