تشبه وتيرة اجراءات التسليم والتسلّم في قطاع الخلوي، سرعة الانترنت في لبنان: بطيئة، بطيئة، بطيئة!ّ ما يحتاج أياماً من الوقت يستنزف أسابيع، وما يتطلب ساعات يستهلك أياماً.
كل ذلك ليس بفعل برودة القيمين على القطاع، ولكن نتيجة نوايا سيئة تحيط بهذا القطاع وتجعل اجراءات انتقال الإدارة من القطاع الخاص إلى القطاع العام، أشبه بولادة قيصرية قد تنتهي بمولود مشوّه!
أعلن وزير الاتصالات طلال حواط يوم السادس من حزيران الماضي عن أسماء أعضاء مجلسي الادارة، الذين سيديرون القطاع بعد خروج كل من زين وأوراسكوم من تاتش وألفا على التوالي، إثر انتهاء عقديّ التشغيل نهاية العام الماضي. وكان يفترض دعوة الجمعيات العمومية خلال الساعات التالية، لإقرار تلك التعيينات والمضي في عملية التسليم والتسلّم، ولكن بعد مضي أكثر من 12 يوماً على تلك الخطوة، لا تزال الأمور على حالها. وفق القانون، يفترض بمجلسي الادارة اللذين لا يزالان قائمين إلى الآن، توجيه الدعوة للجمعيات العمومية، لكن زين واوراسكوم تماطلان في الإقدام على هذا الاجراء، لأسباب لا يمكن لأي متابع وصفها بالبريئة.
ما حمل موظفي ألفا وتاتش البالغ عددهم أكثر من ألفي موظف للنزول إلى الشارع اعتراضاً، والإضراب عن العمل بعدما مضى أكثر من 15 يوماً على امتناع الشركتين عن دفع رواتب شهر أيار. ومع ذلك يواصل وزير الاتصالات مفاوضاته مع الشركتين لدفعهما الى القيام بهذه الخطوة، بشكل يسمح بانتقال الصلاحيات من المجلسين الموجودين الى المجلسين الجديدين والمضي في اجراءات استرداد القطاع. وفي هذا السياق تقول مصادر سياسية مطلعة على موقف وزير الاتصالات إنّ الأخير يحاول حلّ المسألة بروية من دون الاصطدام مع الشركتين المشغلتين، ولهذا يبحث معهما في كيفية صرف رواتب الموظفين بالتوازي مع الدعوة لتوجيه الدعوة لعقد الجمعيات العمومية.
وتشير إلى أنّ المشاورات قطعت شوطاً مهماً مع شركة ألفا ويفترض انتهاؤها على نحو ايجابي، فيما الخطوط لا تزال مفتوحة مع تاتش، ولكنها لم تكن قد بلغت أمس حافة التفاهم. وتلفت المصادر إلى أنّ اقناع الشركتين بدفع الرواتب لا يعني أبداً أنّ الباب مقفل أمام خيارات أخرى، مؤكدة أنّ الوزير بصدد مراجعة أكثر من صيغة قد يصار الى اعتمادها في حال بلوغ المفاوضات مع الشركتين حائطاً مسدوداً. وترى أنّه في حال الرفض، فقد يصار الى تفويض استثنائي لمسؤولين من الشركتين لديهما صلاحية التوقيع المالي، لتعود الجمعيات العمومية فتمنحهما براءة ذمة بعد تشكيل مجلسي الادارة وانتهاء مدة التفويض (يحكى عن عشرين يوماً).
ولهذا تعتبر المصادر أنه من المستبعد أن يتمكن الموظفون من تحصيل رواتبهم خلال الساعات القليلة المقبلة، إلا أنّ الأمور ستحلّ قريباً وتعود الى نصابها السليم، مؤكدة أنّ رواتب الموظفين حقّ مقدس لهم لا يمكن التعرض لها، كذلك مسألة بقائهم في الشركتين في ظل مخاوف تجتاح الموظفين من امكانية الاستغناء عن بعضهم، بعد تراجع مردود القطاع بشكل دراماتيكي، مؤكدة أنّه ليس هناك مشروع لتخفيض عدد الموظفين خلال المرحلة الانتقالية التي يفترض أن تنتهي بتسليم الادارة الى شركتين جديدتين بعد اجراء مناقصة عالمية.
الأهم من ذلك هو أن مسألة رواتب الموظفين غير مفصولة عن القضية المركزية وهي الدعوة لانعقاد الجمعيات العمومية. حتى اللحظة تسير اجراءات التسليم والتسلم وفق الوتيرة التي تفرضها زين وأوراسكوم اللتان تحاولان استغلال كل لحظة مماطلة، فيما يتواصل الضغط على وزير الاتصالات للقيام بأي خطوة من شأنها زرك الشركتين وتسريع عملية الانتقال. وفي هذا السياق تؤكد المعلومات أنّ الوزير يعطي الشركتين آخر مهلة زمنية لدعوة الجمعيات العمومية، يفترض أن تنتهي اليوم. واذا لم تُقدم زين وأوراسكوم على الخطوة سيتوجه الوزير الى المصارف حاملة الأسهم، أي “فرنسبنك” المساهم الأول في “ألفا” (نيابة عن الدولة)، و”عودة” المساهم الأول في “تاتش” (نيابة عن الدولة)، ليطلب منهما توجيه الدعوة لالتئام الجمعيات العمومية والسير في اجراءات تسمية مجلسي ادارة جديدين. أما لماذا لم يتوجه الوزير منذ اللحظة الأولى الى المصارف لتسريع انعقاد الجمعيات العمومية؟ فلا جواب. واذا ما افترضنا حسن النية، فتكفي الاشارة إلى أنّ زين وأوراسكوم يتقاضى كل منهما حوالى مليون دولار شهرياً من الدولة اللبنانية، وطالما أنّ مجلسي الادارة الجديدين لم يستلما الادارة، فعداد “التشريج” جارٍ.
وفي السياق عينه، أعلن رئيس لجنة الاعلام والاتصالات النيابية النائب حسين الحاج حسن على أثر اجتماع اللجنة، أنّها تبلغت “من الوزير انه تم الاتفاق مع شركة “ألفا” ورواتب الموظفين ستوقع”، لافتاً الى أنه “من واجبات شركة “زين” ان تقوم بدورها وتدفع الرواتب وتكمل عملها الى حين التسليم والتسلّم، وبالتالي هدف الجلسة تجنب أي تداعيات سلبية على قطاع الخلوي نتيجة اضراب الموظفين او نتيجة انقطاع المازوت او المواد الاولية للموردين”.
