منذ ما يقارب الأسبوع وجّه محمد مكنا وهو عضو قيادي في الحزب التقدمي الاشتراكي في وكالة الداخلية في حاصبيا – مرجعيون رسالة إلى رئيس الحزب وليد جنبلاط يتمنى من خلالها «لو كان الحزب رشّح أحد الأصدقاء أو المقربين أو الحزبيين عن المقعد الدرزي في منطقة مرجعيون – حاصبيا وليس إعلان المبايعة والقبول بمرشح الثنائي مروان خير الدين كي يحصل فقط على أصواتنا في هذه المنطقة الوفية، وهكذا نكون قد شددنا عصب الجماعة بدل تشتتها» شاكياً من «أننا همشنا في هذا النظام وضاعت حقوقنا في انتخاب ممثلينا للندوة البرلمانية وأصبحنا كمن انسحب من الانتخابات وترك لجماعته حرية التصويت لأي من المرشحين».
لمثل هذه الرسالة بعدان: الأول إنها المرة الأولى التي يتجاوز المحازبون في منطقة حاصبيا الأطر التنظيمية لمخاطبة جنبلاط مباشرة عبر التواصل الاجتماعي وهذا يعكس مدى حجم الغضب الذي يتوسّع في صفوفهم، أما البعد الثاني فهو المسألة المرتبطة بحضورهم السياسي وتجاوز هذا الحضور لمصلحة مقايضة مقعد حاصبيا النيابي بأمور ليست واضحة ومفهومة.
المتعارف عليه جنوباً أن لرئيس مجلس النواب نبيه بري الكلمة الفصل في اختيار المرشح الدرزي الذي درجت العادة أن يكون شخصية لا تستفزّ جنبلاط ومقربة من المير طلال ارسلان. لا يمكن لأي شخصية الترشح على لائحة الثنائي ما لم تحظَ برضى جنبلاط. لعلّها المرة الأولى التي يلتقي فيها الزعيمان الدرزيان على مرشح توافقي بينهما هو المصرفي مروان خير الدين وإن حاول جنبلاط التملّص من تبنّي الترشيح برمي الكرة في ملعب بري وإظهار الموضوع على أنه تمّ نزولاً عند رغبة بري. لكن الأساس يبدأ وينتهي عنده، لأن الخيار يتم بعد الوقوف على رأيه مسبقاً وليس العكس. يقول مقربون إن بري وطوال الدورات الماضية كان حريصاً على اختيار شخصية وطنية مستقلة تنال موافقة حليفه الاستراتيجي وليد جنبلاط ولا تزعج المير طلال وهذا كان المعيار الذي يمكن أن يشكل نقطة تقاطع بين كل الأطراف المعنية والمسؤولة والمرجعيات والذي يشكّل امتداداً لشخص النائب الحالي العازف عن الترشح أنور الخليل والذي يقول عارفوه إنه أرسى قاعدة عمل فتحت حاصبيا على جوارها ببعد وطني. لطالما قال مروان خير الدين إن ترشيحه لن يكون إلا من داخل هذا البيت. اختياره تسبّب بداية بامتعاض الحزب الديمقراطي على اعتبار أنه يأتي على حساب الحزبي الناشط وسام شروف الذي ترشح لثلاث دورات متتالية بينما كان الاتفاق يتمّ على دعم المرشح المقابل ما تسبّب بحرق حظوظه. مؤخراً انتقل الحديث عن خير الدين إلى الأطر الشعبية ما أحدث تململاً في البداية إلى أن تمّ تقبل الأمر بنسبة كبيرة في صفوف اليزبكيين وكذلك في صفوف الاشتراكيين على قاعدة أن «البيك بيعرف أكثر».
وتسليماً بالتوافق هذا، يمكن لخير الدين أن يسير بخطى واثقة نحو البرلمان خصوصاً في ظل غياب الموقف الواحد لدى الجهة المقابلة. المعطيات والمشاورات كلّها التي تشهدها منطقة حاصبيا – مرجعيون تؤكد أن «القوات اللبنانية» مع بعض مفاتيح البيئة الدرزية على تنسيق بشأن تشكيل لائحة مشتركة سيتمّ الإعلان عنها فور نضوجها وإلا ستبقى بعيدة عن التداول. وتجرى حالياً محاولات لتأمين الحاصل بمعزل عن الفائز سواء كان مرشح القوات أو مرشحاً درزياً آخر.
منذ يومين اجتمعت مجموعات المجتمع المدني في حاصبيا. كان المتفق عليه عدم السماح للشيوعي تسمية أي مرشح من قبله، لكنهم عادوا وعدلوا باتجاه اختيار مرشح شيوعي عن المقعد الدرزي من خلفية اشتراكية خصوصاً أن هناك عرفاً لدى الاشتراكيين يقول إن كلّ شيوعي في داخله اشتراكي صغير في محاولة لاستقطاب الناخب الدرزي المعارض. في هذا الوقت كان لدى المجتمع المدني مرشحان محتملان اضطرّ للمفاضلة بينهما عن طريق التصويت وهما كريم حمدان الشيوعي المؤيّد للحراك والذي نال 8 أصوات من أصل 11 (عدد اعضاء اللجنة) مقابل فراس حمدان الذي حصل على 3 أصوات. واعتراضاً على النتيجة قرر الأعضاء الثلاثة الذين اختاروا فراس السير بترشيحه ولو أدى ذلك إلى شقّ الصفوف والبحث عن إمكانية ترشيحه على لوائح أخرى. وهناك خشية من أن يتحوّل مرشح الحراك إلى حصان طروادة للاشتراكي بمعنى أنه يحصد أصواتاً بحجّة أنه مرشح على لوائح الثورة وبما أن خير الدين خاصرة رخوة يمكن للاشتراكي الفوز بالموقع على حساب الثورة. لكن الإمكانية هذه مستبعدة بالنظر إلى كون الغلبة للناخب الشيعي في المنطقة وله أن يتحكّم بقرارها اللهم إلا إذا حصل المستحيل بتوافق كل قوى المعارضة على مرشح مقابل وهذا مستبعد حتى الساعة.