أثمرت الاجتماعات التي عقدها نائب رئيس الحكومة وزير الدفاع الوطني سمير مقبل، في خلال زيارته الرسمية لروسيا حيث رافقه وفد عسكري ضم: نائب رئيس الأركان للعمليات العميد الركن محمد جانبيه ومدير التوجيه العميد علي قانصوه ورئيس الغرفة العسكرية العميد الركن عدنان سعيد، إعادة إحياء الاتفاقات الموقعة بين لبنان وروسيا على المستوى العسكري، وفتح آفاق جديدة للبحث في إمكانيات التنسيق والتعاون، لا سيما في مجال تعزيز القدرات اللبنانية في الحرب على الإرهاب.
تؤكد مصادر الوفد اللبناني أن زيارة موسكو نجحت في كسر الجليد على مستوى التعاون العسكري، وأعادت تسخين العلاقة بين البلدين من خلال الاتفاق على تكثيف الاجتماعات المتخصصة في مجال الحاجات العسكرية اللبنانية، بعدما قام الروس، وفق عقد اتفاق، بتأهيل راجمات صواريخ لدى الجيش اللبناني وتمت تجربتها وثبتت صلاحيتها للاستخدام الميداني، خصوصاً في المواجهة مع الإرهاب على الحدود الشرقية والشمالية، كما أعادوا تأهيل بعض العتاد الشرقي الصنع.
أوضحت المصادر أنه طرح إعادة إحياء إمكانية تزويد لبنان بطوافات (أم آي 24) حيث سيصار إلى تحديد كلفة صيانة وتجهيز هذه الطوافات لأنها متوقفة منذ فترة ولم يتم استخدامها، كما طلب الجانب الروسي عقد اجتماعات مشتركة لتحديد الحاجات اللبنانية بدقة، كي يتبينوا قدرتهم على تلبية هذه الحاجات العسكرية من عدمها. أما اللوائح بالحاجات اللبنانية فستوضع نتيجة الاجتماعات العسكرية اللبنانية ـ الروسية المشتركة واستناداً إلى ما يمكن أن يقدمه الروس وما يريده لبنان في سياق تقييم القدرات المالية ونوعية العتاد والسلاح وتحديداً الذخائر، بحيث يتوافق التحديد عملياً مع حاجات الميدان وليس على قاعدة شراء السلاح والعتاد وتخزينه، وكذلك بحث التسهيلات المالية لجهة مراحل دفع ثمن هذه الحاجات.
سمع الوفد كلاماً واضحاً من الجانب الروسي يتصل «بضرورة قيام السلطات الدستورية اللبنانية بالإجراءات القانونية اللازمة لإعادة تحريك وتفعيل اتفاقات التعاون الثنائية، من خلال طرح هذه الاتفاقيات على المجلس النيابي للإقرار والتصديق النهائي».
ولفت ايضاً أن الجانب الروسي لم يتحدث بكلام يوحي بالاستعداد لتقديم دعم مجاني ومساعدات غير مدفوعة الثمن للمؤسسة العسكرية أو للقوى الأمنية اللبنانية، مع حرص شديد على رفع مستوى العلاقة العسكرية والأمنية مع لبنان، كما هي الحال على المستوى السياسي وعلى المستويات الأخرى.
