لا يزال رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب عند موقفه: لا خروج عن مندرجات الدستور في ما خصّ تصريف الأعمال. في قرارة نفسه، وفي تقاطع المعلومات والتقديرات السياسية التي تأتيه، يعرف جيداً أنّ مكوثه في السراي الحكومي قد لا ينتهي في القريب العاجل. كل الترجيحات كانت تشي بنظره أن لا حكومة قبل الشهر المقبل. ولذا حصر لقاءاته بالسراي الحكومي بتلك المرتبطة باللجان الوزارية والاجتماعات الضرورية الموسعة. أما غير ذلك من نشاطات، فيتولاها من دارته.
وفق المطلعين على موقفه، اذا ما قرر الرجل الانخراط أكثر في مهمة تصريف الأعمال ليحمل عبء المرحلة الاستثنائية على كتفيْه، فهذا يعني أنّ القوى السياسية التي تلقى على عاتقها مسؤولية تدهور الوضع، وهي التي تمسك بمفاصل الدولة والمؤسسات الدستورية، قد تزيد من برودة أعصابها، وتترك كرة النار في يدي حكومة تصريف الأعمال، وهذا ما لا يريده رئيسها.
ومع ذلك يُنقل عنه إنه لم يترك يديه مكتوفتين، وقد حاول استثمار فترة تصريف الأعمال من خلال تحضير الأرضية لما يمكن للحكومة التالية أن تقوم به لا سيما في ما يخصّ مسائل حيوية، كرفع الدعم واستيراد الفيول والمشتقات النفطية، وهذه مهام قد تتخطى مجال تصريف الأعمال، ولو كانت القوى السياسية منزعجة مما تقوم به الحكومة خلال هذه المرحلة، لكانت عرّضتها لحملات اعتراض بسبب تجاوزها الدستور، لكن هذه القوى مرتاحة لأن هناك من يحاول أن يعالج نيابة عنها، حمم بركان الانهيار المالي والاجتماعي.
وفي هذا السياق، يؤكد مطلعون على موقف دياب الذي التقى صباحاً وزير الطاقة ريمون غجر ومدير عام الأمن العام اللواء عباس ابراهيم الذي رافق وزير الطاقة في زيارته الى العراق، أنّ المشاورات مع الجانب العراقي ايجابية جداً ويفترض أن تتوج قريباً عبر اتفاق ثنائي يؤمن المشتقات النفطية للبنان عبر البحر عبر اتفاق من دولة إلى دولة بأسعار ستكون أقل كلفة من تلك التي يدفعها لبنان راهناً ثمناً للمشتقات النفطية، ومؤجلة الى ما بعد عام.
ويشير هؤلاء الى أنّ الوزير غجر واللواء ابراهيم سمعا من المسؤولين العراقيين ما يكفي من تطمينات تبعد شبهة العرقلة السياسية عن هذا الملف، وتثبت النوايا الجدية للفريق العراقي حيث ينتظر بتّ هذا الموضوع خلال الأسابيع القليلة المقبلة بحيث لا تتعدى منتصف الشهر المقبل، بانتظار انتهاء اجراءات رسمية سيجريها الجانب العراقي قبل عرض الملف على حكومته.
في هذه الأثناء، يفترض أن تتابع وزارة الطاقة اللبنانية البحث التقني التفصيلي مع الجانب العراقي تمهيداً لرفع القرار الى الحكومة. ويلفت المطلعون الى أن وزير الطاقة اللبناني أبلغ رئيس الحكومة بوجود أكثر من صيغة لتكرير الخام العراقي لكي يستفيد لبنان من هذا العرض.
في موازة ذلك، تابع رئيس الحكومة الاجتماعات الوزارية المكثفة التي تعقد في سبيل وضع الاقتراحات الممكنة لترشيد الدعم. وفق المطلعين على موقفه فهو أصلاً يرفض رفع الدعم بشكل مطلق وسبق له أن سأل حاكم مصرف لبنان رياض سلامة أكثر من مرة عن قدرته على استخدام الاحتياطي الالزامي في مهمة دعم المواد الأساسية، وفي كل مرة كان جواب سلامة ايجابياً. ولهذا لا يزال دياب يعتبر أنّ من فرّط بـ150 مليار دولار هي ودائع الناس، يمكنه أن يتصرف ببعض المليارات لتطويق الانهيار وتأجيله علّ الأمور تنفرج مع الوقت.
ولأنّ دياب يرفض أن تكون حكومته كيس رمل تحمي القوى السياسية، وتتلقى الضربات عنهم، رفض تبني أي طرح لترشيد الانفاق. جلّ ما قامت به حكومته هو وضع اربع سيناريوات محتملة لترشيد الانفاق، وتشمل الأدوية والمواد الغذائية والمشتقات النفطية، وقد تم ارسالها عبر خطاب خطي الى مجلس النواب على سبيل “الاطلاع والنقاش والاستئناس”، حيث يفترض بمجلس النواب ان يناقشها ويصدر التوصية او القرار الذي يراه مناسباً او ملائماً.
يعرف الجميع أن رفع الدعم او ترشيده سيكون بمثابة النقطة التي ستطلق الطوفان الشعبي ولن يكون بمقدور حكومة حسان دياب أو سعد الحريري الوقوف بوجهه. ولهذا ستحاول القوى السياسية مجتمعة، متمثلة بمجلس النواب تأمين غطاء سياسي لأي قرار سيُتخذ في هذا الشأن علّه يخفف من حدة الانفجار أو البركان.
