لم يعد من مجال للمناورة والشطارة والتذاكي في تكوين اللوائح الإنتخابية التي يحتمها قانون النسبية. فما كُتب قد كُتب. والذين «دبروا حالهم» في اللوائح «زمطوا»! أما الذين لم يتسن لهم موقع في لائحة ما فقد بادروا الى الإنسحاب منذ أيام… ومن بقي منهم فهو «مسحوب» حكماً، إن لم يكن منسحباً بالقانون، أو إعتبار ترشحه ملغى وكأنه لم يكن أصلاً.
وبالفعل فقد أُقفل باب كبير من أبواب الألعبانيات التي شهدتها الساحة الإنتخابية في الشهر الأخير، فلم يعد في إمكان «بارونات» اللوائح أن يهددوا هذا المرشح أو أن يبتزوا ذاك أو أن يوظفوا ثالثاً برتبة «رابوق». كما لم يعد في مقدور أي طرف أو فريق أن يعدّل في عناصر لائحته لا إقصاء ولا إضافة! تكراراً لأن «ما كُتب قد كُتب».
واليوم، استحقوها، جميعهم، لجهة «الصوت التفضيلي»:
اللوائح إكتملت. الخصم (أو المنافس) صار ضمن البيت بالقدر ذاته الذي في اللائحة (أو اللوائح) المنافسة:
لمن يكون الصوت التفضيلي؟
كيف يوزّع؟
هل من قدرة على التوزيع؟
ما هو نصيب السيدات ضمن اللوائح من هذا «التفضيلي» كي لا يكون وجودهن مجرّد ديكور؟
«باباظات» المال ضمن اللوائح هل جيء بهم لتمويل اللائحة في المطلق أو لـ «تمويل» الصوت التفضيلي؟ وهل سينفق هؤلاء الأموال على صوت تفضيلي يعود مردوده إليهم في صناديق الإقتراع، أو إكراماً لعيون «بارونات اللوائح»؟!
«المعركة» على الصوت التفضيلي قد تكون الأكثر شراسة. أكتب هذه الكلمات وأنا أتذكّر قول وزير الداخلية نهاد المشنوق واصفاً قانون الإنتخابات على النسبية بأنه «قانون قايين وهابيل». وإنه لكذلك، فليس ما يشير الى قدرة أركان الأحزاب والتيارات على إجادة تقسيم الصوت التفضيلي بالعدل والقسطاس بين أعضاء اللائحة… خصوصاً أولئك «الذيليين» أي الذين هم في ذيل اللائحة (اللوائح) والذين جيء بهم إما إكراماً «لخاطر شان»، أو حاجة الى صناديقهم المليئة، أو إكمالاً لعدد، أو رفعاً لعتب. فهؤلاء لن ينالوا من الصوت التفضيلي سوى ما يعتبر لهم «ملكية خاصة»، إلاّ إذا طاولت يد «المال الإنتخابي» هذه الملكية الخاصة.
وثمة باب كبير جداً، إنما سيبرز، بمفعول لاحق، أي بعد انتهاء عملية الإقتراع عندما ستقع الواقعة بين من هم ملحقون بلائحة ما مقابل التزامهم بالإنضمام الى الكتلة النيابية… بعض هؤلاء سيبادر الى التخلي عن التزامه، وسينشد أنشودة «أعطني حريتي …أطلق يدّيا». وعندئذ سيكون «الذي ضرب ضرب والذي هرب هرب». والرزق على اللّه.
إنها تجربة إنتخابية استثنائية مع هذا القانون الذي يجزم كثيرون بأنّ تعديله سيكون أوّل بند على جدول أعمال مجلس النواب الجديد.