عاد ملف سلسلة الرتب والرواتب إلى المربع الأول، وبات ملفاً بارزاً يتقدّم على باقي الملفات وسيفتح مرحلة جديدة من التجاذبات والسجالات السياسية، مع اتخاذ المجلس الدستوري قراراً ملزماً بإبطال قانون الضرائب.
إبطال قانون الضرائب الذي سيوقف دفع رواتب القطاع العام وفق سلسلة الرواتب الجديدة التي أقرّها مجلس النواب سيعيد أكثر من نصف مليون لبناني إلى الشوارع والساحات للاعتراض على ما اعترض عليه المجلس الدستوري الذي خضع وفق مصادر سياسية لتأثير رغبة القصر الجمهوري حيث وصف بعض نواب التيار الوطني الحر الموافقة على إقرار السلسلة بالخطأ وكان يجب التباطؤ لحين إقرار الموازنة العامة.
وأشارت المصادر نفسها الى ان إبطال المجلس الدستوري قانون الضرائب مع التسليم بأحقيّة قراره، يعكس حالة الاشتباك السياسي الحادّة بين القصر الجمهوري وعين التينة خصوصاً بعد رصد حالة التماهي العميقة بين التيار الوطني الحر وتيار المستقبل في الكثير من الملفات الإقتصادية والسياسية، وبرز ذلك من خلال رفض التيّارين لاقتراح الرئيس بري بتقصير ولاية مجلس النواب وإجراء الانتخابات النيابية قبل أيار 2018 بعدما برزت استحالة الانتهاء من البطاقة الممغنطة قبل حلول موعد الانتخابات المقبلة والتي تأجلت إلى ذلك التاريخ بحجة إصدار هذه البطاقة.
كما أشارت المصادر إلى خلافات حادة بين القصر الجمهوري وعين التينة على ملفات عميقة جداً قد تبادر جهات مقرّبة للرئيس بري في الكشف عنها في الأيام أوالأسابيع المقبلة إذا ما استمر هذا الاشتباك.
وتوضح المصادر أن رفض التيارين الأزرق والبرتقالي تقصير ولاية المجلس النيابي يعود لقلقهم على أحجامهم النيابية إذا ما أُجريت الانتخابات في وقت مبكر لأنهم ما زالوا في قيد الإعداد والتحضير والترميم لحالاتهم الشعبية المتصدّعة.
من جهةٍ أخرى وبِغَض النظر عن الفارق بين مصطلحي التوطين وإعادة الإسكان اللذين خضعا لترجماتٍ مختلفة لما قصده الرئيس الأميركي في خطابه الأخير في الجمعية العامة للأمم المتحدة فإن قرار عودة النازحين السوريين إلى ديارهم بحسب مصادر متابعة لملف النازحين هو قرار لبناني سوري لا يخضع لرغبات أميركية اوأوروبية اوعربية وما يقوم به حزب الله بالتنسيق مع الحكومة السورية ووزير الخارجية والمغتربين جبران باسيل هوالحل الإنساني والعاقل لملف النازحين السوريين، تماماً كما حصل في الميدان السوري والعراقي في تحرير العديد من المدن والمناطق بالرغم من العرقلة الأميركية التي استمرت لسنوات.
أوضحت المصادر أن هناك ثغراً واضحة في منهجية عمل المفوضية السامية لشؤون اللاجئين في لبنان تكمن في أنها تسجّل اللاجىء منذ سنة 2011 ولكنها لا تعود وتفصّل اسمه عندما تسقط عنه صفة اللجوء ما يعني أن الأرقام التي تظَهِرها المفوضية غير دقيقة لناحية أعداد النازحين المقيمين اليوم في لبنان، ورجّحت عددهم في آخر تقرير لها صادر في تموز الماضي بمليون وثلاثمئة وثلاثين ألف وترجّح الأعداد الحالية للنازحين بنحو تسعمئة ألف لاجىء لكن هذا لا يعني عدم الحاجة إلى إصدار إحصاءات رسمية تقوم بها البلديات لمعرفة الأعداد الحقيقية للنازحين.
وسجّل تراجع واضح بحجم تقديمات الأمم المتحدة للنازحين، إلا أن بعض موظفي المفوضية السامية يدعو إلى إقامة مناطق آمنة في سوريا من اجل عودة النازحين ولإبقاء برامج مساعدة الأمم المتحدة داخل سوريا، لكن ووفق أوساط مطّلعة أن رغبة الجمعيات المنضوية تحت مظلة الامم المتحدة والتي تقدّم مساعدات للنازحين باللحاق بهم إلى داخل سوريا ليس مردّه دوافع إنسانية بل للاستمرار في اختلاس الأموال الطائلة.
