تنتظر مدينة حاصبيا معركة حامية بين لائحة للحزب الاشتراكي ولائحة من المستقلين صباح الأحد، بعد انسحاب الأرسلانيين والقوميين من المعركة. حتى ليل أمس، لم يكن الاشتراكي قد رتّب لائحته في مقابل إعلان لائحة المستقلين باسم «حاصيا للكلّ»
للمرّة الأولى منذ عام 2001، تاريخ أول انتخابات بلدية في منطقة الشريط الحدودي بعد انسحاب الاحتلال الاسرائيلي من جنوب لبنان، تشهد مدينة حاصبيا معركة انتخابية خارج الإطار الحزبي التقليدي بين الحزب التقدمي الاشتراكي وبين الحزب الديموقراطي اللبناني والحزب السوري القومي الاجتماعي.
قبل أسابيع، كان التوافق على مجلس بلدي يضمّ ممثّلين عن الأحزاب الثلاثة هو السيناريو الأقرب إلى الحصول، بعد وصول ممثّلي الديموقراطي والاشتراكي إلى اتفاق أوّلي لتقاسم المجلس البلدي، على غرار اتفاق انتخابات 2010 الذي أنتج بلدية مشلولة برئاسة غسان خير الدين. ولم يُكتب للمجلس البلدي السابق أكثر من ثلاث سنوات من العمل، أمضاها متخبّطاً في انقسامات داخلية، فحطّت البلدية للسنوات المتبقية في عهدة القائمقام. التجوال في شوارع حاصبيا وأزقتها، وسؤال الأهالي عن أزمات مدينتهم اليومية، يظهران لائحة من الهموم تبدأ بالطرقات المحفّرة ولا تنتهي بالصرف الصحّي وتلوّث مياه نبع الحاصباني، أحد أبرز مصادر مياه الشرب في المنطقة.
التوافق في حاصبيا سقط بفعل الاختلاف على تقاسم الحصص بين الأرسلانيين والجنبلاطيين، كما سقط في بلدة عين قنيا المجاورة التي تنتظرها معركة عائلية وحزبية حامية، لكنّه نجح في بلدتي شويّا والفريدس. ولم يتوصّل الفريقان في حاصبيا، بعد مفاوضات مضنية أشرف عليها الشيخان فندي شجاع وأبو نديم محمد ذياب، الى تفاهم حول اقتسام الـ15 عضواً بلدياً، ومنصبَي رئيس البلدية ورئيس اتحاد بلديات منطقة حاصبيا. إلّا أن تبادل التهم بتخريب الوفاق صار كلاماً من الماضي، بعد تطوّرات دراماتيكية بإعلان الحزب الديموقراطي صباح أمس سحب مرشّحيه من المنافسة، وما لبث الحزب القومي أن فعل الأمر ذاته. وليس خافياً أن موقف الديموقراطي ينبع من حالة التوتّر التي انعكست في صفوف مؤيّديه، بعد الحديث عن توقيف مسؤول الحزب في حاصبيا وسام شرّوف بتهمة التحريض على إلقاء قنابل يدوية الأسبوع الماضي في المدينة، بغية تخريب العملية الانتخابية. وحتى يوم أمس، كان شرّوف لا يزال يُنكر أمام قاضي التحقيق في النبطية إعطاءه أي أوامر بإلقاء القنابل، فيما أفاد أحد المتهمين (ر. ف.) أمام القاضي أنه «أُرغم على القول في التحقيق عند فرع المعلومات إن شرّوف هو من كلّفه بالأمر»، بحسب مصادر متابعة للتحقيق القضائي. ويقول النائب طلال أرسلان لـ«الأخبار»: «سعينا الى وفاق حتى آخر لحظة، أما الآن فتركت الخيار لعائلاتنا وأهلنا في حاصبيا»، فيما يشرح الديموقراطيون لـ«الأخبار» أن «ظروف المعركة غير مكتملة، فالفريق الآخر بقي يناور لآخر لحظة حول الوفاق، وفضّلنا أن ننسحب على خوض معركة غير متكافئة»، في حين يقول الاشتراكيون إن «القاعدة الاشتراكية لم تقبل بمنح الديموقراطيين ما يريدونه من حصص». أمّا القوميون، الذين كانوا يفضّلون خوض المعركة مع أرسلان على الانسحاب، فتشير مصادرهم إلى أنه «تركت الحرية للقوميين لاختيار من يرونه مناسباً لتمثيلهم».
التطوّرات الأمنية في المدينة أصابت الشريحة الأكبر من الأهالي بالقلق، ما قد ينعكس تراجعاً في المشاركة في العملية الانتخابية، التي وصل عدد المقترعين فيها في آخر انتخابات بلدية إلى نحو 2850.
