ما الخطوة التالية لأحزاب التكليف؟ التكليف كان خطوة أولى نتيجتها تحميل حسان دياب مسؤولية تشكيل حكومة يفترض ان تكون إنقاذية. ومع تبني دياب تكون القوى التي احتضنته قفزت فوق الميثاقين التي تغنت بهما طويلاً، وفوق التسوية الرئاسية التي جاءت بميشال عون رئيساً للجمهورية وسعد الحريري رئيساً للحكومة، مع بقاء نبيه بري رئيساً أبدياً لمجلس النواب.
إنقلاب أحزاب التكليف على التسوية الرئاسية هو في الوقت نفسه انقلاب على الميثاقية في تفسيراتها التي راجت، خصوصاً في عهد الرئيس عون الذي انطلق من ثابتة هي ان الأكثر تمثيلا في طائفته ينبغي ان يحتل المنصب الاول المخصص لها في مؤسسات الدولة. وهكذا فان عون صار رئيساً بعد صبر دستوري استغرق عامين ونصف العام، كان خلالهما بري يمارس سلطته من دون انقطاع منذ مطلع العقد الاخير من القرن السابق، فيما حل الحريري في منصب رئاسة الحكومة انطلاقاً من مشاركته في التسوية الرئاسية اولاً، اما صفته الميثاقية فقد أخضعت للتدقيق لحظة اختراع اللقاء السني التشاوري، الذي سينتزع مقعداً وزارياً سنياً لقيادة “حزب الله”.
وفي امتحان التكليف الجديد تبين ان الموقع الذي يراه شركاء التسوية للحريري ليس على المستوى الميثاقي. فالحريري استقال في استجابة صريحة لمطالب الاحتجاج اللبناني، والآخرون واصلوا حياتهم الطبيعية، قمعاً للانتفاضة وتشكيكاً بأهدافها، وذهبوا أبعد من ذلك بعد استحضارهم الرئيس دياب. صارت الانتفاضة عندهم شارعاً يحتلون زاوية فيه لممارسة ما يخدم التأليف بعد التكليف أو التهشيل بعد التهشيم.
مع ذلك سيستمر دياب في موقعه كما قال وأكد، وبات ملحاً اليوم ان يخرج بتشكيلته مهما كانت مواقف قوى التكليف. فموقع رئاسة الحكومة لا يتحمل، اقلّه لدياب، أما موقع لبنان وشعبه وحياة هذا الشعب فبات نسياً منسياً في عهد الأقوياء وليس القوي الأوحد.
هؤلاء تلاعبوا حتى الآن بالدستور وبالتكليف والتأليف، بالميثاقية والتسوية، واليوم يواصلون محاولة التلاعب بالانتفاضة، فالتدمير والتكسير ليسا مجهولي المصدر، والهدف منهما هو كالهدف من تنظيم هجمات على المعتصمين، وتلك محاولات فاشلة على أي حال. نصيبها ليس افضل من نصيب معارك الجمل في زمن حسني مبارك.
