كثيرة هي الامور التي يجب أن يسلط الضوء عليها بهدف اعادة احياء الاقتصاد اللبناني، خصوصًا وأن المواطن يبحث عن فسحة أمل في ظل الركود التي تعاني منه جميع القطاعات. من هنا تبرز أهمية السياحة الصحية التي تحمل في طياتها بذور الازدهار على أكثر من صعيد. فما هو موقع لبنان اليوم في هذا المجال؟ وماذا يحتاج لتطويره؟
تعتبر السياحة الصحية من الامور المنسية في لبنان، لعدم كونها ضمن المشاريع المطروحة اليوم أو ضمن أولويات الحكومة، على الرغم من أنها أساسية ومهمة، حيث انها تساعد العديد من القطاعات على النمو، وليس القطاع الاستشفائي فقط.
تستطيع المستشفيات اللبنانية استقبال نحو 250 ألف حالة في عام، ضمن اطار السياحة الصحية أو السياحة الاستشفائية ، بينما يتم حالياً استقبال بضعة آلاف فقط، من دون احتساب الجراحات التجميلية، اذ ليس هناك أي احصاء او ارقام رسمية حول هذا الموضوع.
في السياق، كشف نقيب المستشفيات سليمان هارون لـ«الجمهورية» انه «في الوقت الحالي يأتي الزوار الى لبنان من أجل الجراحة التجميلية، ولكن هذا ليس كافيًا، خصوصًا وأن لبنان مقصد للطبابة والاستشفاء بشكل عام».
تابع: «شهدنا مؤخرًا تراجعا كبيرا في أعداد الذين يأتون بهدف الطبابة في لبنان، خصوصًا من البلدان العربية. ولكن اللبنانيين المقيمين في الخارج يأتون بشكل كبير سواء في الدول العربية أو الاوروبية، وذلك لعدم وجود لوائح انتظار، وبالتالي تتم العملية بشكل سريع، كما أنها تتم بمستويات عالية.
أما اليوم فالوضع الامني والسياسي الراهن، له تأثير كبير على هذا الموضوع، اذ يجب ان يكون هناك هدوء سياسي وأمني في البلد».
ولفت هارون الى انه «يجب أن يكون هناك خطة متكاملة بهدف تشجيع السياحة الاستشفائية في لبنان، كما فعلت عدة بلدان أخرى كالاردن وتركيا وغيرها، حيث عملت على وضع أسس وروابط بهدف تطويرها وتشجيع السياحة الصحية».
وعدّد هارون النقاط التي يجب ان تتناولها الخطة:
– خلق سلة متاكملة تشمل الاقامة للمريض في المستشفى بالاضافة الى اقامة لمرافيقه في احد الفنادق، اذ عادة لا يأتي المريض بمفرده.
– تزويد المريض بكلفة العملية الاستشفائية الكاملة التي سوف يخضع لها، سواء كانت عملية جراحية او حتى مجرد علاج لمدة معينة. حيث علينا تقديم كلفة منافسة للبلدان الاخرى التي ايضًا تتمتع بمستوى استشفائي جيد وعال.
– وضع آلية لحماية حقوق المريض، وبتّ الامور بطريقة سريعة في حال تمّ تقديم اي شكوى، اي معالجتها سريعًا».
عن الوضع الاستشفائي في لبنان، قال هارون: «اليوم اذ أردنا تحليل الوضع الاستشفائي في لبنان، لدينا العديد من نقاط القوة منها:
– الخبرة الطويلة، حيث أول كلية طب ومستشفى في الشرق الاوسط افتتحت في لبنان.
– قطاع الاستشفاء اللبناني هو خليط من الاستشفاء والجامعات، وهذا الموضوع لديه الكثير من الايجابيات.
– لدينا نظام مراقبة الجودة او ما يعرف بالـ«accreditation» وهو مطبّق منذ العام 2000، يعمل على مراقبة جودة كل عمل في المستشفى، سواء من الناحية الفندقية، او الادارية، او الطبية. جميعها تخضع الى نظام الاعتماد الذي يحتوي على متطلبات عالية كثيرًا، والمستشفى في لبنان لا يمكنها العمل الا في حال خضعت لنظام الاعتماد، او ضوابط لعمل المستشفيات.
ونحن اليوم في صدد تحضير جولة اعتماد جديدة على كافة المستشفيات ابتداء من العام القادم، وذلك من خلال تطوير وتغيير المعايير التي سبق وان طبقت.
– المناخ، اذ هناك من يأتي من أجل علاج لمرض مزمن ويتطلب فترة علاج طويلة، ويحتاج الى مستشفيات تتمتع بمناخ جبلي ومناخ جيد يساعد في عملية الشفاء.
– العناصر البشرية من ناحية الاطباء والمهن الطبية المساعدة، على سبيل المثال الممرضين، تقنيي المختبر أو الاشعة وغيرهم . ولكن للاسف بسبب المستوى العالي يتم اغراءهم في الخارج».
من جهة أخرى تحدث هارون عن نقاط الضعف وأبرزها، «نقص في حماية المريض، كما لدينا فرص ضائعة، على سبيل المثال المناطق المجاورة للبنان تمر بوضع صعب وتعاني من أزمة، وليس لديهم مستشفيات، اذ اكثريتها مدمرة، او عددها غير كاف، من هنا يمكننا أن نعمل على الاستفادة من الوضع القائم، وذلك عبر تأمين العلاج لهم في لبنان».
في الختام، لفت هارون الى ان «هذا الموضوع يحتاج في لبنان الى خطة متكاملة، لأن المستشفى وحدها لا تستطيع العمل، حيث حاولت بعض المستشفيات فتح مكاتب لها في الخارج، ولكن لم تثبت انها الطريقة المثلى لهذا الموضوع.
من هنا يجب أن يكون هناك خطة مشتركة بين المستشفيات عبر نقابة المستشفيات مع الحكومة والجهات الوزارية المعنية، لتطوير هذا الموضوع والاستفادة منه على كافة الاصعدة، لما له من منافع ليس فقط للقطاع الاستشفائي بل للاقتصاد ككل».