يُرخي الوضع الأمني بظلاله على الأجواء بعدما بات الهمّ مشتركاً ومتنقلاً بين الأمن والإقتصاد وسط التراجع الدراماتيكي في الوضع العام في البلاد.
لا شكّ أن الوضع الأمني هش جداً، وأي انتكاسة من الممكن أن تولّد صدامات متنقلة بين المناطق، لكن كل ما تحاول أحزاب السلطة فعله من أجل إخماد الإنتفاضة الشعبية لن يوصل إلى مكان، بسبب الأخطاء المتلاحقة التي ترتكبها تلك السلطة العاجزة عن حلّ مشاكل الناس.
ويطالب بعض أركان السلطة بإجراء تغيير حكومي حيث كان نائب رئيس مجلس النواب إيلي الفرزلي الأوضح في ذلك، فيما اعتبر البعض الآخر هذا المطلب كرسالة توجّه من المحور السوري – الإيراني إلى رئيس الحكومة حسّان دياب، من أجل التصدّي للمطالب الأميركية وأبرزها عدم السير بقانون “قيصر” الذي يطاول النظام السوري ويضرب هذا المحور.
في المقابل، تكشف مصادر وزارية أن “الرئيس دياب لن يرضخ للضغوط من أي جهة أتت، فهو مستمرّ بعمله كما يجب ولا أحد يستطيع إملاء شيء عليه، ومسار عمله تحدّده متطلبات المرحلة لا أي شيء آخر”.
وتشدّد المصادر على أنّ كل ما يحكى عن مواجهة ستخوضها حكومة دياب مع الأميركيين لا أساس له من الصحة، فدياب متمسّك بكل ما يساعد لبنان على النهوض من أزمته، وبالتالي فإن العداء مع الأميركيين في هذه اللحظات الحرجة من تاريخ لبنان سيؤدّي إلى مزيد من التدهور الإقتصادي، الأمر الذي لا يتحمّله الشعب، مشيرةً إلى أن أفضل ما يمكن أن تفعله الحكومة في هذا التوقيت هو العودة إلى مبدأ “النأي بالنفس”، من دون أن يعني ذلك تجاهل المجتمعين العربي والدولي، أو التعامل مع قانون “قيصر” باستخفاف.
وتؤكّد المصادر الوزارية أن القوى السياسية الراعية للحكومة وحتى المعارضة لها تعلم جيداً أنّ أي خطوة ناقصة في مجال خرق العقوبات الأميركية ستجلب المزيد من الويلات على لبنان، من دون أن يعني ذلك أن ينصاع لبنان لكل ما تريده واشنطن أو أي دولة مؤثّرة أخرى، وكدليل على تعامل الحكومة بجديّة مع “قيصر” فإنها شكّلت لجنة لدراسته وتقرير كيف سيتعامل لبنان مع هذا القانون الأميركي الجديد.
وفي المعلومات أنّ هذه اللجنة التي تتابع إجتماعاتها لم تصل إلى قرار نهائي في كيفية التعاطي مع هذا المعطى الجديد الذي يقتحم الساحتين اللبنانية والإقليمية، لكن اللجنة وصلت إلى معطى أساسي وهو أنه لا يمكن تجاهل هذا القانون أو التعامل معه وكأنه لم يكن وغير موجود.
وعلى رغم الإنتقادات التي توجّه إلى بعض الوزراء من أنهم يروّجون لهذا القانون ويريدون التعامل معه كأمر واقع، يسأل بعض الوزراء عن آلية المواجهة وكيف تتمّ، ويعطون مثالاً كيف أنّ “التيار الوطني الحرّ” الذي يُعتبر الحليف الأول لـ”حزب الله” بدأ تغيير لهجته تجاه الأميركيين، وبالتالي فإن هذا الأمر يثبت ما هو مقبل على لبنان والمنطقة.
وأمام مشهد إنهيار الليرة السورية والتي تتسابق مع الليرة اللبنانية نزولاً، يقف دياب حائراً ولا يمكنه أن يفعل شيئاً خصوصاً أن المفاوضات مع صندوق النقد الدولي لم تصل إلى خواتيمها السعيدة بعد، ولن يضخ الصندوق دولارات في السوق اللبنانية طالما أن الحكومة لم تنجز أياً من الإصلاحات المطلوبة منها، والتي تعتبر حيوية في إنقاذ الإقتصاد من الإنهيار.
وفي المحصلة، فإن كل الإحتمالات مفتوحة على مصراعيها، لكن البارز حالياً أن كل المطالبات باجراء تغيير حكومي لن تسلك طريقها نحو التنفيذ، إلا إذا أعطى قانون “قيصر” مفعوله سريعاً وحصلت الصفقة الدولية المنتظرة في سوريا… عندها لكل حادث حديث.