في ظلّ قانونٍ انتخابيّ جديد خوّل المرشحين إلى النيابة اعتمادَ الاستنسابية في تحالفاتهم، أباحت النسبية التقاءَ خصومٍ تاريخيّين والتنافس ضمن لائحة واحدة، والاتّكال على نسبة الأصوات التفضيلية، لتحقيق الغلبة.
ومن ضمن اللوائح الخمس في دائرة جبيل – كسروان، يجتمع على لائحة واحدة كلّ من النائب السابق فارس سعيد مع الأمين العام السابق لحزب «الكتلة الوطنية» جان الحوّاط وحزب «الكتائب اللبنانية» والنائب والوزير السابق فريد هيكل الخازن والنائبين جيلبرت زوين ويوسف الخليل المنتميَين إلى تكتل «التغيير والإصلاح» منذ 2005 في مواجهة «السلطة وحزب الله».
المشهدُ الجبيلي
يتنافس المرشحون في دائرة جبيل – كسروان على 8 مقاعد نيابية، موزّعة ما بين 2 موارنة وشيعي واحد في جبيل و5 موارنة في كسروان.
ويبلغ عدد الناخبين في هذه الدائرة نحو 175 ألف ناخب، ووصلت نسبةُ الاقتراع في انتخابات 2009 إلى أقصى حدّ وفق المراقبين، إذ بلغت 67.2 في المئة.
يتوزّع المرشحون في جبيل – كسروان على 5 لوائح، تجمع معظم القوى. وفي حين تُواجه «القوات اللبنانية» منفردةً عبر لائحة «التغيير الأكيد»، التي تسعى لإيصال المرشحين زياد الحواط في جبيل وشوقي الدكّاش في كسروان، فضّل «التيار الوطني الحر» المواجهة بلائحة «لبنان القوي» المُدعّمة برجال أعمال وشخصيات بارزة، خصوصاً في كسروان، لتأمين أكبر عدد من الحواصل الانتخابية وبالتالي من المقاعد النيابية، بعد حجزه كل مقاعد هذه الدائرة منذ 2005.
أما «حزب الله» وبعد تعذّر تحالفه في جبيل – كسروان مع حليفه وشريكه المسيحي في «تفاهم مار مخايل»، نسج لائحة مع مستقلّين تمكِّنه من تأمين حاصل انتخابي يفوز من خلاله بمقعدٍ نيابيّ لمرشحه حسين زعيتر.
وللمجتمع المدني لائحة في هذه الدائرة تحت عنوان «كلنا وطني»، يُستبعد تحقيقُها الحاصل الانتخابي المطلوب في دائرة يتنافس فيها «سياسيون ومتموّلون كبار».
أما اللائحة الائتلافية التي تجمع شخصيات بارزة ولها تاريخ طويل وكبير في كلّ من جبيل وكسروان، والتي تقدّم نفسَها على أنها معارِضة للسلطة ولـ»حزب الله» في الوقت نفسه، فهي «عنّا القرار» التي تضمّ في كسروان، كلّاً من النائب السابق فريد هيكل الخازن، والنائبَين الحاليين يوسف الخليل وجيلبرت زوين، ومرشح «الكتائب اللبنانية» شاكر سلامة والمرشحة يولاند خوري، وفي جبيل كلّاً من النائب السابق فارس سعيد وجان الحواط والمرشح عن المقعد الشيعي مصطفى الحسيني.
مبادئ مشترَكة
لحزب «الكتلة الوطنية» حالة خاصة في جبيل، منطقة العميد الراحل ريمون اده، وقد عرفت خلافاً تاريخياً طويلاً بين «الكتلة الوطنية» و«الدستوريين»، تمثّلت في إحدى مراحلها بين آل الحوّاط وآل سعيد. وخفّ هذا الانقسام تدريجاً مع بروز أحزاب وقوى سياسية جديدة، وغياب مُصطلح «الدستوريين» واضمحلال حيثية حزب «الكتلة الوطنية».
وفي حين تنافس جان الحواط في الانتخابات النيابية عام 1996 مع نهاد سعيد والدة الدكتور فارس سعيد، يجتمع الحواط وسعيد في هذه المعركة الانتخابية معاً على مبادئ عامة، أبرزها حصرية السلاح الشرعي في يد الدولة اللبنانية، مواجهة السلطة والطارئين على بلاد جبيل، العودة إلى الدستور والعيش المشترك. ويؤكّدان أنّ جميع أعضاء اللائحة يلتقون على هذه المبادئ.
