مبادرة الرئيس سعدالدين الحريري بزيارة القصر الحكومي واجتماعه بالرئيس حسان دياب، مسانداً له، ومؤيّداً، وليقف سدّاً منيعاً في وجه أي انتقاص أو تعدٍّ على موقع رئاسة الحكومة، موقف تاريخي، لا يتخذه إلاّ الرجال الرجال.
إنّ ما قام به الرئيس الحريري، هو ما يجب أن يقوم به كل رؤساء الحكومات السابقين. إذْ كفى استفراداً، وتمييعاً واستهزاء بطائفة كريمة، آمنت بالوطن وضحّت من أجله، وحافظت على الوحدة الوطنية بشتى الوسائل والطرق… أقول كفى… فقد بلغ السيل الزّبى، لأنّ كرامة الإنسان فوق أي اعتبار، فكيف إذا كانت كرامة طائفة بكاملها؟
إنّ هذا القاضي غير طبيعي… إذْ لو كان يملك حدّاً أدنى من الإحساس بالوطنية، لما أقدم على هذا العمل مهما كانت الظروف.
الكثيرون يعرفون فشله في معالجة حادثة قبرشمون، وكلهم يعرفون أنّه يهاب ويخشى الوزير سليم جريصاتي… لكن هذه القضية مختلفة عن سابقاتها من القضايا…
على أي حال، فإنّ ما قدّمناه ليس إلاّ جزءًا من القضية «الأكبر»… فالجزء الثاني من الملف يتعلّق بجبران باسيل الذي يعيش لحظات تاريخية سيّئة، فالعقوبات الاميركية عليه، قضت على كل أحلامه وآماله، ومستقبله السياسي بات مهدّداً وعلى شفير الإنهيار، فكل محاولاته السابقة، لبناء مستقبل واعد، متخليّاً عن مبادئه وقناعاته، باءت بالفشل، وانهارت أمام العقوبات الاميركية فكل ما بذله خلال إثنتي عشرة سنة، لتلميع صورته «ذهب مع الريح»، وها هو اليوم «جالس» في لبنان، يندب حظّه، وهو لا يستطيع فعل شيء، سوى الإنتقال من البيّاضة الى البترون بعد حصوله على «ڤيزا»، حتى أنّ زوجته وأولاده ممنوعون من السفر… هذا كله بسبب أنه وعمّه باعا الدنيا والآخرة في سبيل الوصول الى الرئاسة، متناسيين أنّ الحظ لا يأتي إلاّ مرّة واحدة… ظنّ الرجلان أنهما يستطيعان خداع الدول الكبرى، لكن «حبل الكذب قصير» والوصول الى بئس المصير مؤكد، و»الله يستر من الأعظم»، ولات ساعة مندم.
ونعود الى الحملة الوطنية التي قامت ضد القاضي صوان، الذي لم يعد «يحمله رأسه»، ولا أدري من وَسْوَس له بهذه الفِعْلة، وشجعه على دخول هذه المغارة التي ستقضي عليه.
وهنا أتساءل: هل استأذن القاضي فادي صوان رئيسه المدعي العام التمييزي غسّان عويدات، أم أنه يتصرّف وكأنه «فاتح دولة لحسابه الخاص» من غير أن يكترث بمَن هم حوله؟ ثم من حقي أن أتساءل أيضاً: أين رئيس مجلس القضاء الأعلى من كل ما حدث وما يحدث؟ لا سيما وأنّ بياناً سُرّب باسمه تبيّـن أنه لم يكن صادراً عن المجلس لأنّ أغلبية أعضائه الثمانية باستثناء مدّعي عام التمييز غسان عويدات لم يطلعوا على القضية بعد، أمّا البيان المذكور فقد عُلم أنه من القاضي صوان نفسه أرسله الى المكتب الإعلامي للمجلس الذي عمّمه على الصحف وهو لا يعبّر إلاّ عن رأي القاضي صوان نفسه.
على أي حال، فهذه ليست المرّة الأولى التي يتصرف بها بعض القضاة بطريقة عشوائية سياسية ومزاجيّة. وعلى سبيل المثال، القاضية غادة عون، التي لا تعترف بالقضاء، وتعتبر نفسها القاضية الأولى والأخيرة في الجمهورية اللبنانية. همّها الوحيد إرضاء فخامة الرئيس الكبير، وتنفيذ رغبات الرئيس الصغير، الذي فقد أي أمل بالوصول الى الرئاسة.
لقد اعتدت القاضية عون على رئيس حكومة سابق وعلى أولاده، كما اعتدت على السيّدة هدى سلوم، رئيسة مصلحة تسجيل السيارات في دائرة الميكانيك، وعندما حاول النائب هادي حبيش تبيان الخطأ الذي ارتكبته بحق سلوم، تهجّمت عليه، ولولا الحصانة التي يتمتّع بها النائب حبيش لكانت وضعته في السجن. أمّا آخر مآثرها فهو استدعاء حاكم مصرف لبنان لمساءلته في قضية الدولار المدعوم، وكأنها خبير مالي «مسحت» كل الخبراء الماليين في البلد.
حاكم مصرف لبنان، رجل عاقل وحكيم، وبمؤازرة محامي البنك المركزي، عرفا كيف يُجْهِضا محاولتها، بطريقة ذكية ولبقة.
أخيراً… كل هذا يحدث بوجود رؤساء ومسؤولي القضاء، وكأنّ شيئاً لم يكن… هذا غيضٌ من فيض، ولن أقول أكثر.
