عودة ملف مناقصة الكهرباء إلى إدارة المناقصات، هو البداية الصحيحة والجدّية، لوضع أزمة الكهرباء على سكة الحل الواضح والشفاف.
ولكن بين خطوة إنجاز المناقصة، وإطلاق ورشة العمل وإنهاء عمليات إنشاء محطات التوليد والتحويل، فترة زمنية قد تمتد لأكثر من سنتين، سيبقى البلد خلالها غارقاً في عتمة التقنين الكهربائي!
روائح الفساد التي أحاطت بمناقصة بواخر الكهرباء التركية، وأدت إلى إلغائها من الأساس، رغم عناد وزير الكهرباء، فرضت اللجوء إلى أساليب أكثر توفيراً، وأفضل شفافية، خاصة بعد قوننة الشراكة بين القطاعين الخاص والعام، والعودة إلى استجرار الطاقة من سوريا.
تسريع خطى الشراكة مع القطاع الخاص، من شأنه أن يُسرّع إنجاز محطات التوليد الجديدة، والتخلص من أزمة شكلت وصمة عار في تاريخ الدولة اللبنانية، التي تحمّلت خزينتها أكثر من أربعين مليار دولار من عجز مصلحة الكهرباء على مدى أكثر من عشرين سنة، من دون أن تتمكن من توفير التيار على مدار الساعة.
كما أن الشراكة من شأنها أن تعيد الحياة إلى مشروع تركيب العدادات الالكترونية، التي من شأنها أن تحسّن الجباية، وتطوي صفحة المناطق التي لا تدفع بدل استهلاكها الطاقة الكهربائية، وبالتالي تخفف من العجز المالي الفادح الحالي.
في حال توفّر التيار الكهربائي 24/24، يصبح من المسلم به، أن تعمد مصلحة الكهرباء إلى رفع التعرفة، وإلغاء الدعم عن استهلاك الكهرباء، لأن المواطن سيوفر فاتورة المولدات، ويدفع جزءاً منها فقط لسداد فارق التسعيرة الجديدة.
مضى على حديث الكهرباء في العهد الحالي حوالى العشرة أشهر، وما زالت أزمة التقنين تدور في دوّامة الصفقات والفساد، من دون أن تشق طريقها إلى طريق الحل الجدّي والجذري!
فهل دقت ساعة الكهرباء فعلاً.. أم أننا أمام جولة جديدة من التقنين، وزيادة ساعات التعتيم؟