لا يخفي عدد من الخبراء مخاوفهم من حجم الإستحقاقات التي تواجه الرئيس المكلّف تشكيل الحكومة حسان دياب. فإلى جانب أزمة الداخل النقدية التي عليه معالجتها، سيكون في مواجهة صعبة مع الخارج لاستعادة الاهتمام الدولي بلبنان. والقراءات الدولية باعتباره مرشح «حزب الله» تعوق علاقاته الخارجية. ولذلك، وان عَبَر ما في الداخل من عقبات، كيف سيواجه الخارج؟
ينصّب اهتمام اللبنانيين عند مقاربتهم لمهمة تشكيل الحكومة على قراءة العوامل الداخلية التي تعوق الاعلان عنها، رغم التفاهمات المُسبقة التي ارست صيغاً مشتركة حول شكل هذه الحكومة وطريقة توزيع حقائبها الوزارية، والتي وضعت مع الإستشارات النيابية الملزمة لتسميته في سلّة واحدة مع التركيبة الحكومية بخطوطها العريضة.
ويعترف صانعو طبخة تسمية دياب، انّها لم تكن مستقلة عن كثير من الأمور التي تواكب التكليف والتأليف. فهو عبّر عن استعداده لمواجهة ترددات الشارع اياً كانت مظاهره، سواء ذلك الشارع الوطني الواسع الذي انتفض ضد اهل الحكم والحكومة على قاعدة «كلن يعني كلن»، او الشارع السنّي المتفرّع منه، والذي استأجر بعضاً من شارعه وبدأ يأخذ ابعاداً خطيرة لم تكن محسوبة قياساً على التجربة السابقة التي جاءت به وزيراً للتربية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي عام 2011، وهو في تطور غامض يحمل كثيراً من المفاجآت، ما لم تنجح بعض المحاولات الخجولة في اعادة وصل ما انقطع بينه وبين المرجعية السنّية، التي ما زالت تضغط على مستويات عدة وتوحي بتطورات لا سابق لها.
عند هذه المعطيات، يتوقف المراقبون ويُخضعون انفاس دياب وتصرفاته للمراقبة المشددة بغية تطويق حركته. وليس ادلّ الى مثل هذه الملاحظات، ما كشفت عنه نهاية الإتصالات التي اجراها مع عدد من الوجوه السنّية المُحتمل ان تشارك في الحكومة العتيدة. فهو لمس الى الآن اشكالاً عدة من المقاطعة التي اعترضته عند البحث في اسماء الوزراء السنّة، ما لم يلجأ في نهاية الأمر الى سنّة «سرايا المقاومة». كما هدّدت مرجعية سياسية كبيرة إزاء تبلّغها رفض بعض الوجوه السنّية التجاوب مع مشروع توزيرها لألف سبب وسبب.
وعلى هذه الخلفيات، تبقى الإشارة واجبة الوجوب الى انّ مواجهة الوضع الإقتصادي والنقدي تحديداً قد تكون احدى المهمات الصعبة التي تواجهه في الداخل كما في الخارج. فالهيئات الإقتصادية وبعض مراكز القرار فيها لم تبدِ اي استعداد للتعاون معه، ما لم يُبرز اهل الحكم وجهاً من وجوه المبادرة المالية والنقدية المفقودة في ظل التعثر الذي اصاب القطاع وفقدان المعالجات السريعة التي يمكن ان تضع حداً لحال الهلع في السوق النقدية والمالية.
ومن هنا، قرأ العارفون بالشؤون المالية والنقدية مشهداً من «المشاهد الهزلية» التي شهدتها ساحة النجمة امس الاول، على هامش اجتماع لجنة المال والموازنة، التي استدعت الى اجتماعها كلاً من وزير المال علي حسن خليل وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة ورئيس جمعية مصارف لبنان سليم صفير، للتدقيق في الأرقام المالية والنقدية وفرز الحقيقي منها من المغشوش، وتحديد حجم ما تمّ تهريبه من مليارات الدولارات الى الخارج، بالإضافة الى مصير الـ5 آلاف مليار ليرة التي وعد الحاكم بتأمينها من المصارف من ضمن موازنة 2020 لمواجهة آثار الأزمة النقدية وتطويقها تمهيداً لمعالجتها.
