مع اقتراب الموعد الافتراضي في نهاية أيار المقبل لوصول اول باخرة لتوليد الطاقة وفق الخطة الطارئة للكهرباء، تشير الدلائل الى ان الخطة متعثرة، ولم يعد ممكنا الالتزام بالمواعيد الواردة فيها. وهناك سيل من الملاحظات، من ضمنها ملاحظات حزب القوات اللبنانية المرفوعة الى الحكومة، والقابعة في الأدراج منذ 6 نيسان.
في الأسباب الموجبة التي عدّدتها الخطة الطارئة للكهرباء الذي تقدّم بها وزير الطاقة والمياه سيزار ابي خليل الى مجلس الوزراء في جلسة 28 أذار 2017، والتي أقرت مبدئيا، ثم ظهرت تحفظات تتعلق بتفسير موجبات الموافقة المشروطة، يتم التركيز على أن الصيف سيكون حارا لجهة زيادة التقنين وزيادة معاناة الناس.
ويشرح الوزير في الاسباب الموجبة، ان استهلاك الطاقة يرتفع في الصيف في الوضع الطبيعي، وان هذا الاستهلاك مقدّر لع ان يرتفع اكثر الصيف المقبل، بسبب التقديرات في شان قدوم عدد كبير من السياح الذي كانوا يقاطعون لبنان. بالاضافة الى اللبنانيين المقيمين في الخارج، والذي اعتادوا المجيء سنويا في فترة الصيف لقضاء العطلة.
وعليه، اقترح ابي خليل خطة اعتبرها طارئة، بسبب طابع السرعة وضيق الوقت للمعالجة، وهذا العامل هو الذي دفعه الى اقتراح استقدام باخرتين اضافيتين لتوليد الطاقة.
ويقول ابي خليل في مشروعه، ان في الامكان ان تبدأ الباخرة الاولى توليد الطاقة وتوريدها الى لبنان في آخر شهر ايار. ويمكن تأمين الباخرة الثانية في آخر شهر آب.
هذه الخطة، جاءت في اعقاب خلاف علني ظهر بين التيار الوطني الحر وحزب القوات اللبنانية حول الكهرباء، اذ دعا رئيس القوات في حينه الى المباشرة في خصخصة القطاع، وتطبيق القانون الرقم 288.
اليوم، وبعد التطورات السياسية التي شلّت عمل مجلس الوزراء، وبعد الملاحظات المتتالية التي انصبت على تفسير موافقة مجلس الوزراء المشروطة، والتي قيل ان ابي خليل لم يلتزم بها، بما قد يعرّض مشروعه للاعتراض هل يمكن القول ان خطة الكهرباء الطارئة قد سقطت، وان الجدول الزمني الذي جرى تقديمه، لم يعد في الامكان الالتزام بندرجاته، وان البلد قادم على صيف حار سيرتفع فيه مستوى تقنين الكهرباء الى دررجات قياسية؟
الجواب على السؤال يبدو اقرب الى التشاؤم، ليس فقط بسبب المعوقات التي ظهرت على المستوى السياسي، بل أيضا لأن الخطة لا تزال تتعرّض لسيل من الانتقادات والملاحظات.
وعلمت «الجمهورية» ان حزب القوات اللبنانية رفع لائحة ملاحظات في رسالة الى الأمانة العامة لمجلس الوزراء، حول خطة الكهرباء بواسطة نائب رئيس الحكومة غسان حاصباني. اللافت في الملاحظات انها رُفعت في 6 نيسان الجاري، أي منذ اكثر من عشرين يوما، وهي لا تزال قابعة في الجوارير.
وقد جاء في الرسالة ما يلي:
الموضوع: خطة الكهرباء 2017
«لفتنا مضمون القرار الذي يتعلق بالخطة الإنقاذية المقدمة من جانب وزارة الطاقة والمياه، في الجلسة التي خصصت لها في قصر بعبدا بتاريخ 28 آذار 2017، لكنه يتطلب بعض التوضيح.
بناءً عليه نطلب توضيح القرار سيما البند 2، بما يتضمن:
الموافقة على مبادرة وتوجهات الخطة العامة على أن تعود وزارة الطاقة والمياه في كل مرحلة من الخطة إلى مجلس الوزراء لاتخاذ القرارات لا سيما دفاتر الشروط لكل مرحلة من الخطة وتعديل الأسعار وتمويل أي جزء من الخطة، ونتائج المناقصات.
كما نطلب إدارج دفتر الشروط المتعلق باستجرار الطاقة من المعامل القائمة على جدول أعمال الجلسة المقبلة لمجلس الوزراء لمناقشته حرصاً على الإسراع في تطبيق المرحلة الأولى من الخطة بشفافية ولتفادي اي تأخير ينتج عن عدم موافقة مجلس الوزراء الحالي على شروط المناقصة بعد استكمالها والتأكيد على أن تكون المواصفات الفنية والبيئية والمالية متماشية مع أولويات الدولة.
كما نود أن نركز على التقاط التالية التي وردت في النقاش حول استجرار الطاقة عبر المحطات العائمة:
– تحديد المدة الزمنية بثلاث سنوات فقط.
– توضيح المواصفات التقنية في دفتر الشروط.
– التركيز على استخدام الغاز في البواخر كونه أسلم بيئياً وأعلى مردوداً من HFO
– شمول العقد مع الشركات كلفة المحروقات وربطها بمؤشر أسعار السوق.
– توضيح الشروط الضريبية وشروط الدفع.
– ضم نسخة من مسودة العقد مع دفتر الشروط.
إضافة إلى ما ذكر أعلاه نؤكد على ضرورة تكليف الجهات المختصة وذات الخبرة بتعيين إستشاري لتحضير دفتر الشروط الخاص بشراء الطاقة من المعامل المستقلة IPP خلال مدة أقصاها شهرين، ومن ثم طرح دفتر الشروط على مجلس الوزراء قبل الشروع بالمناقصات حسب الأصول.
أما في ما يتعلق بالطاقة المستدامة، وخاصة الطاقة الشمسية، وبعد توضيح وزارة الطاقة والمياه ان عدداً كبيراً من الشركات أبدى اهتمامه بالتقدم بعروض، نطلب إدراج دفتر الشروط ونسخ من مسودة العقد المقترحة على طاولة مجلس الوزراء عند جهوزها وضمن المهل الزمنية التي حددت في الخطة لإقرارها.
إننا ننوه بالجهد الذي بذلته وزارة الطاقة والمياه والسرعة التي قدمت بها هذه الخطة. نرجو إحاطة دولة رئيس مجلس الوزراء، ومعالي الوزراء بهذه المراسلة».
الى هنا، تنتهي رسالة الملاحظات القواتية حول خطة ابي خليل الطارئة. واذا اعتبرنا ان هناك لوائح اخرى بملاحظات قد توردها مكونات اخرى داخل الحكومة، نستطيع ان نستنتج ان الالتزام بالمواعيد التي حددتها الخطة قد طارت فعلا، وهذا يعني ان الوقت لم يعد يتسع للتنفيذ والافادة من الطاقة في الصيف، وبالتالي سقطت صفة الطارئة عنها، وصار في الامكان البحث في خطة بديلة غير طارئة هذه المرة.
