فيما تدخل الساحة المحلية فعلياً مدار العطلة الرسمية الطويلة والمطابقة مع عطلتها القسرية على الصعيد الدستوري، جملة تساولات تطرح في الكواليس السياسية وتتناول روزنامة العام المقبل على مستوى الاستحقاقات والتحديات الداهمة وان كانت الاولوية اليوم تتركز على الهاجس الامني والمخاوف المترتبة عن الخطر الارهابي على الحدود مع سوريا بعد انطلاق مسيرة التسوية السياسية للحرب السورية المستمرة منذ خمسة اعوام. وبرأي مصدر وزاري سابق، فان الايام المقبلة ستحمل معها ترحيلاً للازمات الداخلية على اختلافها بدءا من ازمة الشغور الرئاسي وصولاً الى ازمة النفايات، وتسليطاً للاهتمامات على الواقعين الامني والاقتصادي في ضوء التراجع الحاد على المستوى الاقتصادي والاجتماعي جراء الشلل العام الذي تعاني منه المؤسسات الدستورية منذ تعليق اعمال مجلس الوزراء على وقع الخلافات حول الصلاحيات.
واعتبر هذا المصدر ان الانعطافة الواضحة في الاهتمام الدولي والخارجي نحو الساحة السورية بعد صدور القرار الاممي بانهاء الحرب في سوريا، هو مؤشر من الناحية العملية على تراجع هذا الاهتمام بالساحة اللبنانية خصوصاً وانه اتى على خلفية متابعة شؤون اللاجئين السوريين الذين نزحوا الى لبنان وبمئات الالاف خلال السنوات الماضية.
واضاف انه مع الترجمة الميدانية للقرار الاممي، فان التسوية السياسية في سوريا ستخطو الخطوة الاولى في مسيرة السلام الطويلة، ولكن في المقابل فان الغموض المريب لا يزال يحيط بمصير المواعيد الدستورية اللبنانية في ظل وصول كل المبادرات الهادفة الى الخروج من نفق الشغور والفراغ والشلل في رئاسة الجمهورية ومجلس الوزراء الى الحائط المسدود، نتيجة العوائق السياسية حيناً والطائفية حيناً آخر.
ومن هنا فان الحراك السياسي المحلي والذي يهدف الى الدفع نحو عقد جلسة لمجلس الوزراء، رأى فيه المصدر الوزاري السابق، مؤشراً على عودة الازمة الرئاسية الى المربع الاول خاصة وان اكثر من شخصية مشاركة في «الحوار الوطني»، قد كشفت ان جدول اعمال جلسته المقبلة لن يشمل اي بحث رسمي في المبادرة الرئاسية خاصة وان موضوع محدد مسبقاً وبالتالي فلا مجال لأي تطور سياسي فعلي على صعيد المبادرة الرئاسية الاخيرة وترشيح النائب سليمان فرنجية.
وانطلاقاً من هذه المعطيات فان المناخ الداخلي الذي يعود مجدداً الى واقعه المعلوم منذ ما قبل طرح الرئيس سعد الحريري لمبادرته وترشيح النائب فرنجية، يتجه في الوقت نفسه نحو المزيد من السجال السياسي حول عناوين اقليمية بالاضافة الى العناوين الداخلية، وبالتالي وجد المصدر نفسه ان التفاهمات ما زالت مؤجلة ولو بالحد الادنى المطروح بانتظار جلاء الصورة المرتبطة بالتسويات في اليمن كما في سوريا علماً ان كل الاطراف المعنية بها دخلت في سباق مع الوقت بعد صدور القرار الاممي وبروز ملامح نهاية الصراع في سوريا.
وخلص المصدر الوزاري السابق الى رسم مشهد تشاؤمي للمعادلات الداخلية عشية نهاية العام الجاري محذراً من تداعيات الصراعات القائمة والمحتدمة في المنطقة حالياً والتي تقترب شظاياه ونارها بسرعة من الحدود اللبنانية خصوصاً بعد العدوان الاسرائيلي الاخير الذي استهدف رمزاً مقاوماً لبنانياً ولو على الاراضي السورية وهو الشهيد سمير القنطار.