ويعتبر الحواط أنه وفق القانون الذي ستُجرى الانتخابات على أساسه لا يُمكن تعريف «اللائحة» بمفهومها الكلاسيكي، بل يُمكن اعتبارُها تركيبة تحالفات، يُحسم فيها الصوت التفضيلي.
ويشدّد الحواط في حديثٍ لـ»الجمهورية» على «أنّ الخلافات الصغيرة التي كانت تحصل بيننا وبين آل سعيد في الماضي انتهت منذ زمن، ونحن اليوم سُعاة الى دعم الصورة الوطنية والعملية السياسية المُنزّهة، وجميع المرشحين على هذه اللائحة يلتقون على هذا الحدّ من العمل الوطني».
أمّا سعيد فيؤكّد أنّ «الصفحة طُويت بيني وبين كارلوس اده منذ 2000، وبالتالي الكلام عن نزاع قديم بين الكتلويين والدستوريين هو كلام وهمي يسوّقه بعض المرشحين على قاعدة «اللي بيطفر بفتش على دفاتر جدوده القديمة».
«لستُ طفراناً»، يقول سعيد لـ«الجمهورية»، مضيفاً: «بل أتطلّع إلى مستقبل المنطقة، التي دخل عليها بفضل القانون الذي ساهمت فيه كل قوى السلطة بلا استثناء، وبفضل الواقع الانتخابي، عامل جديد اسمه سلاح «حزب الله» ومرشح «حزب الله» ولائحة حزب الله» .
وإذ يعترف سعيد بأنّ الوزير السابق فريد هيكل الخازن قريب من تيار «المردة»، يؤكّد أنه «ملتزمٌ الموقف ضد سلاح «حزب الله»، وحصريّة السلاح في يد الدولة اللبنانية وفقاً للدستور وقرارات الشرعية الدولية».
وعن زوين والخليل المنتميَين منذ 2005 إلى «التغيير والإصلاح»، يقول سعيد: «إذا جبران باسيل ترك «التيار الوطني الحر» وأتى إليّ، «أهلاً وسهلاً».
الرشوة وخزنات المال
تصل الى الحواط أخبار كثيرة حول الرشوة، ويرى أنّ «مناخ الدولة من صفقات وسرقات وفساد يشجّع الكلام عن الرشوة والخروج على قواعد الحياة الاجتماعية والنزاهة والصدق والاستقامة»، ويشدّد على ضرورة معاقبة الراشي والمرتشي وفق القانون.
وعن الضغوط وتدخّل السلطة في هذه المعركة الانتخابية، التي يُحكى عنها شعبياً وإعلامياً، يقول سعيد: «كل قوى السلطة عيونها على معركة كسروان وجبيل، والمال يسرح ويمرح في هذه الدائرة، ومعروف أين هي الخزنات الحقيقية في اللوائح، وهي لوائح العهد».
أما بالنسبة الى التموضع السياسي بعد الانتخابات، فينطلق الحواط من حالة سياسية وطنية عريقة منذ 60 عاماً، ويؤكّد أنه ليس في حاجة لأيّ جهة تتبنّاه انتخابياً، سواءٌ كانت «القوات اللبنانية» أو «التيار الوطني الحر».
ويشير إلى «أنهم بالمقاطعة عامي 1992 ومحاولة ترسيخها عام 1996 هجّروا قسماً كبيراً من الكتلويّين الذين التحقوا بتيار العماد ميشال عون، وعدم ترشحي عامَي 2005 و2009 ساهم بذلك أيضاً، ولكنني سأستعيدهم في هذه المعركة الانتخابية».
وإذا فاز الحواط في هذه المعركة، فإنه يثق بأنه لن يكون وحيداً، «بل إنه سيدخل الى المجلس النيابي 15 نائباً على الأقل يفكرون بمنطق الدولة.
أما سعيد فيركّز على مبدأ «تأليف كتلة واحدة» في حال فوز مرشحَين أو أكثر من هذه اللائحة، ويؤكّد أنّ الكلام عن أنّ الخازن سيلتحق بكتلة «المردة» في حال فوزه بمقعد انتخابي، غير صحيح. وعن تموضعه السياسي بعد الانتخابات، يقول سعيد إنه سيبحث عن مساحة مشترَكة مع حزب «الكتائب» للتعاون معه سياسياً.