تتفاوت الآراء إزاء «انتفاضة» رئيس الحكومة حسان دياب على «المحاصصة» في مشروع التعيينات المالية الذي كان مطروحاً في مجلس الوزراء، فبعضها يعطيه «الحق» ويُثني على موقفه، والبعض الآخر يرى انه تَحاصَص بداية مع الآخرين لكنّه تراجع عن هذا التحاصص عندما أدرك أنّ في الأمر خطأ كان سيودي به وبحكومته سياسياً، وكان هذا التراجع «فضيلة» على ما قال رئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية.
لم ينته الامر بعد، يقول البعض، فالحكومة لم تنجز عملياً بعد اي شيء ممّا وعدت به، ولكن الجميع يعترفون لها بحسن الأداء في عملها مكافحة وباء كورونا على رغم وجود بعض الثغرات، ولكن هناك من يستغرب كيف انّ دياب صمتَ طوال هذه المدة وهو يعرف كل ما يطرح من ترشيحات وتدخلات في مشروع التعيينات المالية، فيما كان في إمكانه تغيير مجراها قبل وصولها الى مجلس الوزراء.
بعض آخر يقول انّ الرجل «كان شريكاً» في المحاصصة بداية، ولكن من غَيّر قواعد اللعبة هو تَدخُّل قوى كبيرة ومؤثرة في الداخل والخارج ترفض التغيير في الادارة المالية، خصوصاً انه كان سيطاول بعض المحسوبين عليها خاصة انّ هذه القوى الداخلية والخارجية لها باع طويل في التدخّل في الوضع المالي وإدارته على مختلف المستويات خدمة لمصالحها المالية والسياسية، وأنه نتيجة هذه التدخّلات اضطرّ دياب الى العدول عن المحاصصة فسحبَ هذه التعيينات مُغطّياً عدوله هذا بحملة شَنّها على القوى السياسية المتحاصصة فيها، والتي لم يمنعها من التحاصص يوم تركيب الحكومة التي تقاسمها بوزراء اختصاصيين وتكنوقراط من اصدقائها او ممّن يدينون لها بالولاء ضمناً، ما أسقَط عنها صفة «الاستقلالية» التي أسبغها عليها أيام التأليف عندما شَدّد على انها ستكون «حكومة اختصاصيين مستقلين».
يحاول دياب ان تكون له بصمة مختلفة عن سابقيه في رئاسة الحكومة، ولكنه في مكان ما لا يتجاهل كل ما يحصل داخل بيئته التي لم تؤيّد كلياً بعد وجوده في الرئاسة الثالثة التي جاء اليها من العالم الاكاديمي بعد عبوره وزيراً للتربية في حكومة الرئيس نجيب ميقاتي، وهو توقف طويلاً عند الموقف الأخير لرؤساء الحكومة السابقين الأربعة: سعد الحريري ونجيب ميقاتي وفؤاد السنيورة وتمام سلام، وكذلك توقف عند موقف دار الفتوى وتيار «المستقبل» وصدى الشارع وسواه، ولم يجد أمامه سوى خيار سحب التعيينات المالية المُتحاصَص عليها، ليحاول اعادة بعض من بريق الولادة الحكومية الذي خَفُت بفِعل بعض المحطات، على رغم انّ الجميع مقتنع بأنّ حكومته تُكابد الازمات التي تركتها لها سابقاتها وانها لا تتحمل المسؤولية عنه لأنه ليس من صنعها في الاساس.
بيد انّ ما حصل في شأن التعيينات المالية شَكّل، في رأي كثير من المتابعين والمراقبين، ضربة لهَيبة الحكومة وشخصيتها وتماسكها، جاءت بعد الضربات التي تعرّضت لها سابقاً بالتراكم من سحب مشروع «الكابيتال كونترول» الى ما حصل في قضية إعادة المغتربين الراغبين العودة هرباً من فيروس كورونا المتفشّي في المغتربات، وقبلها سحب مشروع التشكيلات القضائية والتخبّط في شأن استحقاق سندات «اليوروبوندز» الذي لم ينته فصولاً بعد. فكل هذه الضربات تظهر انّ الحكومة فشلت حتى الآن في تحقيق لمستها الخاصة وطموحها الى مكافحة الفساد، إذ كان يفترض بالتشكيلات القضائية والتعيينات المالية، لو حصلت، أن تُشكّلا الدعامتين الاساسيتين لها في معالجة الملفات المقبلة وعلى رأسها مكافحة الفساد وتنظيف الادارة وإقرار الخطة الاصلاحية الادارية والاقتصادية – المالية، الأمر الذي لم يتحقق بعد.
وما حصل، حسب هؤلاء المتابعين، دَلّ الى وجود نزاع قاس داخل الاكثرية، وانّ السياسة ما تزال حتى الآن تعوق عمل الحكومة، وأحد نماذج هذه الاعاقة ما حصل في مشهد الامس الذي كشف الاصطفافات الموجودة وخطوط التماس في داخلها. فشكلاً، أظهرت هذه الاصطفافات انّ المعركة هي بين رئيس «التيار الوطني الحر» النائب جبران باسيل ورئيس تيار «المردة» سليمان فرنجية، ولكنها عملياً هي بين فريقين: رئيس الجمهورية ميشال عون ورئيس الحكومة حسان دياب وباسيل من جهة، ورئيس مجلس النواب نبيه بري وفرنجية من جهة ثانية، فيما بَدا «حزب الله» أنه يقف في الوسط بين الفريقين ويحاول ان يهدئ الوضع ويجذب الجميع الى قواسم مشتركة لضمان نجاح الحكومة في التصدّي للمشكلات التي تعانيها البلاد من الازمة الاقتصادية – المالية بداية الى أزمة كورونا نهاية.
البعض يقول في هذه العُجالة انه لولا أزمة كورونا، التي تشكّل الساتر لكل هذه العورات، لكانت الحكومة وواقع البلد كله في مكان آخر. وبالتالي، فإنّ ما حصل في شأن التعيينات المالية كان مُعبّراً وينضَح بالعِبر والرسائل، ولكن السؤال الاساسي هو: كيف ستكون مرحلة ما بعد كورونا؟
