كيف سيتعامل الرئيس الدكتور حسان دياب ووزراؤه مع البيان الوزاري. بداية يجدر التوقف أمام حجم لجنة البيان الكبير جداً. وفي تقديرنا أنها مفارقة لافتة أن يكون نحو 12 وزيراً أعضاء في اللجنة من أصل مجموع الوزراء البالغ 20!
أي أكثر من النصف. وهذا يدل، ربّـما، على عدم ثقة أطراف «اللون الواحد» بعضهم في البعض الآخر. الجواب البدهي لدى أوساط حكومية أن العدد ليس «للبهبطة»، إنما اقتضته ضرورة المسائل المهمة التي سيتناولها البيان وبالتالي يجب أن يكون الوزراء المعنيون موجودين خلال مناقشة أوضاع وزارة كل منهم. وهو كلام قابل للأخذ والرد على كل حال.
وثمة قضايا خلافية جداً إن لم يكن داخل الحكومة فعلى الأقل بين الأطياف التي شُكلت منها هذه الوزارة والأطياف التي لا توافقها الآراء، وهي خارج أسوار الحكومة.
ثمة من يقول إنّ الحكومة يمكنها أن تورد عبارة مثل هذه أو قربية منها: … «وبالنسبة الى المقاومة وسلاحها فإنّ حكومتنا تعتمد مواقف الحكومات المتعاقبة. ويضيف أصحاب هذا القول: أصلاً إن موضوع سلاح المقاومة ليس مطروحاً حتى لدى الثوار في الشارع، فلماذا يجب أن يكون مطروحاً في البيان الوزاري؟! والبعض يجيب على هذا التساؤل: حتى إذا لم يرد ذكر السلاح في البيان الوزاري فالأمر سيطرحه نواب معارضون خلال مناقشة البيان، وسيكون على الرئيس حسان دياب أن يجد جواباً.
وهناك العلاقات اللبنانية – السورية، وما إذا كان دولة الرئيس حسان دياب سيحيّد هذا الموضوع أيضاً أو أنه سيتناوله بوضوح خصوصاً لجهة ما اذا كان سيزور (هو شخصياً) دمشق أو إنه لن يفعل، وما هي نظرته الى طبيعة هذه العلاقات بعدما رست التطورات السورية على استمرار قيادة الرئيس بشار الأسد في السلطة مدعوماً من روسيا أولاً، وموافقة ضمنية أو علنية من أطراف عربية وإقليمية ودولية.
ولكن الأهم هو الموقف من إجراء انتخابات نيابية مبكرة وعلى أي قانون. فالرئيس دياب يميل الى حل مجلس النواب قبل انتهاء ولايته ولكن الأكثرية الأكبر (داخل الأفرقاء الذين شكلت الحكومة منهم) ليسوا من هذا الرأي… فكيف سيتعامل دياب مع هذا الموضوع.
وهناك قضايا عديدة مهمة مطلوب من رئيس الحكومة أن يبدي فيها رأياً ويتخذ منها موقفاً ويلتزم وعداً وعهداً في بعضها كالنفايات والكهرباء والتنقيب عن النفط والعفو العام الخ… وكل منها على قدر كبير من الأهمية والخلاف.