غير أن انسحاب الأرسلانيين والقوميين من المواجهة، فتح باباً جديداً لشخصيات ووجوهٍ من المدينة لمنافسة لائحة الاشتراكي غير المعلنة حتى الآن، في ظلّ إعلان لائحة «حاصبيا للكلّ» أمس برنامجها الانتخابي، وهي لائحة يعرّف أعضاؤها عن أنفسهم بأنهم «مستقلون»، على الرغم من قرب معظمهم من تيارات سياسية مختلفة. ومساء أمس، كان لافتاً الحشد الشعبي الذي التفّ حول مرشّحي «حاصبيا للكلّ» العشرة. وتضمّ لائحة المستقلين: مروان زويهد، أنور أبو غيدا، عادل أبو طي، محمود شرّوف، نبيل الطير، أمين أمين، عماد الشوفي، شوقي حامد، حسن أبو دهن وأنيس الحلبي. من جهته، يقول المرشّح شوقي حامد إن «لائحة حاصبيا للكلّ هي لائحة من الكفاءات، والذي يحبّ الخير والتطور لمدينة حاصبيا يختار لائحتنا، وليس اللوائح الحزبية، مع أن أغلبنا محسوب على تيارات سياسية، لكننا مستقلون في معركة الإنماء». ويعيد المرشّح عماد الشوفي تأكيد ما ذكرته اللائحة في بيانها الانتخابي، عن أن «أهالي حاصبيا جرّبوا البلديات الحزبية في 2001 و2004 وجرّبوا التوافق في 2010، ولم يحصّلوا سوى البؤس وغياب الخدمات في المدينة، ربّما يختارون الإنماء الآن». ولم يغلق المستقلون لائحتهم، عملاً بالعرف القائم بحصول المسلمين السنّة في المدينة على مقعدين بلديَين، والروم الأرثوذكس على ثلاثة مقاعد. كذلك ترشّحت إلى الانتخابات أربع نساء، أولاهن فاتن سابق، بعد إعلان عدد من المشايخ رفض ترشّح النساء.
وفي مقابل اكتمال لائحة المستقلين وإعلان برنامجها الانتخابي، لم يحسم الاشتراكيون الأسماء على لائحتهم، في ظلّ عدم الاتفاق حتى ليل أمس على منصب الرئيس وتقسيم الولاية البلدية نصفين، ولا الاتفاق على منصب رئيس اتحاد البلديات، مع وجود أكثر من مرشّح على اللائحة الواحدة لهذه المناصب. وأمضى الوزير وائل أبو فاعور ساعات بعد الظهر والليل يتنقّل في أحياء المدينة لزيارة العائلات، ومحاولة الوصول إلى اتفاق مع المرشّحين لحسم أمر اللائحة. وفي المعلومات الأوليّة، تضمّ لائحة الاشتراكي: لبيب الحمرا، سامي الصفدي، فؤاد مرداس، سامر الكاخي، شوقي خضر، رياض أبو دهن، غادة الكاخي، حسام سابق، سعيد الشيخ، شادي نمور وأمين حامد، الذي انتقل من صفوف الديموقراطي إلى صفوف الاشتراكيين مؤخراً، إضافة إلى عازر متري وفارس زنقول ويوسف أبو صالح، وجريس زيّو، الذي من المرجّح أن ينال أصوات اللائحتين. «الأخبار» اتصلت بالمرشّحين لبيب الحمرا، فؤاد مرداس وسامي الصفدي للاستفسار منهم عن توزيع المناصب، وأصرّ المرشّحون الثلاثة على عدم الخوض في التفاصيل بسبب عدم الحسم حتى الآن، فيما توقّعوا أن لا يتم إعلان اللائحة قبل يوم السبت. إلّا أن أكثر من مصدر في المدينة رجّح تسمية لبيب الحمرا وفؤاد مرداس مناصفة لرئاسة البلدية، وسامي الصفدي لرئاسة الاتحاد، بعد أن كانت عائلة أبو دهن قد تلقّت وعداً من الاشتراكي بأن يرأس الدكتور وليد أبو دهن البلدية. وليلاً، زار أبو فاعور العائلة «للوقوف عند خاطرها بعد تمنّع الاشتراكي عن أخذ الدكتور وليد على لائحته». غير أن عدم الاتفاق على ترؤس لبيب الحمرا البلدية للسنوات الثلاث الأولى، سيحول دون انسحاب المرشّح القوي حكمت الحمرا، وانضمامه إلى لائحة المستقلين، ما يسحب جزءاً كبيراً من أصوات عائلته معه، بعد أن رفض الاشتراكي ماجد الحمرا، الذي اختارته عائلته لترؤس اللائحة التوافقية.
ويتخوّف الاشتراكيون من أن تصبّ أصوات الأرسلانيين والقوميين في دعم لائحة المستقلين، التي تضمّ في صفوفها اشتراكيين أيضاً، ما يعني ازدياد احتمالات المنافسة الجدية للائحة الاشتراكي.