زيارات الحريري الخليجية لطي صفحة الخلافات والتأكيد على العلاقات
إقرار بند النفط دون اعتراضات يؤشر إلى مرحلة جديدة في عمل الحكومة
يُضاف الإنجاز التاريخي الذي حققه لبنان أمس الأول، بدخوله نادي الدول المنتجة والمصدّرة للنفط، إلى الإنجازات النوعية التي حققتها الحكومة بعد سنة تقريباً على ولادتها، بالرغم من الظروف الصعبة التي واجهتها، خاصةً بعد الاستقالة التي تقدّم بها الرئيس سعد الحريري، ومن ثم عودته عنها بعد قرار التمسك بالنأي بالنفس الذي اتخذه مجلس الوزراء بالإجماع، ما يعكس جدية العهد في تنفيذ الالتزامات التي وعد بها، إلى حرص الرئيس الحريري على القيام بما سبق ووعد به عند تشكيله الحكومة، ما يؤكد عزم القيادات الرسمية على توفير الأجواء المناسبة التي تكفل إنجاز الاستحقاقات السياسية والاقتصادية في مواعيدها الدستورية، وفي ظل أجواء من الشفافية التامة التي تعزز الثقة بلبنان ومؤسساته، خاصةً بعد الأزمة الأخيرة التي شهدتها العلاقات اللبنانية – الخليجية، وما تركته من انعكاسات أضرت بلبنان، بعد حملات «حزب الله» المتواصلة على المملكة العربية السعودية ودول مجلس التعاون، والتي كانت سبباً أساسياً من الأسباب التي دفعت الرئيس الحريري إلى تقديم استقالته.
وفي هذا الإطار، تؤكد مصادر وزارية لـ«اللواء»، أن إقرار الحكومة لبند النفط دون اعتراضات، يعكس أهمية التضامن الوزاري الذي تُرجم في الجلسة، وهو ما يؤشر إلى طبيعة المرحلة المقبلة، بحيث أن جميع المكونات الوزارية أدركت أهمية تفعيل عمل الحكومة وإزالة العقبات التي تعترض طريقها، وهذا بالتأكيد ما تجلى من خلال الإشادة بقرار مجلس الوزراء بشأن البند النفطي، حيث من المتوقع أن يسحب هذا التوافق الذي حصل نفسه على عدد من الملفات الاقتصادية والسياسية على جدول الحكومة في الأشهر المقبلة، مشددةً على أن الثقة الخارجية بالمؤسسات اللبنانية عامل أساسي من عوامل إنجاح العهد وتوفير الأجواء الملائمة له لتنفيذ تعهداته، حيث أن الرئيسين ميشال عون والحريري يدركان أهمية التزام لبنان النأي بالنفس وتحييده عن الصراعات العربية، في وقت علمت «اللواء»، أن رئيس الحكومة يحضر لجولة خليجية في المرحلة المقبلة، بهدف إعادة مسار العلاقات بين لبنان ودول مجلس التعاون إلى طبيعتها، والعمل على طي صفحة الخلافات الماضية، باعتبار أن لا مصلحة للبنان في اضطراب علاقاته مع الدول الخليجية التي تُعتبر الرئة التي تتنفس بها «بلاد الأرز»، في ظل وجود ما يقارب الستمائة ألف لبناني في دول مجلس التعاون، وهؤلاء يساهمون بنهضة الاقتصاد اللبناني، من خلال التحويلات إلى بلدهم الأم، الأمر الذي ساهم في تحسين الأرقام الاقتصادية في لبنان على مدى سنوات طويلة.
وسيشدد الرئيس الحريري خلال زياراته إلى الدول الخليجية، على عمق العلاقات التاريخية بينها وبين لبنان الحريص على أمتن الروابط مع أشقائه العرب، وأن كل الجهود التي ستُبذل في المرحلة المقبلة، ستركز على فتح صفحة جديدة في العلاقات، بما يخدم لبنان والدول الخليجية معاً وعلى رأسها المملكة العربية السعودية التي تحرص كما أكد سفيرها المعين في لبنان وليد اليعقوب، على استقرار لبنان وسيادته وأمنه، وعلى توطيد علاقاتها مع جميع فئات الشعب اللبناني، الأمر الذي يوجب في المقابل برأي المصادر الوزارية، أن تلتزم الأطراف اللبنانية جميعها فعلاً النأي بالنفس وتعمل على تحييد لبنان عن الخلافات العربية، وعدم التدخل في شؤون دول الجوار، لأن ذلك يضر بلبنان ويعرّض مصالحه لمخاطر عديدة، كما ظهر في الأزمة الأخيرة، حيث الخشية كانت كبيرة من أن ترتد انعكاسات الأزمة بشكلٍ سلبي على اللبنانيين العاملين في الدول الخليجية، مع ما لذلك من ارتدادات خطيرة على الاقتصاد اللبناني الذي يمر في ظروفٍ لا يُحسد عليها أبداً، ما يستدعي أن يأخذ بعض الأطراف في لبنان هذا الموضوع الحساس بعين الاعتبار، وأن يراعي دقة المرحلة، منعاً لأي خطوة في المجهول لن تكون بالتأكيد في مصلحة اللبنانيين.
