يدور جدل واسع حول أحقية رئيسة هيئة القضايا هيلانة اسكندر حضور جلسات الاستجواب، التي بدأت مع قاضي التحقيق الأول بلال حلاوي مع حاكم مصرف لبنان السابق رياض سلامة. وكان حلاوي قد منع اسكندر من حضور الجلسة الأولى بحجة انعدام الصلاحية، إلّا أن الأخيرة أصرّت على حضور جلسة أمس أيضاً، معترضةً على أداء قاضي التحقيق، حيث اصطدمت مجدداً بمنع حاسم من حلاوي! فماذا يقول القانون القضائي أمام هذا الواقع، وهل يحق لرئيس هيئة القضايا حضور جلسات الاستجواب، متى وما هي صلاحياتها؟
عام 2020 أرسلت وزارة العدل كتاباً إلى رئاسة هيئة التشريع والاستشارات، تطلب إبداء الرأي حول مدى وجوب الوقوف على الرأي المسبق للوزير المختص لمباشرة ادعاء أو القيام بأي إجراء قانوني أو قضائي من قبل هيئة القضايا، ومدى إلزامية تقيّد هيئة القضايا بمطالعة الإدارة المعنية.
وبعد الاطلاع على أوراق الملف كافة من قبل هيئة التشريع والاستشارات، أرسلت رأيها القانوني متضمّناً الخلاصة التالية:
… انطلاقاً من أحكام المادة 66 من الدستور والمادتين 16 و18 من قانون تنظيم وزارة العدل، يمكن القول إنّ هيئة القضايا هي وكيل عن الدولة، أي بتعبير آخر بمثابة مكتب محاماة، وإنّ الوكيل لا يقوم بأي عمل أو يباشر بأي إجراء إلّا بناءً على طلب من موكله. في الحالة الراهنة، الوزير المختص الذي يُناط به تطبيق الأنظمة والقوانين بالأمور العائدة إلى أدارته وبما خصّ به.
حيث بالتالي، إنّ مباشرة أي ادعاء أو القيام بأي إجراء قانوني أو قضائي من قبل هيئة القضايا يكون متوقفاً على طلب يوجّه إليها من قبل الوزير المختص، علماً أنّه في حال تمنّع الوزير أو ماطل في الطلب من هيئة القضايا إقامة دعوى معينة أو الدفاع في دعوى معينة أو مباشرة أي إجراء قانوني أو قضائي، فإنّه يتحمّل تبعة أفعاله هذه شخصياً عملاً بالمادة 66 من الدستور…
وزير المالية هو الوزير المختص
وفي السياق، تذكّر مرجعية قضائية برأي أبدته القاضية اسكندر في مقابلة صحفية أدلت فيها بتاريخ 30 كانون التاني 2023، بتوضيح حول جلسات استماع الوفد القضائي الأوروبي لشهود. وقالت رداً على ما جاء في بعض وسائل الإعلام من اتهامات بحقها، من أنّ هيئة القضايا تقاعست عن حضور جلسات استماع الوفد القضائي الأوروبي لشهود في قاعة محكمة التمييز واتهامها بالتقصير، فأجابت اسكندر:
«يُفترض بكل مَن يريد تقييم عمل هيئة القضايا أن يكون مطلعاً على الأحكام التي ترعى عملها وصلاحياتها، فهيئة القضايا لا يحق لها أن تتحرّك تلقائياً من دون إذن أو إشارة من الوزير المختص، وفي حالتنا الحاضرة من معالي وزير المالية، وهذا ما أكّدته استشارة هيئة التشريع والاستشارات في استشارتها رقم 840/2020 تاريخ 8/10/2020.
كما تسأل المرجعية القضائية نفسها اذا لم يطلب الوزير المختص اي وزير المالية من رئيسة هيئة القضايا تقديم الدعوى وقدمتها من تلقاء نفسها من يتحمل المسؤولية في حال خسرت الدعوى و قضي على الدولة بالتعويض؟».
في المقابل تجدر الاشارة تجدر الإشارة أنّ رئيسة هيئة القضايا كانت قد تقدّمت منذ حوالى السنتين من حضرة رئيس لجنة الإدارة والعدل في مجلس النواب، باقتراح تعديل القانون، لتتمكن من اتخاذ الإجراءات القانونية من دون إذن من السلطة الإجرائية، لكن هذا الاقتراح لا يزال في أدراج اللجنة حتى الآن».