هناك شبه إجماع على توصيف الوضع المالي والاقتصادي بأنه غير مسبوق. هذا التوصيف يفترض إجراءات استثنائية غير مسبوقة أيضاً. لكن ما يجري لا يوحي بوجود قرار حقيقي بالانقاذ، بدليل انّ “الحرب” بين رئيس الحكومة وحاكم مصرف لبنان مُستعرة لأسباب غير مُقنعة في هذا التوقيت الدقيق.
يكاد يكون سعر صرف الدولار هو الشغل الشاغل للناس والحكومة في آن. ورغم انّ المسؤولين المواكبين للوضع، يُفترض انهم يعرفون، من خلال المستشارين الخبراء على الأقل، أنّ سعر الصرف هو نتيجة وليس سبباً، إلا أنهم يصرّون على معالجة النتيجة قبل السبب. وتتعاطى الحكومة مع الملف، وكأنّ الأمر يتعلق بقرار لخفض العملة الوطنية (devaluation) وليس بنتيجة حتمية للوضع المالي المستجد (depreciation).
وقد زاد الامر سوءاً، العلاقة غير السليمة بين الحكومة من جهة ومصرف لبنان والمصارف التجارية من جهة أخرى. وأصبح الوضع أخطر، بعدما تحولت الأزمة الى علاقة متوترة أقرب الى المواجهة المفتوحة بين رئيس الحكومة حسان دياب وحاكم مصرف لبنان رياض سلامة.
بداية التوتر في العلاقات تعود الى الايام الاولى من انطلاقة حكومة دياب. ومن المعروف انّ سلامة كان رافضاً لإعلان الحكومة التوقف عن دفع ديونها، وكان يسعى الى دفع قسم من الديون، وتجنيب البلد إعلان الافلاس قبل بدء التفاوض مع الدائنين. وعندما بدأت الحكومة إعداد الدراسات الاولية اصطدمت بواقع انها لا تعرف بدقة أرقام مصرف لبنان. وبعد تجاذبات خرجت الى العلن، تبلّغ رئيس الحكومة بالواقع المالي للمركزي. لكنّ بعض الابواق القريبة من الحكومة بقيت تروّج لفكرة انّ سلامة يرفض الإفصاح لدياب عن أرقام مصرف لبنان. ثم جاء التصريح الشهير لرئيس الحكومة، والذي هاجم فيه علناً وبعنف غير مسبوق حاكم المركزي، واتّهمه بأمور خطيرة. ولاحقاً، ردّ سلامة على دياب، ولا تزال المواجهة مفتوحة بين الرجلين.
هذه المواجهة انتقلت الى مفاوضات لبنان مع صندوق النقد الدولي. ولم يتمكّن الوفد اللبناني المفاوض من تقديم موقف موحّد حيال نظرته للواقع، ولطريقة المعالجة. وهذا الأمر ليس في مصلحة المفاوض اللبناني. وفي المعلومات، انّ سلامة، وفي حال شاركَ في الجولة الثانية من المفاوضات الى جانب الوفد اللبناني اليوم، فإنه سيقدّم مقاربته الخاصة في توصيف الأزمة والحلول الممكنة للمعالجة. وبالتالي، سيصبح الموقف الرسمي موقفين، وسيتحوّل صندوق النقد من مفاوض على الخطة الحكومية، الى وسيط و”شيخ صلح” بين مكونات الوفد الرسمي اللبناني!
حالياً، تستمر المواجهة على خلفيات متعددة، من ضمنها انّ دياب ينظر بعين الريبة الى مواقف سلامة حيال تدهور سعر الليرة في السوق السوداء. ويصل به الأمر الى حدود الشبهة بأنّ سلامة يشارك في رفع الدولار لإحراجه. وانطلاقاً من هذا التوجّس لم يتردّد دياب في الطلب من سلامة ان يتدخّل في السوق السوداء، وأن “يرمي” كمية من الدولارات بهدف وقف تدهور الليرة. لكنّ سلامة، الذي يرفض هذا المنطق، يتصرّف على اساس أنّ “رمي” الدولارات لم يعد مسموحاً، والاحتياطي الموجود (أقل من 20 مليار دولار بقليل) لن يُستخدم إلا في حالات الضرورة القصوى، أي إبعاد شبح المجاعة عن اللبنانيين. مع العلم أنّ لبنان يحتاج 6 الى 7 مليارات دولار سنوياً لتلبية احتياجاته الضروروية، بما يعني انّ الاموال المتبقية، وهي الاحتياطي الالزامي للودائع، تتآكل لتصبح نسَب الهيركات المحتمل أعلى وأخطر.
لكنّ دياب يرفض منطق سلامة، ويبحث عن معالجة سريعة وآنية للأزمة بصرف النظر عمّا ستكون النتائج لاحقاً، أي على المدى الأبعد. وهو بذلك يقلّد من سبقه في السلطة ممّن كانوا يتخذون قرارات تأجيل مواجهة الأزمة، مع علمهم المسبق انّ هذا التأجيل سيؤدّي الى تعقيدات اضافية ستنفجر لاحقاً وتدمّر الاقتصاد. لكن، وعلى طريقة “مِن بعد حماري ما ينبت حشيش”، إعتاد المسؤولون شراء الوقت بكلفة باهظة، على أساس أنّ من سيأتي بعدهم هو من سيدفع الثمن. وهذا ما أوصَل الوضع الى الحالة الراهنة. وهناك نماذج كثيرة في هذا السياق، ليس أقلها المنطق الذي اعتُمد في العام 2017 لإقرار سلسلة الرتب والرواتب، في وقت كان لبنان قد دخل حقبة الافلاس المقنّع.
من الواضح اليوم أنّ لعبة شراء الوقت استهوَت رئيس الحكومة الذي بات يبحث عن منع ارتفاع الدولار، ولو من جيوب المودعين مباشرةً، والمجازفة بتجويع اللبنانيين لاحقاً.
