يعكس رئيس الحكومة المكلف حسان دياب همّة عالية لإنجاز التشكيلة الحكومية قاطعاً شوطاً كبيراً في هذا الاتجاه. بناءً على المعلومات الأولية فإن الرئيس المكلف يركزعلى عنصر الشباب والإختصاصيين في تشكيلته، يواكب رئيس الجمهورية بطرحه لتقديمها في أسرع وقت ممكن. يتجنب حكومة فضفاضة محبذاً لو تكون مؤلفة من 18 أو 20 وزيراً.
لكن التشكيل تعترضه عقبات تتمحور حول بعض الأسماء المرشحة والتي تدور في غالبيتها في فلك اليسار، وإصرار دياب على شخصيات جامعية غير حزبية، وتوزيع الحقائب الرئيسية والبت نهائياً في مسألة إسناد حقيبتين لكل وزير كمخرج لتشكيل حكومة موسعة. ولا تزال الأمور في مرحلة الجوجلة على أمل إعداد مسودة نهائية خلال الأيام القليلة المقبلة على أن تبصر الحكومة النور خلال الأيام الأولى من العام الجديد.
وعوضاً عن كل ما تقدم تبقى المشكلة الأساس في التصعيد المتوقع من “تيار المستقبل” والذي قد يصل الى حد إقفال طرقات، ما يعني ضمناً تطويق أي محاولة لتوزير سنّي في الحكومة.
لم يدرك الثنائي الشيعي بعد سبب المواقف التصعيدية التي أطلقها رئيس حكومة تصريف الأعمال سعد الحريري، ولا حركة الإحتجاج في الشارع على تكليف غيره… “لا يحتاج الحريري الى قطع الطرق، ولا إلى الاعتراض، ولمن رسالته وعلى ماذا يعترض؟ فرئيس الحكومة السابق خرج بإرادته، ربما كان هدف مواقفه التعبير عن غضب يعتريه نتيجة ما انتهت إليه مفاوضات إعادة تكليفه، وقد يكون المقصود فعلاً مما قاله الحريري الوزير جبران باسيل مباشرة، غير أن الرئيس المكلف لم يلتق جبران ولا قام بجولته على القوى السياسية بعد”. وبتقدير “الثنائي” أن رفع سقف مواقف الحريري ربما كان “رسالة للخارج أيضاً ممن أوصدوا الأبواب في وجه عودته”.
فخلافاً للأجواء الإيجابية التي لا تزال تسود علاقته و”حزب الله” قال الحريري ما قاله، مخلّفاً علامات استفهام حول الأسباب والدوافع والغرض من إطلاق مواقفه، خصوصاً أن القوى السياسية بقيت متمسكة به حتى قراره بالإستقالة. واعتبر “الثنائي” أنه أبدى ايجابية بالإمتناع عن السير بترشيح نواف سلام لتشكيل الحكومة. لو كان سماه لنال ما يقارب 50 صوتاً قد لا تؤهله للتكليف لكنها تجعل ترشيحه خياراً بديلاً في حال فشل دياب. وهو ما أثار غضب رئيس “الاشتراكي” وليد جنبلاط.
خسر الحريري رهاناته، ويريد أن يسير في المعارضة إلى آخر الدرب مراهناً على شارعه. لا تفسير لما قاله إلا أن الرجل مستاء مما وصلت إليه الأمور. فقد الدعم الغربي المفترض وربما أدارت دول عربية الظهر لاعتذاره، ولم تعترض على تكليف البديل عنه. لعلها الأزمة الأشد وطأة على رئيس حكومة تصريف الأعمال من مرحلة استقالته القسرية من الرياض سابقاً. تطوّقه جملة أزمات عائلية وحزبية ومالية انتهت ليكون خارج الحكم في أحلك ظروفه، فكيف لا يكون منزعجاً؟.
وخلال اللقاء الذي جمعه مع رئيس مجلس النواب نبيه بري في مجلس النواب أخيراً، بدا الحريري مرتبكاً، ولم تغب المعاتبة عن أجواء الرئيسين. لبري عتب كبير على الحريري يجعله غير مستعد للمبادرة مجدداً في اتجاهه، ولماذا يبادر وهو لم يترك مجالاً لتسهيل عودة الحريري إلا وبلغه. بقي معه لآخر لحظة وقدّم له “لبن العصفور” وفي كل مرة كانت حجة الحريري مغايرة عن سابقاتها. فأي زوايا يمكن تدويرها ومع من؟
في المقابل يتعاطى بري مع الرئيس المكلف بمرونة لا تخفي التحفظ على بعض المقترحات المتعلقة بالحكومة، وفي وقت أكدت المصادر حصول لقاء بعيد من الإعلام بين بري والرئيس المكلف، أشارت مصادر عين التينة الى أن بري لم يلتق دياب إلا وقت الإستشارات وأنه لا يتدخل في عملية تشكيل الحكومة.
وخلال لقائه “الخليلين” بحث دياب في أمور تتعلق بالحكومة وتوزيع الحقائب الأساسية فيها وتمثيل الحراك والمستقلين. وخلافاً لكل ما أثير، لم يلتق رئيس “التيار الوطني الحر” جبران باسيل الرئيس المكلف، في وقت كان الحديث عن تدخله في تشكيل الحكومة سبباً في اعلان رئيس “تيار المردة” غضبه واعتراضه على الرئيس المكلف، وهو ما أثار ضمناً استياء “حزب الله” الذي اعتبر أن فرنجية أخطأ في ما قاله مستبقاً الصيغة النهائية للتشكيل، حيث لم يتم الدخول في الأسماء وحسمها نهائياً بعد.
إعتقد فرنجية أن الوزراء المسيحيين سيسميهم دياب بالاتفاق مع باسيل، وهو ما حاول “حزب الله” توضيحه والقول إنّ الأمور لم تنضج بعد ولم يتم الاتفاق على توزيع الحصص والحقائب بشكل نهائي.
المهم بالنسبة إلى “الثنائي الشيعي” أن الرئيس المكلف تجاوز مرحلة الإعتراف الدستوري بتكليفه، ومسألة موافقة المجتمع الدولي حيث لم يلق تكليفه اعتراض الاميركيين أو الفرنسيين. والمطلوب منه معالجة الأزمة السياسية وسحبها من الشارع، وفتح كوة في الموضوع الاقتصادي لجلب مساعدات خارجية. هي حكومة إنتقالية عمرها كما هدفها محددان. وهذه حقيقة يدركها الحريري ذاته فعلى ماذا الاعتراض؟
الاحتمال بأن يخرّب كلام الحريري الطبخة الحكومية وارد ولكن الأمور متروكة لما ينوي الرئيس المستقيل فعله، ولو أن البعض يضع كلامه في إطار حماية نفسه في المرحلة المقبلة، إلا أن لدى الفريق الآخر خيارات أخرى للحؤول دون إسقاط تكليف حسان دياب، وتسهيل تشكيل حكومة ولو نالت في مجلس النواب ثقة الفريق السياسي ذاته الذي كلّفه.