ومن دون الدخول في كثير من التفاصيل، فقد استغرب المراقبون الماليون مضمون تصريحات سلامة وصفير بعد الجلسة، الأول لجهة «الوعد بالتحقيق للتثبت من خروج المليارات من لبنان الى الخارج»، والثاني الذي نفى «وجود أي معلومة لديه عن موضوع التحويلات الخارجية». وهو أمر اثار حفيظة من استمع الى هذه التصريحات سواء كان خبيراً مصرفياً او إنساناً عادياً. فالجميع يدرك انّ دولاراً واحداً لا يخرج من لبنان الى بنوك اوروبا والعالم دون موافقة إدارة المصرف أولاً والأجهزة المختصة في حاكمية مصرف لبنان ثانياً، قبل ان يُسجّل في حسابات المصارف الوسيطة الأميركية او الأوروبية، ليعبرها قبل ان يصل الى وجهته الخارجية. فاللبنانيون والعالم اجمع يراقب طريقة تنفيذ برامج العقوبات الأميركية على بعض الدول، والتي حالت دون أي عملية تحويل عبر النظام المصرفي الدولي اليها.
والى كل هذه الإستحقاقات، لا يتطلع كثرٌ من اللبنانيين الى الإستحقاقات الكبيرة التي ستواجه حكومة دياب في الخارج، وخصوصاً لدى الدول الداعمة للبنان، من مجموعة دول الخليج العربي الى الولايات المتحدة الأميركية، التي تأخذ على دياب تسميته من تحالف «حزب الله» و«التيار الوطني الحر» لما لهما من علاقات سلبية مع معظمها، وخصوصاً أنّ بعضها وضع أخيراً الحزب على لائحة الإرهاب.
ومن هنا، ينصح المراقبون الديبلوماسيون بعدم اعطاء الأهمية لزيارة مساعد وزير الخارجية الأميركية للشؤون السياسية ديفيد هيل لبيروت. فملف لبنان ليس بين يديه، وزيارته محض خاصة مكلّفاً من وزير خارجيته مايك بومبيو باستقصاء الحقائق مقدار المستطاع من أصدقائه اللبنانيين. ولذلك، يعتقدون انّ اللبنانيين راحوا بعيداً في اطلاق التفسيرات التي أُعطيت لمواقفه. كذلك بالنسبة الى المظاهر التي رافقت زيارته منزل الوزير جبران باسيل وتناول الغداء الى مائدته.
ودعا هؤلاء المراقبون الى قراءة مواقف مساعد وزير الخارجية لشؤون الشرق الأدنى ديفيد شينكر، الذي يمسك بملف لبنان من الفه الى يائه، والتي اطلقها يوم الإثنين الماضي بعد أقل من 24 ساعة على مغادرة هيل بيروت، عندما عبّر عن «بعض الشكوك» في «قدرة رئيس الحكومة المكلّف حسان دياب على تشكيل حكومة». بعدما جدّد التأكيد أنّ «واشنطن تدعم المتظاهرين ومطالبتهم بإجراء إصلاحات ومكافحة الفساد في لبنان»، قائلاً ومشترطا: «نعتقد أنّ الوقت قد حان ليضع قادة لبنان مصالحهم الحزبية جانباً والتصرّف خدمةً للمصلحة الوطنية والدفع في اتجاه إجراء إصلاحات وتشكيل حكومة تلتزم تنفيذها ومحاربة الفساد». وهو ما يحتاج الى كثير من الوقت لتقوم الحكومة بمثل هذه المهمات، وقد لا يتسع النصف الثاني من العهد لإتمامها إذا ما بقيت المماحكات قائمة على النحو الذي يعيش اللبنانيون فصولاً منه.
